نرخ تسعیر ارز، سیگنال جدید بازار تتر

تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به بازگشت قیمت تتر به محدوده ۲۷۱ هزار تومان گفت: در سناریوی «نه جنگ و نه صلح» احتمال ثبت سقف‌های جدید وجود دارد و نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده می‌تواند انتظارات قیمتی را تحت تأثیر قرار دهد.

علی محمدی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با تشریح وضعیت بازار ارز و عوامل اثرگذار بر قیمت تتر اظهار کرد: تنها دو روز پس از ریزش قابل‌توجه قیمت تتر، این ارز بار دیگر به محدوده ۲۷۱ هزار تومان بازگشته است. البته باید توجه داشت که قیمت‌های ثبت‌شده در روزهای پنجشنبه و جمعه، به دلیل تعطیلی بازار، لزوماً مبنای مناسبی برای ارزیابی روند واقعی معاملات نیست و برای قضاوت دقیق‌تر باید منتظر بازگشایی بازار در روز شنبه و مشخص شدن رفتار معامله‌گران بود.

وی افزود: با وجود این ملاحظه، اگر شرایط موجود را در چارچوب سناریوی نه جنگ و نه صلح بررسی کنیم، احتمال ثبت سقف‌های قیمتی جدید برای تتر در روزهای آینده جدی به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی، بازار ارز بیش از آنکه صرفاً به عرضه و تقاضای جاری واکنش نشان دهد، تحت تأثیر انتظارات سیاسی، چشم‌انداز اقتصادی و ارزیابی فعالان بازار از آینده تصمیم‌های دولت قرار می‌گیرد.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اهمیت نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده تصریح کرد: یکی از متغیرهایی که باید در تحلیل بازار ارز مورد توجه قرار گیرد، نرخی است که دولت برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در محاسبات بودجه‌ای تعیین می‌کند. نرخ تسعیر ارز تنها یک عدد حسابداری نیست، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال اقتصادی از جهت‌گیری سیاست‌گذار درباره سطح نرخ ارز در آینده تلقی شود.

محمدی ادامه داد: اگر دولت در تنظیم بودجه سال آینده نرخ بالاتری را برای تسعیر ارز در نظر بگیرد، ممکن است فعالان بازار این تصمیم را به معنای پذیرش سطوح بالاتر نرخ ارز از سوی سیاست‌گذار ارزیابی کنند. به بیان دیگر، افزایش نرخ مبنای محاسبات بودجه‌ای می‌تواند انتظارات قیمتی را تحت تأثیر قرار دهد و بر رفتار عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارز اثر بگذارد.

وی خاطرنشان کرد: از منظر مالی نیز افزایش نرخ تسعیر، ارزش ریالی درآمدهای ارزی دولت را افزایش می‌دهد و می‌تواند در ظاهر به بهبود منابع بودجه‌ای کمک کند؛ اما مسئله اساسی این است که اگر این اقدام با اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، کنترل کسری بودجه و انضباط مالی همراه نباشد، ممکن است آثار تورمی آن در اقتصاد تشدید شود. بنابراین نباید افزایش درآمد ریالی ناشی از تغییر نرخ تسعیر را به‌تنهایی به معنای بهبود پایدار وضعیت مالی دولت دانست.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اثرگذاری انتظارات تورمی بر بازار ارز گفت: در اقتصادی که با نااطمینانی‌های سیاسی و محدودیت‌های ارزی روبه‌رو است، هر تصمیم بودجه‌ای می‌تواند فراتر از اثر مستقیم حسابداری خود، بر انتظارات فعالان اقتصادی اثر بگذارد. از این رو، نحوه تعیین نرخ تسعیر ارز و توضیحات دولت درباره مبانی آن اهمیت زیادی دارد.

محمدی بیان کرد: این خبر نیز از دو جهت قابل بررسی است. نخست آنکه نشان‌دهنده تلاش سیاست‌گذار برای مدیریت بازار از طریق انتشار اخبار و مخابره سیگنال‌های قیمتی است؛ رویکردی که در صورت نبود پشتوانه عرضه واقعی و پایدار ارز، ممکن است صرفاً اثر روانی و کوتاه‌مدت داشته باشد.

وی افزود: نکته دوم به خود نرخ فروش ارز مربوط می‌شود. نرخ ۲۵۹ هزار تومان می‌تواند از سوی فعالان بازار به‌عنوان یکی از نشانه‌های ارزیابی سطح مورد انتظار سیاست‌گذار از قیمت ارز مورد توجه قرار گیرد. البته نباید یک نرخ معاملاتی یا اعلام‌شده را به‌تنهایی مبنای پیش‌بینی قیمت آینده قرار داد، اما در شرایط نااطمینانی، چنین اعدادی می‌توانند در شکل‌گیری انتظارات نقش داشته باشند.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: اگر سیاست‌گذار قصد دارد از طریق انتشار اخبار و اعلام معاملات ارزی، انتظارات بازار را مدیریت کند، باید این پیام‌ها با سیاست عملیاتی مشخص، عرضه مستمر ارز و شفافیت در سازوکار معاملات همراه باشد. در غیر این صورت، فاصله میان پیام‌های اعلامی و واقعیت‌های بازار می‌تواند به کاهش اعتماد فعالان اقتصادی منجر شود.

محمدی با جمع‌بندی شرایط بازار ارز اظهار کرد: بازار در روزهای آینده در مقطع حساسی قرار دارد. از یک سو، نرخ تسعیر ارز در بودجه و پیامدهای انتظاری آن مطرح است و از سوی دیگر، محدودیت‌های عرضه ارز، شرایط اقتصادی و تداوم تنش‌های سیاسی و نظامی می‌توانند بر مسیر قیمت‌ها اثر بگذارند. در چنین فضایی، نمی‌توان تنها با اتکا به نوسانات چندروزه تتر درباره جهت قطعی بازار اظهارنظر کرد؛ بلکه باید مجموعه متغیرهای سیاسی، مالی و ارزی را در کنار یکدیگر بررسی کرد.

کد مطلب 1019898

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.