به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، مهدی عبدیان عصر امروز _شنبه شانزدهم آبان_ در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار برگزار شد، اظهار کرد: برخی واحدهای تولیدی در گذشته با منابع خود مواد اولیه وارد کرده و محصولاتشان را با نرخ‌های آن زمان فروخته‌اند، اما اکنون به دلیل تغییر گروه‌بندی ارزی از گروه یک به گروه‌های دو و سه، باید ارز مورد نیاز خود را با نرخ‌های بالاتری دریافت کنند.
وی اضافه کرد: این مسئله فشار مالی قابل توجهی به تولیدکنندگان وارد می‌کند، زیرا کالاهای خود را با قیمت‌های گذشته فروخته‌اند و امکان جبران اختلاف نرخ ارز را ندارند. عبدیان برآورد کرد حدود ۲۵۰ واحد تولیدی در قزوین با این مشکل مواجه هستند.
جریمه ناعادلانه برق کشاورزی
رئیس اتاق بازرگانی قزوین همچنین به افزایش تعرفه برق واحدهای کشاورزی و جریمه تجاوز از قدرت مصرف اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، واحدهای کشاورزی به دلیل شرایط آب‌وهوایی و گرمای تابستان، حتی با یک درصد افزایش مصرف نسبت به دیماند تعیین‌شده، با جریمه‌ای مواجه می‌شوند که کل مصرف برق را مشمول جریمه می‌کند.
عبدیان این شیوه محاسبه را ناعادلانه دانست و ادامه داد: مقرر شد این موضوع در دولت بررسی شود تا جریمه صرفاً متناسب با میزان مصرف مازاد محاسبه شود.
سفر هیأت گردشگری روسیه به قزوین
وی از برنامه‌ریزی برای توسعه همکاری‌های گردشگری با استان اولیانوفسک روسیه خبر داد و گفت: هفته آینده هیأت گردشگری این استان به قزوین سفر می‌کند تا امکانات، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های میزبانی استان را بررسی کند.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین ادامه داد: قرار است هواپیمای چارتر در اختیار این برنامه قرار گیرد تا گردشگران روسی به قزوین سفر کنند و در مسیر برگشت نیز گردشگران ایرانی به روسیه منتقل شوند. وی ابراز امیدواری کرد این طرح طی یک ماه آینده وارد مرحله اجرایی شود.
ضرورت راه‌اندازی فرودگاه مسافری قزوین
عبدیان در پایان بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی استان تأکید کرد و خواستار ورود سرمایه‌گذاران به موضوع تغییر کاربری فرودگاه قزوین از وضعیت فعلی به فرودگاه مسافری شد. به گفته وی، راه‌اندازی فرودگاه مسافری علاوه بر فراهم کردن امکان سفرهای خارجی، این فرصت را برای مردم استان ایجاد می‌کند تا پس از سال‌ها برای سفر به مقاصدی مانند مشهد و کیش از فرودگاه قزوین استفاده کنند.
به گزارش ایمنا، در این جلسه مصوب شد موضوع برای بررسی و تصمیم‌گیری در شورای گفت‌وگوی ملی نیز مطرح شود تا واحدهای دارای اسناد معتبر، ارز مورد نیاز را با نرخ متناسب با هزینه‌های زمان تولید دریافت کنند.
نظر شما