به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی کاظمی در نشست خبری با حضور خبرنگاران، اصحاب رسانه، با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، این مناسبت را تسلیت گفت و ابراز امیدواری کرد عنایت و حمایت حضرت فاطمه زهرا (س) شامل حال ملت ایران و حاضران در جلسه شود.
وی با اشاره به جایگاه نام و یاد حضرت فاطمه زهرا (س) در عملیات‌ها و پیروزی‌های رزمندگان اسلام، بر ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های آن حضرت تأکید کرد و دو ویژگی استواری، پایداری و امیدواری در مسیر درست و همچنین اخلاص در عمل و انجام کار برای خدا را از مهم‌ترین آموزه‌ها و رموز موفقیت و پیروزی در زندگی دانست.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با سلام و درود به رزمندگان، نیروهای مسلح، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و تمامی افرادی که دغدغه امنیت و آرامش ملت ایران را دارند، از تلاش‌های آنان قدردانی کرد.
کاظمی از مردم قهرمان ایران که با حضور و ترکیب متنوع در میدان‌ها، با دغدغه دفاع از کشور ایستادگی و مقاومت کردند، تقدیر کرد و این حضور را صحنه‌ای کم‌نظیر در جهان دانست.
وی به ورزشکاران، افتخارآفرینان و تمامی نقش‌آفرینانی که در عرصه‌های مختلف موجب شادی و افتخار ملت ایران می‌شوند، درود فرستاد و به‌ویژه از موفقیت ورزشکاران کشور در رشته‌های کشتی آزاد و فرنگی و کسب رتبه‌های بسیار خوب آنان قدردانی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد؛ تأکید بر حمایت از خبرنگاران، رویکرد فرهنگی در مواجهه با ناهنجاری‌ها و بهبود معیشت کارکنان
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، بر ضرورت حمایت از خبرنگاران در برابر اقدامات مجرمانه، توجه به مسائل فرهنگی و اتخاذ رویکرد فرهنگی در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد.
کاظمی در تشریح مناسبت‌های این هفته اظهار کرد: یکی از مناسبت‌های مهم، موضوع مقابله با مصونیت مرتکبان اقدامات مجرمانه علیه خبرنگاران است که در سازمان ملل نیز به ثبت رسیده است. امیدواریم خبرنگاران به‌عنوان قشری که مسئولیت مهم اطلاع‌رسانی را بر عهده دارند، در چارچوب ضوابط و حمایت‌های قانونی بتوانند فعالیت خود را در مسیر شفافیت و آگاهی‌بخشی به جامعه دنبال کنند.
وی با اشاره به روز فرهنگ عمومی، فرهنگ را از موضوعات مهم و مورد توجه کشور دانست و افزود: در نشست روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه بر اهمیت این موضوع تأکید کردند و ضرورت اتخاذ رویکرد فرهنگی در مواجهه با مسائل فرهنگی و ناهنجاری‌های اجتماعی را مورد توجه قرار دادند.
سخنگوی قوه قضاییه، ادامه داد: بر همین اساس، دستور داده شد پژوهشگاه قوه قضاییه در این زمینه مطالعات و بررسی‌های لازم را انجام دهد. همچنین دادستانی کل کشور با همکاری دستگاه‌های مرتبط، موضوع ساماندهی کافه‌های کشور را در دستور کار قرار داده و تدوین دستورالعمل مربوط به آن را دنبال می‌کند. این اقدامات در راستای تقویت رویکرد فرهنگی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود.
کاظمی در ادامه با اشاره به ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: این مناسبت‌ها بیانگر حقیقتی مشترک هستند و آن اینکه ملت ایران همواره خواهان حق‌طلبی، آزادی، دانش، پیشرفت و عدالت بوده است.
وی با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور و وضعیت دانش‌آموزان و دانشجویان افزود: امروز در عرصه‌های مختلف علمی شاهد دستاوردهای قابل توجهی هستیم و نباید یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و دیگر کودکان و دانش‌آموزانی را که در حوادث مختلف به شهادت رسیده‌اند، فراموش کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مسئولیت آمریکا در این حوادث اظهار کرد: از نگاه ما، این جنایات ریشه در سیاست‌ها و عملکرد حکمرانی آمریکا دارد که به‌صورت مستقیم یا از طریق عوامل داخلی و خارجی، حتی به دانش‌آموزان و کودکان نیز رحم نکرده است.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات مطرح‌شده در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در این جلسه، علاوه بر مباحث جاری، موضوع حمایت و توجه به واحدهای تولیدی و همچنین مسئله معیشت کارکنان قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تأمین معیشت کارکنان از دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه و مدیران عالی دستگاه قضایی است، افزود: در همین راستا، رئیس قوه قضاییه دو دستور ویژه صادر کرد. در دستور نخست، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه موظف شده است تمام تلاش خود را به کار گیرد تا پایان سال، کارکنان شریف دستگاه قضایی در تأمین معیشت و رفع نیازهای ضروری خود با مضیقه مواجه نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح دستور دوم نیز اظهار کرد: بخش‌های مختلف قوه قضاییه باید پیگیری‌های لازم را در جریان بررسی و تدوین لایحه بودجه انجام دهند تا با پیش‌بینی اعتبارات مناسب‌تر، شرایط بودجه‌ای این دستگاه در سال آینده بهبود یابد.
کاظمی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت اعتبارات عمومی آگاهی دارد، اما با توجه به محدودیت‌های موجود و پایین بودن پایه بودجه این دستگاه، رئیس قوه قضاییه بر ضرورت پیگیری و تأمین اعتبارات متناسب در قانون بودجه سال آینده تأکید کرده‌اند.
از این ماه کمک‌های رفاهی کارکنان دستگاه قضا افزایش می‌یابد
وی، با اشاره به محدودیت‌های موجود در زمینه تأمین و تخصیص اعتبارات، اعلام کرد: با اولویت‌بخشی به معیشت کارکنان قوه قضاییه و استفاده از اعتبارات حاصل از صرفه‌جویی، با همت معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه، مقرر شده است از این ماه کمک‌های رفاهی بهتری در اختیار همکاران قرار گیرد تا شرایط معیشتی مناسب‌تری داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه کارکنان قوه قضاییه از سطح رفاهی پایینی برخوردارند، افزود: در بررسی لایحه بودجه امسال، انتظار کارکنان و ریاست قوه قضاییه از دولت و مجلس شورای اسلامی، همکاری برای رفع ضعف پایه بودجه قوه قضاییه است.
کاظمی با اشاره به اقدام دولت در افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها گفت: با توجه به اینکه از ابتدای تاریخ قانون‌گذاری، میان قضات و اعضای هیئت علمی هم‌ترازی حقوقی وجود داشته است، انتظار می‌رود دولت در این زمینه نیز اقدامات لازم را انجام دهد.
وی در ادامه با اشاره به شرایط کارکنان قوه قضاییه و قرار گرفتن آنان در معرض پیشنهادهای مختلف، بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی و رفاهی این کارکنان تأکید کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده اخیر مربوط به افرادی که با ادعای ارتباط و نفوذ در دستگاه قضایی اقدام به جلب اعتماد مردم می‌کردند، اظهار کرد: در پرونده‌ای که با نظارت رئیس قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت، ارتباط خاصی میان افراد مورد اشاره و کارکنان یا مسئولان قوه قضاییه احراز نشد و مشخص شد این افراد با جعل عنوان، مدعی برخورداری از نفوذ و ارتباطات در دستگاه قضایی بوده‌اند.
قوه قضاییه نسبت به سلامت کارکنان خود حساسیت دارد
کاظمی با بیان اینکه احتمال برقراری ارتباط برخی افراد سودجو با کارکنان دستگاه قضایی در موارد دیگر منتفی نیست، افزود: چنانچه چنین ارتباطاتی احراز شود، برخورد با این موارد قاطعانه‌تر و شدیدتر خواهد بود. قوه قضاییه نسبت به سلامت کارکنان خود حساسیت دارد و نظارت‌های لازم را در این زمینه اعمال می‌کند.
وی با هشدار به مردم درباره فعالیت افراد سودجو و کلاهبردار که با ادعای ارتباط با مقامات، مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی اقدام به فریب شهروندان و دریافت اموال آنان می‌کنند، تأکید کرد: مردم مراقب باشند فریب چنین ادعاهایی را نخورند و سرنوشت و اموال خود را در اختیار این افراد قرار ندهند؛ چراکه در برخی موارد، مراجعه و همکاری با این اشخاص ممکن است تبعات قانونی نیز برای افراد به دنبال داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه از شهروندان خواست در صورت مواجهه با افرادی که مدعی اعمال نفوذ در قوه قضاییه هستند، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۸۰ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گزارش کنند تا اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.
آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده
کاظمی با تشریح آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده اعلام کرد: وی ویلایی در لواسان داشت که توقیف شد و به میزان ۱۲۵ میلیارد تومان به فروش رفت.
وی با اشاره به موضوع مرخصی این محکوم اظهار کرد: در آخرین نوبت، وی از تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۳ تا ۲ مرداد ۱۴۰۳ از مرخصی استفاده کرده بود. همچنین با توجه به مسائل پزشکی و ضرورت انجام معاینات، موضوع معرفی وی به پزشکی قانونی و بررسی شرایط جسمی او در دستور کار قرار گرفت و درخواست‌های مطرح‌شده در این زمینه مورد پیگیری قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به اینکه مدت حضور وی در مرخصی از موعد مقرر فراتر رفته بود، موضوع به‌صورت جدی پیگیری شد و در نهایت وی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵ به زندان بازگشت.
کاظمی با تأکید بر لزوم رعایت مقررات مرخصی زندانیان تصریح کرد: افرادی که با موافقت مراجع ذی‌صلاح از مرخصی استفاده می‌کنند، موظف‌اند در موعد مقرر به زندان بازگردند. در صورتی که به دلیل بروز مشکلات یا شرایط خاص امکان بازگشت در موعد تعیین‌شده وجود نداشته باشد، لازم است موضوع از طریق زندان و مراجع مربوطه پیگیری و مکاتبات قانونی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از مرخصی تابع ضوابط و شرایط قانونی مشخصی است و مواردی مانند فوت بستگان نزدیک، ازدواج و برخی شرایط خاص خانوادگی و شخصی می‌تواند با رعایت مقررات، مبنای موافقت با مرخصی قرار گیرد. عدم بازگشت در موعد مقرر نیز حسب مورد می‌تواند موجب بررسی قضایی و اعمال ضمانت‌اجراهای قانونی شود.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در این پرونده نیز موضوع بازگشت محکوم پیگیری شده و شبنم نعمت‌زاده از ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ مجدداً در زندان حضور دارد.
شهروندان با استفاده از این سامانه می‌توانند با مدیران عالی قوه قضاییه در تماس باشند و موارد خاص را گزارش کنند
کاظمی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا تاکنون موضوع نصب دوربین در محاکم و اتاق شعب قضایی در قوه قضاییه مطرح شده و برنامه‌ای برای بررسی و اجرای این طرح وجود دارد یا خیر، با اشاره به تصویب نخستین قانون حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۳ با پیشنهاد قوه قضاییه، گفت: در این قانون سازوکارهایی از جمله تشکیل هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و ایجاد دفتر ویژه‌ای در قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع پیش‌بینی شده است.
وی افزود: سال گذشته رئیس قوه قضاییه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه را ابلاغ و اصلاح کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راه‌اندازی سامانه «سامع» در راستای اجرای فرامین رهبر انقلاب و تحقق رضایت حداکثری مردم اظهار کرد: این سامانه با هدف نظارت بر مسائل رفتاری و موضوعات مرتبط با قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع راه‌اندازی شده و ابزاری در اختیار شهروندان قرار می‌دهد تا بتوانند تخلفات را گزارش کنند و با مدیران دستگاه قضایی در ارتباط باشند.
کاظمی ادامه داد: مردم علاوه بر گزارش تخلفات، می‌توانند رفتارهای مثبت و اقدامات برجسته کارکنان دستگاه قضایی را نیز در این سامانه معرفی کنند تا از این ظرفیت برای ترویج ارزش‌های انسانی، الگوسازی و تقدیر شایسته از کارکنان استفاده شود. همانگونه که که در رسانه‌ها اعلام شد آدرس آن سامانه سامع است که افراد می‌توانند با ثنای خود وارد آن شوند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع نصب دوربین در شعب قضایی گفت: در سند تحول قضایی، راهکاری تحت عنوان نظارت برخط بر مراجع و شعب پیش‌بینی شده است؛ به این معنا که در صورت نیاز، مراجع نظارتی بتوانند به‌صورت برخط وارد شعب شوند و بر عملکرد آنها نظارت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: ضبط تمام رویدادهای داخل شعب امکان‌پذیر نیست؛ زیرا در برخی موارد موضوعات امنیتی و محرمانه مطرح است و گاهی شهادت شهود به‌گونه‌ای است که باید از افشای اطلاعات و ضبط آنها جلوگیری شود تا امکان استفاده صحیح از این اطلاعات در مسیر احراز حقیقت وجود داشته باشد.
کاظمی افزود: در برخی پرونده‌ها، از جمله پرونده‌های مربوط به امور خانوادگی و جرائم منافی عفت، طرفین خواستار رسیدگی محرمانه هستند. همچنین قانون‌گذار در برخی موارد، از جمله پرونده‌های مربوط به اطفال، محدودیت‌هایی در نظر گرفته است؛ بنابراین استفاده از دوربین و ضبط جلسات در تمام شعب امکان‌پذیر نیست.
وی در خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت پرونده‌های مطرح‌شده در دادگاه کیفری یک، در برخی شعب این دادگاه امکان ثبت و ضبط جلسات فراهم شده است تا جزئیات و دقایق پرونده‌های مهم ثبت شود. همچنین امکان نظارت برخط در بسیاری از شعب فراهم شده و مراجع نظارتی می‌توانند از این ظرفیت برای نظارت بر عملکرد شعب استفاده کنند.
غرامت بیماران پروانه‌ای از محل توقیف نفتکش متعلق به آمریکا پرداخت شد
سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح روند پرداخت غرامت به بیماران پروانه (EB) اظهار کرد: در پرونده‌ای که در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران و با شکایت ۷۷۱ نفر از بیماران پروانه و با کمک مؤسسه مربوط به این بیماران رسیدگی شد، خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی علیه آمریکا در نظر گرفته و حکم صادر شد.
کاظمی افزود: پس از صدور رأی، وکلای پرونده درخواست توقیف اموال را مطرح کردند که در همین راستا، یک فروند نفتکش متعلق به آمریکا با رعایت مقررات قانونی مربوط به دریانوردی، در بندر شهید رجایی استان هرمزگان توقیف شد.
وی با اشاره به مشخصات این نفتکش گفت: این کشتی با نام «ادونچر سوئیت» و با پرچم جزایر مارشال، حامل نفت خام از منطقه مشترک بین عربستان و کویت بود و در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ توقیف شد. پس از آن، اقدامات قانونی لازم برای فروش محموله نفتی انجام گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه درباره میزان خسارت تعیین‌شده برای شکات تصریح کرد: از باب خسارت‌های مادی، به ازای هر خواهان مبلغ پنج میلیون دلار و از بابت خسارت‌های معنوی، برای هر خواهان هشت میلیون دلار با نرخ روز و مبنای محاسباتی مربوط در نظر گرفته شد. در نهایت، مبالغ حاصل از این اقدامات در اختیار بیماران پروانه‌ای که در پرونده طرح دعوا کرده بودند، قرار گرفت.
کاظمی ادامه داد: هفته گذشته نیز در دادگستری تهران مراسمی در همین خصوص برگزار شد و بخشی از مبالغ به‌صورت نمادین به تعدادی از بیماران اهدا شد.
وی در پاسخ به برخی دغدغه‌ها درباره میزان غرامت و زمان پرداخت آن گفت: ممکن است مبلغ توقیف و پرداخت‌شده نتواند تمام خسارت‌های واردشده به این عزیزان یا هزینه‌های درمان آنان در طول زندگی را جبران کند؛ چراکه دادگستری بر اساس میزان خواسته‌ای که در دادخواست مطرح شده، رسیدگی و حکم صادر می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره تأخیر احتمالی در پرداخت غرامت نیز توضیح داد: پرداخت این مبالغ مستلزم طی مراحل اجرای احکام بوده، اما در این پرونده از مرحله فروش محموله نفتی تا مرحله اجرا، زمان بسیار کمی صرف شده و دادگستری با حداکثر سرعت لازم اقدامات را دنبال کرده است.
کاظمی بر آمادگی دستگاه قضایی برای شنیدن مطالبات بیماران پروانه‌ای گفت: تاکنون مورد مشخصی از نارضایتی این عزیزان به ما منعکس نشده و در مراسم برگزارشده نیز نمایندگان مرکز و خانه بیماران و خود بیماران حاضر، از اقدامات انجام‌شده قدردانی کردند. با این حال، اگر موضوع یا مسئله خاصی وجود داشته باشد، دادگستری قطعاً شنونده مطالبات و دغدغه‌های این عزیزان خواهد بود.
صدور قرار جلب به دادرسی برای ۲۴۴ متهم پرونده سکوی فروش طلای آنلاین/ موجودی طلا تنها یک کیلو و ۳۰۰ گرم بود
وی از ثبت ۴۲۹ فقره شکایت در ارتباط با فعالیت یک سکوی فروش آنلاین طلا خبر داد و گفت: در جریان بررسی‌های قضایی مشخص شده است که این سکو در حالی حدود ۸ کیلوگرم طلا فروخته بود که میزان طلای موجود نزد آن تنها یک کیلو و ۳۰۰ گرم بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: تاکنون ۴۲۹ فقره شکایت در ارتباط با فعالیت‌های این سکو به ثبت رسیده است. برای ۲۴۴ نفر از متهمان این پرونده به اتهام کلاهبرداری قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شده است. همچنین پرونده ۱۸۵ نفر دیگر از متهمان همچنان مفتوح است و تحقیقات قضایی برای تکمیل ابعاد مختلف آن ادامه دارد.
کاظمی در ادامه با هشدار به شهروندان درباره معاملات و سرمایه‌گذاری‌های برخط، از مردم خواست در خریدها و سرمایه‌گذاری‌های خود، به‌ویژه از طریق سکوهای اینترنتی، دقت و احتیاط لازم را داشته باشند.
اقدامات دستگاه قضایی برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری
وی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام‌شده برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری و نظارت بر اجرای این دستور، از راه‌اندازی سامانه جدید مربوط به وثایق و ضمانت‌ها خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه بخشی از بازداشت‌ها ناشی از طولانی شدن فرآیند معرفی کفیل یا وثیقه است، گفت: پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب با نوع و کیفیت جرم، میزان اموال احتمالی مرتبط با جرم و سایر شرایط پرونده، متهم می‌تواند با معرفی کفیل یا وثیقه و صدور قرار قبولی، آزاد شود.
به گفته کاظمی، پیش از این، احراز اصالت و توان مالی کفیل، شناسایی و ارزیابی ملک، قیمت‌گذاری و انجام مراحل اداری و ثبتی توقیف وثیقه، فرآیندی زمان‌بر بود و همین موضوع موجب می‌شد برخی متهمان تا زمان تکمیل این مراحل چند روز در بازداشت بمانند.
وی افزود: در همین راستا، سامانه مربوط به وثایق و ضمانت‌ها با دریافت اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دسترسی به اطلاعات بیش از ۳۰ میلیون ملک راه‌اندازی شده است. همچنین اطلاعات کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی در اختیار این سامانه قرار گرفته تا احراز شرایط کفالت و وثیقه با سرعت بیشتری انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به کاهش چشمگیر زمان انجام فرآیندهای اداری در این سامانه اظهار کرد: در یکی از موارد، فرآیند پذیرش وثیقه و کفالت تنها دو دقیقه به طول انجامیده و در مجموع نیز پذیرش وثیقه و کفالت در مدت‌زمان بسیار کوتاهی امکان‌پذیر شده است.
کاظمی تأکید کرد: با راه‌اندازی این سامانه و تغییر رویکرد در فرآیند پذیرش وثیقه و کفالت، زمینه کاهش بازداشت‌های ناشی از صدور قرارهای تأمین فراهم شده و امکان نظارت بر وضعیت بازداشت‌ها و میزان قرارهای تأمین نیز به‌صورت متمرکز و برخط ایجاد شده است.
این خبر در حال تکمیل است...
نظر شما