به گزارش خبرگزاری ایمنا، امیرحسین رحیمی در هفتاد و پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با تأکید بر مسئولیت حقوقی دستگاه‌های اجرایی در صیانت از بیت‌المال و دفاع مؤثر از حقوق دولت، اظهار کرد: واحدهای حقوقی علاوه بر نظارت بر قراردادها و تعهدات مالی دستگاه‌ها، در قبال تضییع احتمالی بیت‌المال و دفاع مؤثر از دعاوی دولت نیز مسئولیت دارند و کوتاهی در انجام این وظایف می‌تواند به محکومیت آنها در دیوان محاسبات منجر شود.
وی ادامه داد: حتی اگر قراردادها در بخش‌های دیگر دستگاه تنظیم و امضا شوند، واحد حقوقی موظف است بر جنبه‌های حقوقی آنها نظارت کند تا از تحمیل خسارت به دولت جلوگیری شود.
وزیر دادگستری گفت: در مواردی ضعف دفاع حقوقی موجب محکومیت دولت و پرداخت خسارت شده و مسئولان حقوقی نیز به دلیل قصور در دیوان محاسبات محکوم شده‌اند.
رحیمی افزود: پیگیری اجرای فوق‌العاده حقوقی پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم و آیین‌نامه اجرایی آن در دستور کار دولت قرار دارد، هرچند بخشی از مسائل همچنان محل اختلاف است.
وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: گسترش این معاملات در شرایط کنونی جامعه موجب بروز کلاهبرداری‌ها، افزایش پرونده‌های قضایی و تضییع حقوق مردم شده است؛ ازاین‌رو تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف تأمین مصلحت عمومی و برقراری نظم اجتماعی صورت گرفت.
وزیر دادگستری ادامه داد: پس از اعلام رسمی راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ از سوی رئیس قوه قضاییه، مهلت‌های یک‌ساله و دوساله برای ثبت ادعاهای مالکیت و پیگیری اقدامات قانونی مربوط آغاز می‌شود.
رحیمی اضافه کرد: افرادی که املاک فاقد سند رسمی دارند باید در مهلت ۲ ساله، ادعای مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند و سپس برای دریافت سند رسمی یا پیگیری حقوقی موضوع، از مسیرهای قانونی از جمله طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقدام کنند.
وی اظهار کرد: افرادی که در مهلت مقرر ادعای خود را ثبت نکنند یا پس از ثبت ادعا اقدامات قانونی لازم را انجام ندهند، ممکن است با از دست رفتن اعتبار اسناد عادی و محدودیت در پیگیری حقوق مالکانه مواجه شوند.
وزیر دادگستری افزود: اجرای عمومی و رسمی سامانه برای سایر املاک نیز منوط به اعلام رسمی رئیس قوه قضاییه است و مالکان باید اطلاعیه‌ها و مهلت‌های اعلامی را با دقت دنبال کنند.
ضرورت ثبت ادعاهای مالکیت املاک دولتی
رحیمی با تاکید بر ضرورت ثبت ادعاهای مالکیت املاک دولتی، گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی در صورت خودداری از ثبت ادعاهای مالکیت، علاوه بر پاسخگویی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، در قبال خسارت‌های احتمالی وارده به دولت نیز مسئول خواهند بود.
وی ادامه داد: هرچند ممکن است مدیریت و نگهداری املاک در اختیار معاونت‌های توسعه و اداری مالی باشد، اما واحدهای حقوقی به دلیل اشراف بر قوانین و مقررات و وظیفه نظارتی خود، در این زمینه مسئولیت دارند و باید اجرای قانون را به‌طور جدی پیگیری کنند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند همکاری قوای قضاییه و مجریه است، گفت: اگر دستگاه‌های اجرایی ادعاهای مالکیت خود را ثبت نکنند، ممکن است افراد سودجو با ثبت ادعاهای خلاف واقع برای تصاحب اموال عمومی اقدام کنند و در صورت صدور سند به نام اشخاص با حسن نیت، امکان ابطال آن مطابق مقررات این قانون وجود نخواهد داشت.
رحیمی افزود: بر اساس این قانون، مالکیت دولت از بین نمی‌رود، اما تثبیت مالکیت اشخاص با حسن نیت و صدور سند رسمی برای آنان می‌تواند پیگیری حقوقی و بازپس‌گیری املاک ثبت‌نشده را با محدودیت جدی مواجه کند.
وی تاکید کرد: وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و بهداشت به دلیل گستردگی املاک و احتمال وجود املاک فاقد سند رسمی، باید در اولویت ثبت ادعاهای مالکیت قرار گیرند.
نظر شما