به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدستار هاشمی در آیین افتتاح شعب ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و کسب‌وکارهای مجازی در مجتمع قضایی قدس که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی برگزار شد، از اقدامات قوه قضاییه در حمایت از فعالان اقتصاد دیجیتال قدردانی کرد.
وی با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای تشکیل کمیته مشورتی رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصاد دیجیتال، ادامه داد: در نشست آبان‌ماه سال گذشته با حضور فعالان این حوزه و سران قوا، مسائل و دغدغه‌های کسب‌وکارهای دیجیتال مطرح شد و پس از آن، رئیس قوه قضاییه دستور تشکیل کمیته مشورتی برای رسیدگی به دعاوی این فعالان را صادر کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تحولات سریع فناوری، دولت‌ها و حاکمیت‌ها را با محدودیت‌هایی برای همگامی با این تحولات مواجه کرده است، افزود: استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و مشورتی فعالان زیست‌بوم فناوری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
ضرورت ایجاد امنیت حقوقی برای فعالان اقتصاد دیجیتال
هاشمی با تأکید بر اینکه فضای مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است، ایجاد امنیت حقوقی برای فعالان این حوزه را از الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: توسعه فعالیت‌های اقتصادی در این فضا، چالش‌های حقوقی جدیدی به همراه دارد که باید با نگاهی کارشناسی به آنها پاسخ داد.
وی اعتماد را پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری عنوان کرد و اضافه کرد: باید بستری فراهم شود که سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد این عرصه شوند؛ چراکه برخوردهای سلیقه‌ای احساس ناامنی ایجاد می‌کند و مانع ورود سرمایه‌های بیشتر به این بخش می‌شود.
وزیر ارتباطات با اشاره به نقش جوانان، نخبگان و اندیشمندان در توسعه اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: انتظار فعالان این حوزه از مسئولان، تسهیل فعالیت‌ها و رفع موانع پیش روی آنهاست تا بتوانند از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود برای رشد فناوری در کشور استفاده کنند.
هاشمی همچنین توانمندسازی و آموزش مستمر را متناسب با سرعت تحولات فناوری ضروری دانست و با اشاره به پیچیدگی مسائل حقوقی در این حوزه خاطرنشان کرد: گاهی نظام حقوقی موجود پاسخگوی نیازهای جدید اقتصاد دیجیتال نیست و باید برای رفع این فاصله اقدام کرد.
وی با اشاره به طرح موضوع بیمه سکوهای حمل‌ونقل در نشست اخیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، بر ضرورت تقویت تعامل میان بخش‌های مختلف برای پاسخگویی به چالش‌های جدید ناشی از توسعه سکوهای دیجیتال تأکید کرد.
وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد: با همکاری قوه قضاییه و وزارت ارتباطات، زمینه رفع موانع حقوقی، تقویت کسب‌وکارهای دیجیتال و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم شود.
بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تسریع در تحقق عدالت
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه نیز با اشاره به شتاب‌گرفتن استفاده از دانش روز و فناوری‌های دیجیتال در دستگاه قضایی اظهار کرد: برای تحقق عدالت، چاره‌ای جز ایجاد نظم و سازوکارهای جدید متناسب با تحولات فناوری نداریم و باید راهکارهای نوینی برای دستیابی به حقیقت و اجرای عدالت اتخاذ کنیم.
وی با اشاره به قرار داشتن دستگاه قضایی در ابتدای مسیر تحول دیجیتال، ارتقای دانش و توانمندی‌ها را متناسب با سرعت پیشرفت فناوری ضروری دانست و افزود: تخصص در فرآیند دادرسی اهمیت زیادی دارد؛ چراکه نبود تخصص کافی می‌تواند به صدور آرایی منجر شود که به زیان مردم و کشور باشد.
تدوین بسته راهبردی قوه قضاییه برای حمایت از کسب‌وکارهای مجازی
محمد صاحبکار خراسانی، معاون راهبردی قوه قضاییه نیز با اشاره به رشد اقتصاد دیجیتال، از تدوین بسته‌ای از اقدامات راهبردی برای ارتقای رسیدگی‌های قضایی در این حوزه خبر داد.
وی ایجاد مجتمع تخصصی رسیدگی به پرونده‌های کسب‌وکارهای مجازی را نخستین محور این برنامه‌ها دانست و گفت: آموزش و توانمندسازی قضات برای تشکیل شبکه‌ای از قضات متخصص در سراسر کشور، دومین محور این اقدامات است که برای سال‌های 1405 و 1406 برنامه‌ریزی شده است.
تربیت قضات متخصص، زمینه‌ساز صدور آرای متقن و اطمینان‌بخش
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز با اشاره به گسترش اختلافات و جرائم ناشی از توسعه فناوری و فضای مجازی، رسیدگی به این پرونده‌ها را نیازمند قضات متخصص و آشنا با موضوعات فنی دانست.
وی با بیان اینکه ایجاد سازوکار تخصصی برای رسیدگی به اختلافات کسب‌وکارهای مجازی از مطالبات فعالان این حوزه در نشست اخیر با مسئولان قضایی بوده است، یادآور شد: تخصصی‌سازی رسیدگی به پرونده‌ها از برنامه‌های سند تحول قوه قضاییه است و تربیت قضات متخصص، علاوه بر ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، به صدور آرای متقن و اطمینان‌بخش منجر می‌شود.
نظر شما