به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی، محمدرضا هاشمی امروز _شنبه بیستوسوم آبان_ در نشست کمیسیون ساماندهی امور اتباع، با اشاره به ابعاد مختلف مدیریت اتباع خارجی اظهار کرد: ساماندهی این حوزه نیازمند برنامهریزی جامع، تصمیمگیریهای کارشناسی و پیگیری مستمر مسائل در بخشهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اجرایی است و تحقق اهداف آن بدون تعامل و همافزایی دستگاههای مسئول امکانپذیر نخواهد بود.
وی با قدردانی از تلاش مجموعههای مسئول در مدیریت مرزهای استان افزود: خراسان جنوبی از استانهای دارای امنیت پایدار مرزی است و این شرایط حاصل همکاری، همدلی و هماهنگی اعضای شورای تأمین و مجموعههای اطلاعاتی، انتظامی و اجرایی استان است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به بازدید اخیر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از مرزهای استان و تقدیر مکتوب وی از وضعیت موجود تصریح کرد: گزارشهای ارائهشده از سوی نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح نیز بیانگر اقدامات انجامشده و هماهنگی مناسب دستگاههای مسئول در تأمین امنیت پایدار مرزهاست.
هاشمی همچنین عملکرد ادارهکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان را در پیگیری برنامههای ساماندهی اتباع قابل توجه دانست و بر تداوم فعالیتهای کارشناسی، تقویت هماهنگی میان دستگاهها و پیگیری منظم مسائل این حوزه تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت روابط و مناسبات با کشورهای همسایه، از همراهی کشور افغانستان در جنگهای اخیر قدردانی کرد و گفت: در مدیریت امور اتباع خارجی، باید در کنار اجرای دقیق قوانین و مقررات کشور، از ظرفیتهای همکاری و تعاملات متقابل نیز استفاده کرد.
استاندار خراسان جنوبی تعیین تکلیف وضعیت تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان اتباع را از دیگر موضوعات مهم این حوزه برشمرد و افزود: دستگاههای مرتبط باید با بررسی دقیق وضعیت دانشآموزان، آمار دانشجویان و شرایط پذیرش و اسکان آنان، هماهنگیهای لازم را با وزارتخانههای مربوطه انجام دهند.
هاشمی با اشاره به جایگاه مرز ماهیرود در توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی استان، بر ضرورت توجه همزمان به توسعه زیرساختها و تأمین الزامات حفاظتی تأکید کرد و خواستار تسریع در پیگیری موضوعاتی همچون تکمیل حصارکشی، تقویت تجهیزات حفاظتی و توسعه سامانههای پایش تصویری در منطقه ویژه اقتصادی شد.
وی بررسی وضعیت سرمایهگذاری اتباع خارجی در خراسان جنوبی را ضروری دانست و اظهار کرد: لازم است آمار و اطلاعات این بخش با مشارکت دستگاههای اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن شناسایی و استفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاری، فعالیتها در چارچوب قوانین و ضوابط مربوط ساماندهی شود.
استاندار خراسان جنوبی بر ضرورت پیگیری مصوبات این نشست، مشخص شدن وظایف هر یک از دستگاههای مسئول و ارائه گزارش از اقدامات انجامشده تأکید کرد و خواستار استمرار تعامل و هماهنگی مجموعههای مرتبط برای پیشبرد برنامههای ساماندهی امور اتباع در استان شد.



نظر شما