به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، علی حسنوند، امروز _سه‌شنبه نوزدهم آبان _ در تشریح روند رسیدگی به پرونده کارخانه پارسیلون خرم‌آباد اظهار کرد: در پی دغدغه‌های نماینده ولی‌فقیه در استان و دستور رئیس‌کل دادگستری لرستان برای تسریع در فرآیند کارشناسی و قیمت‌گذاری به‌روز این کارخانه، موضوع با ورود دادستانی مرکز استان و نظارت مستقیم رئیس‌کل دادگستری پیگیری شد و این مرحله در کمتر از ۱۰ روز کاری به پایان رسید.
وی افزود: این اقدام در راستای پیگیری موضوعات مرتبط با حقوق عامه و رونق تولید انجام شد؛ موضوعاتی که ارتباط مستقیمی با ثبات اقتصادی استان دارند و ضرورت رسیدگی دقیق و به‌موقع به پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی را دوچندان می‌کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی ریاست دادگستری کل استان و با توجه به تأکیدات نماینده ولی‌فقیه بر ضرورت شفافیت و رعایت عدالت در پرونده‌های کلان، کارشناسان متخصص در کمتر از ۱۰ روز کاری، مراحل بازبینی، کارشناسی دقیق و قیمت‌گذاری به‌روز کارخانه پارسیلون را به اتمام رساندند.
حسنوند با اشاره به اهمیت تسریع در تعیین تکلیف این پرونده خاطرنشان کرد: جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی و حفظ ارزش دارایی‌ها از اهداف این اقدام بوده و تکمیل فرآیند کارشناسی در این مدت، زمینه را برای ورود به مراحل بعدی فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه پیگیری‌های مستمر دادستانی در رفع موانع فنی و کارشناسی پرونده مؤثر بوده است، افزود: با تکمیل این مرحله، مسئولیت اصلی ادامه فرآیند و انجام اقدامات عملیاتی بر عهده دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اقتصادی استان قرار دارد تا بر اساس گزارش‌های مستند کارشناسی، اقدامات لازم را انجام دهند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با رویکرد نظارتی و در راستای صیانت از حقوق عمومی، بر حسن اجرای قوانین و دقت در مراحل بعدی فرآیند اجرایی نظارت خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود اقدامات مطابق موازین قانونی و بدون خلل انجام می‌شود.
نظر شما