به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، عمران علی‌محمدی امروز _شنبه بیست‌وسوم آبان_ در سفر به بخش پاپی و بازدید از دادگاه عمومی این منطقه، ضمن تقدیر از تلاش و مسئولیت‌پذیری کارکنان این حوزه، نظم حاکم بر مجموعه و شیوه پیگیری پرونده‌ها را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار کرد: باهدف کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری مردم و دسترسی آسان‌تر آنان به خدمات قضایی، دستور تأسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی در بخش پاپی را صادر کرد.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات الکترونیکی در دستگاه قضا افزود: فراهم کردن بسترهای لازم برای استفاده از فناوری‌های نوین، ضمن تسریع در انجام امور، می‌تواند بخش قابل توجهی از مراجعات حضوری مردم را کاهش داده و دسترسی آنان به خدمات قضایی را آسان‌تر کند.
رئیس کل دادگستری لرستان، با تشریح رویکرد دستگاه قضایی در تحقق عدالت، اقناع افکار عمومی و پذیرش اجتماعی آرای قضایی را از الزامات رسیدگی‌های عادلانه دانست و گفت: زمانی می‌توان از اقناع آرا سخن گفت که احکام صادرشده از استدلال حقوقی کافی و استحکام لازم برخوردار باشند.
علی‌محمدی افزود: حتی در مواردی که مراجعه‌کنندگان با نتیجه یک رأی موافق نیستند، باید اطمینان داشته باشند که تصمیم قضایی بر پایه قانون، رعایت تشریفات دادرسی و بدون جانبداری اتخاذ شده است؛ چنین رویکردی زمینه اعتماد مردم به دستگاه قضا را تقویت می‌کند.
وی با اشاره به جایگاه مردم در نظام اسلامی تصریح کرد: آسایش و رفع مشکلات جامعه باید مورد توجه همه دستگاه‌ها باشد و مجموعه قضایی نیز با اجرای دقیق و یکسان قانون، مسئولیت صیانت از حقوق مردم و مقابله با بی‌نظمی را بر عهده دارد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از این بازدید، با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های اقتصادی بخش پاپی و قرار گرفتن مسیر راه‌آهن شمال به جنوب در این منطقه، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری مؤثر از توانمندی‌های گردشگری آن تأکید کرد.
علی‌محمدی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار گردشگر به این منطقه سفر کرده‌اند، این آمار را نشانه‌ای از ظرفیت قابل توجه گردشگری پاپی دانست و خاطرنشان کرد: مسئولان استانی باید متناسب با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود، زمینه حضور سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌ها را فراهم کنند تا از این فرصت برای ایجاد فرصت‌های شغلی و ماندگاری جوانان در منطقه استفاده شود.
وی همچنین با اشاره به اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه، نقش شوراهای حل اختلاف را در گسترش مشارکت مردمی در فرایند تحقق عدالت مهم ارزیابی کرد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف با ورود به اختلافات حقوقی و مدنی و فراهم کردن زمینه سازش میان دو طرف، می‌توانند از ارجاع بخشی از پرونده‌ها به محاکم جلوگیری کنند.
علی‌محمدی ادامه داد: استفاده از ظرفیت این شوراها علاوه بر کاهش حجم پرونده‌های قضایی، موجب صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم و تسریع در حل‌وفصل اختلافات خواهد شد.
وی بر ضرورت تعامل و همکاری نهادهای دینی و قضایی برای صیانت از حقوق عمومی و تقویت صلح و سازش در جامعه تأکید کرد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان ضمن قدردانی از حمایت‌های معنوی امام جمعه سپیددشت از مجموعه قضایی منطقه، نقش نهادهای مذهبی را در تقویت فرهنگ عدالت‌خواهی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات اجتماعی مؤثر دانست و رفع گرفتاری‌های مردم و تأمین آسایش آن‌ها را از مسئولیت‌های اساسی دستگاه‌های خدمت‌رسان عنوان کرد.
نظر شما