به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، عمران علی‌محمدی امروز_ دوشنبه یازدهم آبان _ در نشست شورای قضایی استان اجرای به‌موقع احکام را عاملی مؤثر در صیانت از حقوق شهروندان و تقویت امنیت و آرامش جامعه دانست و اظهار کرد: اجرای احکام قضایی صرفاً به معنای عملیاتی شدن یک رأی نیست، بلکه به تثبیت اقتدار قانون و جلوگیری از تضییع حقوق افراد منجر می‌شود.
وی افزود: هرچه احکام با سرعت و دقت بیشتری اجرا شوند، احتمال شکل‌گیری تنش‌های اجتماعی کاهش می‌یابد و اعتماد و امنیت روانی شهروندان تقویت خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه‌های اجرای احکام تصریح کرد: شناسایی آسیب‌ها و بررسی ریشه‌ای موانع موجود در این حوزه، زمینه تدوین الگویی جدید برای ساماندهی فرآیند اجرا را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه بررسی مشکلات اجرای احکام از نخستین روزهای فعالیت وی در دستور کار قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: پس از انجام مطالعات و بررسی‌های میدانی و تحلیل چالش‌های موجود، دستورالعملی جامع و چندجانبه برای رفع آسیب‌ها و بهبود روند اجرای احکام تدوین شده است.
علی‌محمدی اظهار کرد: این دستورالعمل به‌زودی به رؤسای حوزه‌های قضایی و اعضای شورای قضایی استان ابلاغ می‌شود و به‌عنوان نقشه راهی برای اقدامات آینده در این حوزه مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ همچنین مصوبات لازم برای ارتقای کیفیت خدمات قضایی و تسریع در اجرای احکام بر اساس این سند دنبال می‌شود.
رئیس شورای قضایی لرستان با اشاره به آثار اقتصادی اجرای به‌موقع احکام ادامه داد: زمان در مبادلات اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است و تأخیر در اجرای احکام، به‌ویژه در پرونده‌های مالی و تجاری، می‌تواند ارزش حقوق مطالبه‌شده را کاهش دهد و موجب اختلال در گردش سرمایه شود.
وی بیان کرد: تسریع در اجرای احکام، ضمن کمک به پایداری معاملات و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، زمینه تقویت اعتماد در بازارهای اقتصادی را فراهم می‌کند و از این رو، ساماندهی این فرآیند باید با جدیت دنبال شود.
نظر شما