به گزارش خبرگزاری ایمنا، به‌تازگی آیین‌نامه‌ای در دولت با استناد به بندهای مرتبط از قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و احکام مربوط به تسویه مطالبات قطعی و حسابرسی‌شده تصویب شده که چارچوب اجرایی تبدیل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را از طریق صدور اوراق تسویه تعیین کرده است.
تعیین سازوکار تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی
بر اساس ماده یک این آیین‌نامه، اشخاص متقاضی شامل مؤسسات اعتباری موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ هستند که دارای بدهی به بانک مرکزی بابت اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده‌گذاری تا پایان سال ۱۴۰۴ باشند.
اوراق تسویه به اسناد تسویه خزانه بانکی نوع دوم اطلاق شده که به‌منظور تسویه مطالبات اشخاص متقاضی از دولت و شرکت‌های دولتی، مطابق ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه صادر می‌شود.
مطالبات قطعی و حسابرسی‌شده نیز بدهی‌هایی هستند که در چارچوب دستورالعمل اجرایی ماده (۶۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و با استناد به ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، تا پایان سال ۱۴۰۴ ایجاد و ثبت شده باشند.
تعیین وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی صدور اوراق تسویه
بر اساس ماده ۲، فرایندها و روش صدور اوراق تسویه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود و بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی بدهکار مکلف‌اند حسب مورد بر اساس روش اعلامی وزارت اقتصاد اقدام کنند.
در این آیین‌نامه تصریح شده است که اوراق تسویه صادرشده به موجب آن، بدون هرگونه قدرت خرید یا سود هستند.
سقف یک میلیون میلیارد ریالی برای تسویه بدهی‌ها
مطابق ماده ۳ آیین‌نامه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال نسبت به تسویه بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده دولت و شرکت‌های دولتی از طریق صدور اوراق تسویه اقدام کند.
بر اساس تبصره یک این ماده، در راستای آغاز فرایند صدور اوراق تسویه، میزان بدهی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی حداکثر تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط بانک مرکزی به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود.
در صورتی که تا پایان دی، از سهمیه اعلامی استفاده نشود، بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، نسبت به بازبینی و اعلام سهمیه‌های جدید اقدام کند.
طبق تبصره دوم، تاریخ اعمال حساب اوراق تسویه توسط دستگاه اجرایی بدهکار، اشخاص متقاضی و بانک مرکزی، تاریخ صدور اوراق تسویه و اوراق تسویه ریالی است.
بر اساس تبصره سوم، در صورتی که فاصله زمانی تأیید درخواست اشخاص متقاضی توسط دستگاه اجرایی بدهکار تا صدور اوراق تسویه، تمام یا بخشی از مبلغ طلب متقاضی از دستگاه اجرایی بدهکار تسویه شود، میزان اوراق تسویه متناسب با مبلغ تسویه‌شده کاهش خواهد یافت.
تسویه مطالبات بر اساس نسبت بین اصل و سود
مطابق تبصره چهارم ماده ۳، تسویه هرگونه بدهی دستگاه اجرایی بدهکار به اشخاص متقاضی بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل و سود و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود.
مطالبات اشخاص متقاضی از دستگاه اجرایی بدهکار بابت تسهیلات ارائه‌شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره‌شده، از طریق اوراق تسویه قابل تسویه نیست.
بر اساس تبصره پنجم، مبالغ اوراق تسویه صادرشده به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور خواهد شد.
صدور اوراق از طریق سامانه تسویه و تخصیص اعتبار
ماده ۴ آیین‌نامه استفاده از سامانه تسویه و تهاتر نوع دوم برای صدور اوراق تسویه را مجاز دانسته است. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ بوده و در حکم تسلیم و ابلاغ اوراق تسویه است.
دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف‌اند حساب و اطلاع‌رسانی به اشخاص متقاضی را بر اساس اوراق تسویه صادرشده در سامانه انجام دهند.
ماده ۵ استفاده از ظرفیت این آیین‌نامه را منوط به رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و مهلت صدور اوراق تسویه بر مبنای تخصیص‌های صادرشده در چارچوب مهلت‌های مقرر در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۴۰۱ کرده است.
در نهایت، مطابق ماده ۶، خزانه‌داری کل کشور موظف است، گزارش تفصیلی عملکرد صدور اوراق تسویه موضوع این آیین‌نامه را جهت تهیه گزارش در ردیف (۴۳) جدول شماره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، هر سه ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.
نظر شما