به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری، جعفر مردانی امروز _سه‌شنبه دوازدهم آبان_ در جلسه بررسی و پیگیری مولدسازی دارایی‌های دولت در استان، مولدسازی را یکی از ظرفیت‌های مهم تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی دانست و اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران باید با رویکردی عملیاتی و نتیجه‌محور، املاک و دارایی‌های مازاد، بلااستفاده یا خارج از نیاز مجموعه خود را شناسایی و برای تعیین تکلیف آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.
وی با تأکید بر ضرورت بازگشت منابع حاصل از مولدسازی به چرخه توسعه و عمران استان افزود: این منابع باید با اولویت‌بندی دقیق به تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و پروژه‌هایی اختصاص یابد که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردارند؛ به‌گونه‌ای که مردم هر شهر و شهرستان از نتایج این فرآیند بهره‌مند شوند.
استاندار چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای پاسخ‌گویی به نیازهای فوری مردم، به حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: دارایی‌های مازاد دولت نباید بدون استفاده باقی بماند؛ در شرایطی که دستگاه‌هایی مانند دانشگاه علوم پزشکی برای تأمین دارو و تجهیزات با محدودیت منابع مواجه هستند، باید از ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکلات و ارتقای سطح خدمات‌رسانی استفاده کرد.
پیگیری املاک مازاد نباید در بروکراسی اداری متوقف بماند
مردانی بر ضرورت همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی با اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای شناسایی، مستندسازی و تعیین تکلیف املاک مازاد تأکید کرد و ادامه داد: مدیران دستگاه‌ها باید یکی از معاونان یا کارشناسان مسئول خود را به‌طور مشخص برای پیگیری این موضوع مأمور کنند تا فرآیند مولدسازی در پیچ‌وخم بروکراسی اداری متوقف نشود.
وی همچنین تسریع در اخذ اسناد تک‌برگ برای املاک غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و تصریح کرد: تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ باید به‌صورت جدی در دستور کار دستگاه‌ها قرار گیرد و در صورت اقدام‌نکردن مجموعه‌های مربوط، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان امین اموال دولت، موضوع را پیگیری و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر لزوم عملیاتی‌شدن برنامه فروش املاک مازاد در کوتاه‌ترین زمان ممکن، افزود: در صورت تعلل دستگاه‌ها، مطابق مصوبه هیئت وزیران، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی باید پیگیری‌های لازم را برای فروش دارایی‌های مشمول انجام دهد تا منابع حاصل در مسیر اولویت‌های عمرانی استان هزینه شود.
تعیین تکلیف موانع تغییر کاربری املاک در دو هفته
مردانی در ادامه از دبیرخانه کمیسیون ماده پنج خواست با هماهنگی دستگاه‌های متولی و شهرداران ذی‌ربط، ظرف مدت دو هفته موانع و مسائل موجود در حوزه تغییر کاربری املاک را بررسی کند و مستندات و پیشنهادهای لازم را برای تصمیم‌گیری در جلسه آینده ارائه دهد.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری عملی مصوبات این جلسات خاطرنشان کرد: روند پیگیری را از مجموعه استانداری آغاز می‌کنیم و نخستین گزارش عملکرد را از دستگاه‌های مرتبط در مجموعه خودمان مطالبه خواهیم کرد.
استاندار چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به گذشت یک سال از برگزاری جلسات و تأکید بر موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، تأکید کرد: اکنون زمان مشاهده خروجی ملموس و عملیاتی است و دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف املاک مازاد و تحقق اهداف مولدسازی را به‌صورت جدی پیگیری کنند.
نظر شما