به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز _شنبه شانزدهم آبان_ در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین اظهار کرد: نوع محاسبه جریمه افزایش مصرف برق واحدهای تولیدی و صنعتی اشکال دارد، یعنی اگر شما برای مثال ۲۵۰ واحد حق قانونی مصرف را با تعرفه اولیه و ۱۰ اضافه مصرف را با تعرفه جریمه حساب کنید، از لحاظ قانونی درست است.
وی افزود: اما اگر میزان مصرف از حد تعیین‌شده تجاوز کند و شما کل مصرف را مشمول جریمه کنید، این یک ظلم در حق تولیدکنندگان است. اگر قانون گفته تا ۲۵۰ واحد حق مصرف دارد و واحد صنعتی یا تولیدی بیش از این میزان مصرف کند، میزان افزایش مصرف را نه ۱۰ برابر بلکه ۲۰ برابر حساب کنید، اما نباید کل ۲۵۰ به اضافه افزایش مصرف را با تعرفه ۱۰ برابری حساب و جریمه کنید.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین گفت: تولید باید در اولویت تخصیص ارز قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه با هدف حفظ و تقویت چرخه تولید انجام شود.
نوذری با اشاره به محدودیت‌های منابع ارزی کشور اضافه کرد: تأمین و تخصیص ارز در شرایط کنونی با دشواری‌هایی همراه است و حتی واحدهای تولیدی نیز برای دریافت ارز مورد نیاز خود با مشکلاتی مواجه هستند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت منابع ارزی، ضروری است در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تخصیص ارز، نیازهای بخش تولید و تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی در اولویت قرار گیرد تا فعالیت بنگاه‌های تولیدی با وقفه مواجه نشود.
استاندار قزوین با اشاره به پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در سطح ملی تصریح کرد: موضوع رفع موانع مربوط به تعهدات ارزی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان استان را در تهران پیگیری کرده‌ام و تلاش داریم با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، زمینه تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و رفع مشکلات ارزی آنان فراهم شود.
نوذری همچنین درباره دستورکارهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: موضوعات پیشنهادی باید پیش از طرح در شورا از نظر انطباق با قوانین و مقررات بالادستی بررسی شوند و پیشنهادهایی که مغایرت قانونی ندارند و موجب تسهیل فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند، مورد توجه قرار گیرند.
نظر شما