به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز _سه‌شنبه نوزدهم آبان_ همزمان با سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، در ادامه بازدیدهای خود از مراجع و مراکز قضایی، به‌صورت سرزده از مجتمع قضایی شماره ۷ دادگاه‌های صلح تهران بازدید کرد و ضمن بررسی روند رسیدگی به پرونده‌ها، دستوراتی را برای رفع برخی مشکلات و اصلاح فرایندهای قضایی صادر کرد.
رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید، با حضور در شعب مختلف مجتمع، پرونده‌هایی با موضوع حوادث کار، رانندگی بدون گواهینامه، تصادفات رانندگی، مداخله در امر وکالت و اقامت اتباع غیرمجاز را بررسی و توصیه‌هایی را به قضات و کارکنان قضایی ارائه کرد.
ضرورت ایجاد رویه واحد در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه
محسنی اژه‌ای در بررسی یکی از پرونده‌های مربوط به خسارت تأخیر تأدیه، با اشاره به تفاوت آرای صادرشده از سوی برخی محاکم درباره نحوه و زمان محاسبه این خسارت اظهار کرد: درصد قابل توجهی از درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ به پرونده‌های مرتبط با خسارت تأخیر تأدیه اختصاص دارد؛ ازاین‌رو ضروری است رئیس کل دادگستری استان تهران با هماهنگی معاونت‌های قضایی و حقوقی قوه قضاییه و از طریق آسیب‌شناسی فرایندهای موجود، راهکار مناسبی برای رفع اختلاف‌نظرها و ایجاد رویه‌ای منسجم در این زمینه اتخاذ کند.
وی در بررسی پرونده‌ای با موضوع رانندگی بدون گواهینامه و پس از استماع توضیحات مقام قضایی درباره تعلیق جریمه برخی افرادی که برای نخستین بار مرتکب این تخلف شده‌اند، تصریح کرد: اینکه جریمه بخش قابل توجهی از افرادی که برای نخستین بار مرتکب تخلف یا جرم می‌شوند، تعلیق می‌شود، منطق روشنی ندارد و نباید به یک رویه تبدیل شود؛ احکام و مجازات‌های ما باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشند.
نظارت بر فعالیت مؤسسات حقوقی تشدید شود
رئیس قوه قضاییه در ادامه، یکی از پرونده‌های قطور با موضوع مداخله در امر وکالت را بررسی کرد. در این پرونده، فردی که مدعی وکالت بود، از سوی یک مؤسسه حقوقی به یکی از طرفین دعوا معرفی شده بود.
محسنی اژه‌ای پس از مطالعه بخش‌هایی از پرونده و استماع توضیحات رئیس کل دادگستری استان تهران و قاضی رسیدگی‌کننده، با تأکید بر ضرورت نظارت مؤثر بر فعالیت مؤسسات حقوقی اظهار کرد: این مؤسسات برای دریافت مجوز فعالیت باید واجد شرایط مشخصی باشند و در صورت ارتکاب تخلف نیز باید با آن‌ها برخورد شود و اقدامات لازم درباره مجوز فعالیتشان صورت گیرد.
وی با بیان اینکه بخشی از زمینه‌های شکل‌گیری پرونده‌های قضایی را می‌توان با اصلاح فرایندهای داخلی قوه قضاییه برطرف کرد، افزود: بسیاری از امور را خودمان در قوه قضاییه می‌توانیم اصلاح کنیم؛ همچنین با اصلاح قوانین یا فرایندهای مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، می‌توان از شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی و وقوع تخلفات پیشگیری کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به هزینه‌های مالی و زمانی ناشی از رسیدگی به پرونده‌های قطور و پیچیده بیان کرد: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که هر فردی بتواند به‌راحتی مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی دریافت کند؛ از سوی دیگر، به‌محض مشاهده و اثبات تخلف از سوی این مؤسسات نیز باید برخوردی متناسب و بازدارنده با آن‌ها صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوعاتی همچون مداخله در امر وکالت، رانندگی بدون گواهینامه و خسارت تأخیر تأدیه که زمینه ورود شمار قابل توجهی پرونده به دستگاه قضایی را فراهم می‌کنند، به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد این موضوعات را به‌صورت ویژه پیگیری و آسیب‌شناسی کند.
وی تأکید کرد: باید بررسی شود که آیا برای رفع این مسائل به اصلاح قانون نیاز داریم یا باید مجازات‌ها و ضمانت‌اجراهای قانونی را به‌گونه‌ای اصلاح کنیم که از بازدارندگی کافی برخوردار باشند.
رئیس دستگاه قضا همچنین با مشاهده محدودیت فضای فیزیکی اختصاص‌یافته به نشستن و انتظار مراجعان در شعب مختلف مجتمع قضایی شماره ۷ دادگاه‌های صلح تهران، دستور داد این مشکل تا حد امکان برطرف شود تا مراجعه‌کنندگان با دشواری کمتری در این مجتمع روبه‌رو شوند.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از این بازدید، وضعیت استخدامی نیروهای شوراهای حل اختلاف را که در آزمون استخدامی پیشین پذیرفته شده‌اند، پیگیری و دستورات مشخصی را برای تسریع در تعیین تکلیف آن‌ها خطاب به رئیس مرکز توسعه حل اختلاف صادر کرد.
کوتاه شدن فرایند رسیدگی در دادگاه‌های صلح اولویت است
رئیس قوه قضاییه پس از بازدید از بخش‌های مختلف مجتمع قضایی شماره ۷ دادگاه‌های صلح تهران، در جمع قضات و کارکنان این مجموعه با تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س)، صلح‌یاران فعال در دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف را از سربازان گمنام قوه قضاییه دانست و اظهار کرد: مجاهدت خاموش این افراد در مسیر صلح و سازش ستودنی است.
وی افزود: با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، اعتباری و حتی ساختاری، صلح‌یاران با عزمی راسخ و مجاهدتی مخلصانه برای به صلح و سازش رساندن پرونده‌های ارجاعی تلاش می‌کنند.
محسنی اژه‌ای با تأکید بر اهمیت کوتاه کردن فرایند رسیدگی در دادگاه‌های صلح بیان کرد: کوتاه کردن فرایند رسیدگی‌ها در دادگاه‌های صلح از اولویت‌های اصلی است. هرچه فرایندها کوتاه‌تر شود و از زوائد و تشریفات کاسته شود، به همان میزان از حجم پرونده‌ها نیز کم خواهد شد؛ در این زمینه، اگر نیاز به اصلاح قانون باشد، باید تدابیر لازم اتخاذ شود.
رئیس قوه قضاییه کوتاه کردن فرایند رسیدگی را عاملی برای تقویت کارکرد پیشگیرانه دادگاه‌های صلح دانست و تصریح کرد: هر روز تأخیر، فاصله طرفین دعوا از نقطه تعادل منافع را بیشتر می‌کند و امکان سازش را کاهش می‌دهد. در واقع، سرعت رسیدگی در دادگاه صلح، خود یک ابزار میانجی‌گری است، نه صرفاً یک فضیلت اداری.
وی تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم و مراجعان را موضوعی غیرقابل قبول در قوه قضاییه دانست و عنوان کرد: کوتاه کردن فرایند رسیدگی در دادگاه‌های صلح موجب می‌شود وقت و هزینه کمتری از مراجعان صرف شود و این یک اصل اساسی و اولویت مهم برای قوه قضاییه است؛ ما با هر آنچه سبب تحمیل هزینه اضافی به مردم و مراجعان شود، مخالفیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت تناسب میان هزینه دادرسی و موضوع دعوا خاطرنشان کرد: در دعاوی ارجاعی به دادگاه‌های صلح، هزینه دادرسی طولانی با موضوع دعوا که ممکن است ناظر بر اختلافات مالی تا مبلغ مشخصی باشد، تناسب ندارد؛ بنابراین کوتاه کردن فرایند رسیدگی، اصل تناسب میان هزینه رسیدگی و اهمیت موضوع را محقق می‌کند.
برکت صلح و سازش در حکم قاضی مستتر نیست
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تشریح آثار اجتماعی مصالحه در دعاوی اظهار کرد: بارها تأکید کرده‌ام و بار دیگر تأکید می‌کنم که برکتی که در صلح و سازش نهفته است، در حکم قاضی مستتر نیست. وقتی طرفین دعوا با اراده و میل خود با یکدیگر مصالحه و سازش می‌کنند و گاهی از بخشی از حقوق خود می‌گذرند، پیوندهای دوستی و الفت میان آن‌ها تثبیت و تقویت می‌شود و این موضوع آثار اجتماعی ارزشمندی به همراه دارد.
وی افزود: زمانی که کار طرفین دعوا به محکمه و صدور حکم قاضی می‌رسد، ممکن است فضا به سمت غلبه و تقابل و حتی شهادت دروغ، وارونه‌نمایی و جعل حقیقت از سوی طرفین دعوا پیش برود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به نقش صلح‌یاران در میانجی‌گری میان طرفین دعوا گفت: افرادی که در دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف برای مصالحه طرفین دعوا وساطت و میانجی‌گری می‌کنند، در برکت و ثواب این اقدام شریک هستند و آثار مثبت اجتماعی این مصالحه در زندگی آن‌ها نیز جاری خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه پرونده‌های موجود در دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف را ظرفیت مناسبی برای تولید آثار هنری و سینمایی دانست و تصریح کرد: در برخی پرونده‌های مفتوح و مختومه، موضوعات و سوژه‌هایی وجود دارد که قابلیت تبدیل شدن به فیلم و مستند را دارند؛ آثاری که می‌توانند فرهنگ مصالحه و گذشت و تأثیر آن بر بهبود زندگی اجتماعی را ترویج کنند.
وی ادامه داد: برخی از طرفین پرونده‌ها با وجود اینکه حق با آن‌هاست و ذی‌حقی‌شان آشکار است، به عشق اهل‌بیت (ع) از حق خود می‌گذرند؛ این گذشت و بخشش حقیقتاً رشک‌برانگیز و آموزنده است.
محسنی اژه‌ای در پایان سخنان خود، دستورات مشخصی را به مسئولان ذی‌صلاح برای تسریع در تعیین تکلیف نیروهای شوراهای حل اختلاف و پیگیری جدی‌تر وضعیت استخدامی آن‌ها صادر کرد.
شوراهای حل اختلاف به کاهش ورودی پرونده‌ها کمک می‌کنند
عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در جریان این بازدید با اشاره به نقش مؤثر شوراهای حل اختلاف در تسریع تعیین تکلیف پرونده‌ها و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی اظهار کرد: فعالیت شوراهای حل اختلاف علاوه بر کمک به دستگاه قضایی برای کاهش بار پرونده‌ها، اقدامی ارزشمند در عرصه دینی و فرهنگی و در راستای تعمیق و ترویج فرهنگ گذشت، مدارا و صلح و سازش در جامعه است.
وی با تأکید بر اهمیت آثار اجتماعی و فرهنگی سازش در اختلافات و دعاوی افزود: گاهی ممکن است صرفاً به مختومه شدن یک پرونده با سازش و مصالحه یا حتی بخشش یک پرونده قصاص نفس توجه کنیم، اما پیامدها و پیام فرهنگی چنین اقداماتی در جامعه و میان مردم نیز بسیار ارزشمند است.
نظر شما