به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهروندی را تصور کنید که هر روز برای رسیدن به محل کار، زمان زیادی را در ترافیک میگذراند، ساکن محلهای است که دسترسی مناسبی به فضای سبز و امکانات عمومی ندارد یا برای دریافت یک خدمت شهری باید چندین بار پیگیر درخواست خود شود. این مشکلات برای شهروندان در بعضی کلانشهرها تازگی ندارد؛ همانطور که برای برخی مدیران شهری نیز ناشناخته نیست.
درباره بسیاری از آنها آمار، گزارش و حتی پژوهشهای کارشناسی وجود دارد، اما پرسش اصلی این است که چرا با وجود این حجم از اطلاعات و شناخت، بخشی از مسائل شهر همچنان حلنشده باقی میماند؟
واقعیت این است که شناسایی یک مشکل با حل کردن آن تفاوت دارد. ممکن است مدیریت شهری از وضعیت محلهها، کمبود خدمات، مشکلات حملونقل یا نقاط ضعف عملکرد دستگاهها تصویر بهنسبت دقیقی داشته باشد، اما این شناخت زمانی ارزشمند است که به تصمیمی مشخص، اقدامی قابل پیگیری و تغییری محسوس در زندگی مردم منجر شود. در غیر این صورت حتی دقیقترین آمار نیز نمیتواند بهتنهایی گرهی از مشکلات شهر باز کند.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم منابع و اعتبارات شهری محدود است و هر تصمیم مدیریتی میتواند بر کیفیت زندگی گروهی از شهروندان تأثیر بگذارد.
در چنین شرایطی، صرف اجرای پروژهها یا ارائه گزارش از فعالیت دستگاهها کافی نیست، بهعنوان مثال باید مشخص شود کدام مشکل برطرف شده یا کدام محله خدمات بیشتر یا کمتری دریافت کرده است، همچنین باید مشخص شود شهروندان تا چه اندازه نتیجه تصمیمهای مدیریت شهری را در زندگی خود احساس کردهاند.
در همین راستا، گردآوری صدها پژوهش در کلانشهرها، این پرسش را پیشروی مدیریت شهری قرار میدهد که این اطلاعات چگونه قرار است از سطح آمار و گزارش فراتر بروند و به ابزاری برای اصلاح تصمیمها و پاسخگویی مدیران تبدیل شود؟

پژوهشها باید شناسنامه اجرایی داشته باشند
مصطفی نباتینژاد، رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر اصفهان به خبرنگار ایمنا اظهار میکند: صرف اینکه در آمارنامه سال ۱۴۰۴ حدود ۳۰۰ شاخص مرتبط با فعالیتهای شهرداری گردآوری شده است، بهمعنای حل مسائل شهر نیست؛ شاخصها همچون دماسنج هستند؛ تب را نشان میدهند، اما خودشان بیماری را درمان نمیکنند.
وی میافزاید: ارزش این ۳۰۰ شاخص زمانی مشخص میشود که در تصمیمگیری، اولویتبندی، بودجهریزی، اصلاح فرایندها و در نهایت بهبود کیفیت زندگی مردم اثر بگذارند؛ به قول معروف، «دو صد گفته چون نیمکردار نیست»، بنابراین مسئله را تنها به کمبود دانش و پژوهش یا ضعف مدیریتی بعضی افراد نمیتوان تقلیل داد، از اینرو با فاصله نهادی و اجرایی میان تولید دانش و عمل روبهرو هستیم؛ فاصلهای که چند علت دارد.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر اصفهان اصفهان ادامه میدهد: نخست اینکه گاهی پژوهش بهخوبی مسئله را شناسایی میکند، اما خروجی آن به یک برنامه اجرایی تبدیل نمیشود؛ پژوهش باید مشخص کند چه اقدامی، توسط کدام مجموعه، با چه منابعی و در چه بازه زمانی باید انجام شود. اگر پژوهش فقط به توصیف وضعیت موجود ختم شود، هرچند از نظر علمی ارزشمند باشد، بهتنهایی تغییری در زندگی مردم ایجاد نمیکند.
نباتینژاد با بیان علت دوم میگوید: ساختار اداری ما در بعضی حوزهها بیش از آنکه نتیجهمحور باشد، فرایندمحور است. گاهی موفقیت یک دستگاه را با میزان جذب اعتبار، تعداد پروژههای افتتاحشده یا مکاتبات انجامشده میسنجیم، در حالی که معیار اصلی باید این باشد که آیا اقدامات آن دستگاه توانسته مشکلات شهروندان را برطرف کند یا نتوانسته است. ممکن است یک پروژه از نظر مالی و فیزیکی صددرصد تمام شده باشد، اما اثر مورد انتظارش بر کیفیت زندگی مردم محقق نشده باشد.
وی با اشاره به علت سوم میافزاید: در بعضی موارد نظام انگیزشی و ارزیابی مدیران با نتایج پژوهشها همجهت نیست؛ مدیری که باید بابت نتیجه عملکردش پاسخگو باشد، ممکن است بهدلایل مختلف از جمله محدودیت منابع، تعارض منافع، مقاومت سازمانی یا نگرانی از پذیرفتن مسئولیت تغییر به شیوههای قبلی ادامه دهد، البته نباید همه مشکلات را هم به گردن مدیران انداخت؛ گاهی ساختار اداری، تعدد دستگاههای مسئول و نبود اختیارات کافی، اجرای یک تصمیم درست را دشوار میکند، اما در مقابل، مدیر هم نباید پشت پیچیدگی ساختار پنهان شود و از پاسخگویی فرار کند.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در موضوع ناترازی خدمات مناطق نیز نکته مهمی وجود دارد، تصریح میکند: اگر شاخصها تنها در سطح کل شهر بررسی شوند، ممکن است میانگینهای مطلوب، نابرابریهای درونشهری را پنهان کنند، بنابراین شاخصها باید منطقهمند و متناسب با جمعیت، میزان برخورداری و نیاز واقعی هر محله تحلیل شوند؛ بهعنوان مثال تنها تعداد فضاهای سبز یا مراکز خدماتی کافی نیست؛ باید مشخص شود شهروندان هر منطقه با چه میزان دسترسی و در چه فاصلهای از این خدمات برخوردارند.
نباتینژاد با بیان اینکه باید از حکمرانی بر پایه آمار به سمت حکمرانی بر پایه شواهد و نتایج حرکت کنیم، خاطرنشان میکند: این همان منطقی است که در الگوی «دما» نیز بر آن تأکید داشتهایم؛ یعنی دادهمحوری، مشارکتمحوری و افقگشایی، زیرا داده به ما میگوید مسئله کجاست، مشارکت به ما کمک میکند مسئله را از نگاه مردم و ذینفعان بفهمیم و افقگشایی کمک میکند راهحل را تنها در چارچوب عادتهای مدیریتی گذشته جستوجو نکنیم.
وی میگوید: تجربه جهانی نیز این موضوع را تأیید میکند؛ برای مثال طبق گزارش OECD در سال ۲۰۲۵، از میان ۳۳ کشور پاسخدهنده به پیمایش بودجهریزی عملکردی، ۲۸ کشور، معادل ۸۵ درصد، نوعی از این نظام را به کار گرفتهاند، اما تنها ۹ کشور از این ۲۸ کشور برای مواقعی که اهداف عملکردی محقق نمیشود، اقدامات مشخصی همچون افزایش نظارت یا اثرگذاری بر تخصیص اعتبارات بعدی پیشبینی کردهاند.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه میدهد: این آمار که مربوط به دولتهای عضو OECD است، یک درس مهم دارد و به ما میگوید حتی داشتن نظام شاخصگذاری و بودجهریزی عملکردی نیز بهتنهایی تضمینکننده پاسخگویی نیست؛ باید برای نتایج، سازوکار پیگیری و مسئولیتپذیری وجود داشته باشد.
پژوهش باید از قفسه کتابخانه به میز تصمیمگیری و از میز تصمیمگیری به ردیف بودجه و از ردیف بودجه به زندگی روزمره مردم راه پیدا کند
نباتینژاد با اشاره به جایگاه مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر بیان میکند: مرکز پژوهشها بازوی کارشناسی و تصمیمسازی شوراست و اختیار اجرایی یا تنبیه اداری مدیران را ندارد، بنابراین نمیتواند مستقیم به مدیران شهرداری دستور اجرا بدهد یا آنها را مجازات کند، اما میتواند حلقه اتصال پژوهش به تصمیمگیری و نظارت بر اجرای مصوبات باشد.
وی با بیان اینکه رویکرد مرکز پژوهشها در سه سطح تعریف شده است، میگوید: نخست، مسئلهشناسی و ارائه شواهد کارشناسی، دوم، کمک به تدوین طرحها، لوایح و مصوبات بر پایه پژوهش و سوم، پیگیری و نظارت کارشناسی بر حسن اجرای مصوبات است، همچنین توسعه رصدخانه شهری، تقویت سامانههای شفافیت و ارزیابی مدیریت شهری بر اساس خروجیها و پیامدها از دیگر ابزارهایی هستند که در همین مسیر دنبال میشوند.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح میکند: از نظر قانونی، ابزارهای اصلی الزام و نظارت در اختیار شوراست. برای مثال ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، نظارت بر حسن اجرای مصوبات، نظارت بر امور مالی شهرداری و تصویب بودجه و تفریغ بودجه را از وظایف شورا برشمرده است، بنابراین مرکز پژوهشها میتواند پشتوانه کارشناسی این نظارت باشد و شورا نیز از ظرفیتهای قانونی خود برای مطالبه اجرای مصوبات و پاسخگویی استفاده کند.
نباتینژاد تأکید میکند: همه مسائل شهری در اختیار شهرداری نیست و در موضوعات فرادستگاهی، اختیارات نظارتی شورا محدودتر است، از اینرو حل این مسائل به هماهنگی و پاسخگویی مشترک دستگاههای مسئول نیاز دارد.
وی با تأکید بر ضرورت نهادینهسازی سازوکاری مشخص و شفاف در این زمینه عنوان میکند: هر پژوهش یا پیشنهاد کارشناسی که در شورا به تصویب میرسد، باید شناسنامه اجرایی داشته باشد. در این شناسنامه باید پیشنهاد نهایی، مدیر یا سازمان مسئول اجرا، زمانبندی، اعتبار مورد نیاز و شاخص ارزیابی موفقیت مشخص شود، همچنین مدیر مسئول باید در دورههای زمانی معین، گزارشی از میزان اجرای پیشنهاد ارائه دهد و در صورت اجرا نشدن آن، دلایل خود را بهصورت مستند و قابل ارزیابی اعلام کند.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه میدهد: این گزارشها باید در کمیسیونهای تخصصی شورا بررسی شوند و تا حد امکان در معرض اطلاع عموم قرار گیرند، همچنین نتایج ارزیابیها باید در تصمیمگیریهای بودجهای سال بعد و ارزیابی عملکرد مدیران تأثیرگذار باشند، البته پاسخگویی بهمعنای برخورد تنبیهی یا کاهش خودکار بودجه نیست، زیرا ممکن است هدفی بهدلیل تخصیص پیدا نکردن منابع کافی محقق نشده، طراحی اولیه آن ایراد داشته یا مدیر مسئول در مرحله اجرا کوتاهی کرده باشد.
نباتینژاد خاطرنشان میکند: باید میان این موارد تفاوت قائل شد؛ اهمیت موضوع در این است که هیچ تصمیمی بدون ارزیابی رها نشود و هیچ فاصلهای میان وعده، اعتبار تخصیصیافته و نتیجه واقعی بدون توضیح باقی نماند.
وی با بیان اینکه تعداد طرحهای مطالعاتی، گزارشهای کارشناسی و حتی شاخصهای تولیدشده را معیار اصلی موفقیت مرکز پژوهشها نمیداند، میگوید: معیار اصلی این است که چه تعداد از این مطالعات به تصمیمهای اصلاحی منجر و چه تعداد از فرایندهای ناکارآمد اصلاح شدهاند، همچنین چه میزان از زمان و هزینه شهروندان کاهش پیدا کرده و تا چه اندازه نابرابری خدمات در مناطق مختلف شهر کمتر شده است.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر اصفهان تأکید میکند: به تعبیر دیگر، پژوهش باید از قفسه کتابخانه به میز تصمیمگیری، از میز تصمیمگیری به ردیف بودجه و از ردیف بودجه به زندگی روزمره مردم راه پیدا کند؛ اگر این زنجیره کامل نشود، حتی بهترین پژوهشها نیز ممکن است در حد گزارش باقی بمانند.
نباتینژاد ادامه میدهد: مردم از مدیریت شهری فقط گزارش تعداد مطالعات و شاخصها را نمیخواهند، بلکه انتظار دارند آثار این مطالعات را در خیابانها، محلهها، حملونقل، خدمات عمومی و کیفیت زندگی خود مشاهده کنند.

به گزارش ایمنا، موفقیت مدیریت شهری را نمیتوان فقط با تعداد پروژههای اجراشده، مطالعات انجامگرفته یا شاخصهای گردآوریشده سنجید؛ معیار اصلی، تغییری است که شهروندان در زندگی روزمره خود احساس میکنند.
ارتقای کیفیت خدمات عمومی، دسترسی عادلانهتر به امکانات، کاهش مشکلات ترافیکی، ایمنی فضاهای شهری و صرفهجویی در زمان و هزینه شهروندان، از نتایجی است که میتواند اثربخشی تصمیمهای مدیریت شهری را نشان دهد.
رسیدن به این نتایج، مستلزم آن است که میان پژوهش، تصمیمگیری، تخصیص اعتبار و اجرا پیوندی روشن برقرار شود. هر پیشنهاد پذیرفتهشده باید مسئول مشخص، زمانبندی، اعتبار موردنیاز و شاخص ارزیابی داشته باشد و مدیران نیز درباره میزان پیشرفت یا دلایل اجرا نشدن آن پاسخگو باشند.
انتشار عمومی نتایج این ارزیابیها نیز میتواند امکان نظارت شهروندان را فراهم کند و فاصله میان وعدههای مدیریت شهری و عملکرد واقعی آن را آشکار سازد.
کلانشهرها برای رویارویی با چالشهای محیط زیستی، حملونقل، خدمات محلهای و زیرساختهای شهری، به تصمیمهایی نیاز دارد که از مرحله مطالعه و برنامهریزی فراتر بروند و در عمل به حل مسائل منجر شوند.
در این میان ارزش آمارنامهها، شاخصها و پژوهشهای شهری نه در حجم دادههای گردآوریشده، بلکه در میزان تأثیر آنها بر تصمیمها و بهبود زندگی مردم است، زیرا شهروندان نه با تعداد گزارشها، بلکه با نتایج تصمیمهای مدیریت شهری زندگی میکنند.



نظر شما