به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، عمران علی‌محمدی، امروز_ چهارشنبه سیزدهم آبان _ در جلسه تنظیم بازار استان که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار شد، با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح بازار و ضرورت همکاری مجموعه‌های مسئول اظهار کرد: ساماندهی بازار، کنترل قیمت‌ها، تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی و جلوگیری از بروز تخلفات اقتصادی، نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی است و هر یک از این مجموعه‌ها باید در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود برای تحقق این اهداف اقدام کنند.
وی افزود: ثبات بازار و صیانت از معیشت مردم از موضوعاتی است که مسئولیت آن بر عهده یک دستگاه خاص نیست و همه بخش‌های اجرایی، نظارتی و قضایی باید متناسب با مأموریت‌های خود در این زمینه نقش‌آفرینی کنند، انجام به‌موقع وظایف، نظارت بر روند تأمین و توزیع کالا و جلوگیری از شکل‌گیری زمینه‌های تخلف، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بهبود وضعیت بازار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان مؤثر باشد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات اقتصادی گفت: احتکار کالا، گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و اقداماتی که موجب اخلال در نظام توزیع کالا می‌شود، از جمله مواردی است که با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد و در این مسیر، حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار دارد.
علی‌محمدی با اشاره به ضرورت تقویت نظارت بر فعالیت بازار و نحوه عرضه کالاها بیان کرد: نظارت دستگاه‌های مسئول باید به‌صورت مستمر و هدفمند انجام شود و بازرسی‌های میدانی، متناسب با شرایط بازار و با هدف شناسایی دقیق تخلفات دنبال شود، صرف ارائه گزارش‌های اداری و ثبت مکاتبات، برای ارزیابی وضعیت بازار کافی نیست و لازم است مسئولان مربوط با حضور میدانی، روند فعالیت واحدهای عرضه‌کننده و نحوه توزیع کالا را بررسی کنند.
وی ادامه داد: بازرسی‌ها باید به شناسایی موارد تخلف و پیگیری مؤثر آن‌ها منجر شود و در صورت احراز تخلف، موضوع از مسیر قانونی دنبال شود، همچنین لازم است پرونده‌های مربوط به تخلفات بازار با جدیت مورد رسیدگی قرار گیرد تا برخورد با متخلفان صرفاً در حد تذکر یا گزارش باقی نماند و نتیجه اقدامات نظارتی در عمل قابل مشاهده باشد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مسئولیت هر یک از دستگاه‌های متولی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید نسبت به وظایف قانونی خود پاسخ‌گو باشند و در اجرای تصمیمات اتخاذشده در جلسات تنظیم بازار، پیگیری لازم را انجام دهند، هماهنگی میان این مجموعه‌ها و تبادل به‌موقع اطلاعات می‌تواند از موازی‌کاری جلوگیری کند و زمینه شناسایی سریع‌تر مشکلات و رسیدگی به تخلفات را فراهم آورد.
علی‌محمدی با اشاره به اهمیت پیگیری مصوبات جلسات تنظیم بازار تصریح کرد: تصمیمات اتخاذشده باید به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد و هر دستگاه، اقدامات انجام‌شده در حوزه مسئولیت خود را پیگیری کند، انتقال به‌موقع اطلاعات، همکاری میان بخش‌های اجرایی و نظارتی و نظارت بر نحوه اجرای مصوبات، از ضرورت‌هایی است که باید در دستور کار مجموعه‌های مسئول قرار داشته باشد.
وی تأکید کرد: هدف از برگزاری جلسات تنظیم بازار، صرفاً طرح مسائل و بیان مشکلات نیست، بلکه این جلسات باید به تصمیم‌گیری مؤثر، تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و پیگیری نتایج منجر شود؛ به‌گونه‌ای که اقدامات انجام‌شده در کنترل بازار، تأمین و توزیع کالا، پیشگیری از تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان آثار ملموس و قابل ارزیابی داشته باشد.
نظر شما