به گزارش خبرگزاری ایمنا، بخشنامه تنظیم و تهیه بودجه ۱۴۰۶ دولت با تعیین شش اولویت کلان اقتصادی، توجه ویژه‌ای به بهبود معیشت معلمان و کادر درمان، کاهش فاصله حقوق کارکنان دولت در سطوح ملی و استانی و حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌برخوردار در سطوح ملی و استانی نشان می‌دهد.
این چرخش اعلامی، پرسشی بنیادین را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: آیا این تغییر جهت، واقعاً به سود مردم است یا بیشتر یک بازآرایی گفتاری در شرایط فشار اقتصادی است؟ پاسخ به این پرسش مهم نیازمند تفکیک میان «نیّت اعلام شده» و «قابلیت اجرا» است.
نقطه قوت: شناسایی درست و منظقی گلوگاه‌ها
نخستین دستاورد مثبت این چرخش، به رسمیت شناختن صریح دو مسئله کلیدی است: شکاف فزاینده حقوق میان کارکنان دولت در مرکز و استان‌ها، و افت شدید قدرت خرید گروههای کم‌درآمد جامعه.
سال‌ها سیاستگذاری اشتباه و تورم‌زا، فاصله دستمزدها را از سبد معیشت واقعی دور کرده و حتینابرابری منطقه‌ای را تشدید کرده است. وقتی بخشنامه‌ای در سطح کلان، «کاهش شکاف حقوق» را به اولویت تبدیل می‌کند، حداقل این پیام را می‌فرستد که سیاستگذار از واقعیت اجتماعی غافل نیست. این شناسایی، پیششرط هر اصلاح واقعی است.
مسئله اصلی کسری بودجه و تورم است
مشکل آنجاست که در اقتصاد ایران، هر وعده افزایش حقوق بدون منبع پایدار مالی، به تورم ترجمه می‌شود و موافقان و مخالفان این اقدام را به واکنش وا می‌دارد. اگر دولت بخواهد شکاف حقوق را با افزایش پایه حقوق کارکنان کم درآمد جبران کند اما همزمان با کسری بودجه مزمن، استقراض از بانک مرکزی یا فروش دارایی‌های یکبارمصرف را در دستور بگذارد، نتیجه معکوس خواهد بود: حقوق اسمی و اعلامی بالا می‌رود، اما تورم سریع‌تر و در چشم بر هم زدنی از آن، قدرت خرید را می‌بلعد.
تجربه سال‌های اخیر از جمله افزایش‌های سالانه حقوق همراه با تورم دورقمی؛ نشان می‌دهد که «بهبود معیشت» روی کاغذ با «بهبود معیشت» بر سر سفره مردم بویژه اقشار متوسط و فقیر فاصله دارد. بنابراین معیار سنجش این چرخش، نه رقم‌های اعلامی بلکه منبع تأمین مالی و انضباط مالی پشت آن است.
اما بخشنامه از «دو گروه» به صورت مبهم سخن می‌گوید بدون آنکه در متن عمومی، مصداق دقیق آنها روشن باشد. این ابهام دو خطر دارد: اول اینکه امکان تفسیر سیاسی و تخصیص منابع بر اساس فشار گروههای ذی‌نفوذ به جای نیاز واقعی و دوم، دشواری نظارت عمومی. شفافیت در تعیین گروههای هدف؛ بازنشستگان، (کارگران حداقل بگیر یا خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی) شرط لازم برای ارزیابی و پاسخگویی است. بدون این شفافیت، وعده بهبود معیشت در حد شعار باقی می‌ماند.
کاهش شکاف حقوق ملی و استانی نیازمند اصلاح ساختاری است
کاهش شکاف حقوق میان سطوح ملی و استانی، در ظاهر امر اقدامی عدالتخواهانه است، اما اجرای آن با چالش‌هایی روبه‌روست.
اگر این کاهش از طریق افزایش حقوق استان‌ها تأمین شود، بار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل می‌کند اما اگر از طریق کاهش حقوق مرکز باشد، مقاومت کارکنان و ریسک مهاجرت نیروی انسانی متخصص را در پی دارد.
راه حل پایدار، اصلاح نظام پرداخت بر اساس بهره‌وری، سختی کار و هزینه واقعی زندگی در هر منطقه است، نه یکسان سازی مکانیکی.
چنین اصلاحی نیازمند داده‌های شفاف، نظام ارزیابی عملکرد و حذف رانت‌ها است؛ دقیقاً همان چیزی که در بخشنامه‌های بودجه‌ای غائب است.
برای پاسخ به پرسش اصلی، باید به چند شاخص عینی نگاه کرد: آیا منابع افزایش حقوق در بودجه با فرض تورم معقول پیش‌بینی شده است؟ آیا کسری بودجه به بانک مرکزی منتقل می‌شود؟ آیا گروههای هدف با معیارهای عینی و قابل نظارت تعیین شده‌اند؟ و آخر امر اینکه آیا سازوکاری برای پایش اثر تورم بر قدرت خرید پس از اجرا وجود دارد؟
اگر پاسخ این پرسش‌ها مثبت باشد، می‌توان این چرخش را به سود مردم دانست؛ اگر نه، تکرار چرخه آشنای «وعده، تورم، نارضایتی» خواهد بود.
اما باید به این نکته اشاره کرد چرخش بودجه ۱۴۰۶ در سطح اعلام سیاست، گامی درست و ضروری است:
شناسایی نابرابری حقوقی و فشار معیشتی، پیششرط اصلاح است. اما «به سود مردم بودن» یک ادعای هنجاری است که تنها با انضباط مالی، شفافیت گروههای هدف و اصلاح ساختاری نظام پرداخت اثبات می‌شود.
تا زمانی که منبع پایدار تأمین مالی روشن نشود و تورم مهار نگردد، خطر آن وجود دارد که این چرخش به جای بهبود معیشت، به تعمیق تورم و بی‌اعتمادی عمومی بینجامد. مردم نه به بخشنامه‌ها، بلکه به سفره‌هایشان نگاه می کنند و منتظر تصمیم‌هایی هستند که هر چه بیشتر کمک کننده باشد و همزمان ترمز افسار تورم را هم بکشد.
نظر شما