به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، جواد چپردار عصر امروز _یکشنبه دهم آبان_ در نطق پیش از دستور دویست‌وپنجاه‌وششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به نقش ابزارهای نظارتی شورا در صیانت از حقوق عمومی و منابع مالی مدیریت شهری اظهار کرد: تذکر، طرح سؤال، مشورت و استفاده از اختیارات قانونی، از حقوق مسلم اعضای شورای اسلامی شهر است و پیگیری این حقوق در یک سال گذشته، در کنار تذکرات سایر اعضای شورا، دستاوردهای مالی و حقوقی قابل‌توجهی برای مدیریت شهری به همراه داشته است.
وی در تشریح یکی از نتایج پیگیری‌های کمیسیون نظارت و حقوقی شورا افزود: در پی تذکر این کمیسیون درباره پرونده ملکی پلاک ۱۴۶ ممیز ۳۳۴ در منطقه ۶، اداره‌کل حقوقی شهرداری، وکلا و کمیته مشاوران حقوقی نسبت به ثبت دادخواست اعاده دادرسی بر اساس ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری اقدام کردند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر کرج گفت: این اقدام بر اساس مکاتبه شماره ۹۹/۱۰۸۴ مورخ سوم آبان ۱۴۰۴ شهرداری و با طرح استدلال‌ها و مستندات حقوقی انجام شده است. اگرچه نقض رأی دیوان در این پرونده با چالش‌هایی همراه بود، اما اقدام شهرداری در پیگیری حقوقی موضوع قابل تقدیر است و انتظار می‌رود این روند تا حصول نتیجه نهایی ادامه پیدا کند.
تعیین‌تکلیف ۱۳۰۰ پرونده معوق و ایجاد ظرفیت ۵ همتی وصول مطالبات
چپردار با اشاره به تصویب لایحه تعیین‌تکلیف پرونده‌های بازگشتی از سنوات گذشته بیان کرد: لایحه برخورداری از تخفیف، معافیت و تعیین‌تکلیف نهایی یک‌هزار و ۳۰۰ پرونده معوق مربوط به سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۴ با شرط دریافت اصل مبالغ، پس از تأیید هیئت تطبیق فرمانداری، طی نامه شماره ۱۰/۹۵ مورخ ۲۸ مهرماه از سوی رئیس شورا به شهرداری ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: این تصمیم حاصل همکاری و تعامل شورا، شهرداری و فرمانداری است و زمینه قانونی لازم را برای تعیین‌تکلیف پرونده‌های سنواتی فراهم کرده است. بر اساس برآوردهای انجام‌شده، اجرای این مصوبه می‌تواند ظرفیت وصول منابعی تا سقف پنج هزار میلیارد تومان را برای مدیریت شهری ایجاد کند.
شفاف‌سازی ۶ همت مطالبات مناطق و ثبت بیش از ۱۳ همت آرای ماده ۱۰۰
این عضو شورای اسلامی شهر کرج در ادامه با ارائه آمار مربوط به وضعیت مطالبات و اسناد مالی شهرداری اظهار کرد: در نخستین گزارش‌های بررسی‌شده، ۲۱ مورد از مطالبات مالی مناطق شهرداری به ارزش حدود شش هزار میلیارد تومان که پیش از این در سامانه‌های مربوط شفافیت کافی نداشت، در پی تذکرات اعضای شورا در سامانه شفافیت بارگذاری و قابل رصد شده است.
چپردار با اشاره به وضعیت آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ افزود: در بازه زمانی سال ۱۳۹۹ تا مهرماه ۱۴۰۴، مجموع آرای ثبت‌شده این کمیسیون به ارزش ۱۳ هزار و ۲۵۳ میلیارد تومان در سامانه‌ها درج و شفاف‌سازی شده است. همچنین در پرونده‌های بازگشتی، بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از اصل مبالغ و اسناد دریافتی از جمله چک‌ها در سامانه ثبت شده که با اجرای لایحه اخیر، ظرفیت وصول حداقل پنج هزار میلیارد تومان از مطالبات سنواتی فراهم شده است.
۶۰ درصد آرای ماده ۱۰۰ وصول نشده است؛ ظرفیت ۲۵ همتی در انتظار تحقق
وی با تأکید بر اینکه ثبت اطلاعات و شفاف‌سازی مطالبات به‌تنهایی به معنای تحقق درآمد برای شهرداری نیست، تصریح کرد: حدود ۶۰ درصد آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و مطالبات مرتبط همچنان وصول نشده است. با احتساب مجموعه موارد مطرح‌شده، ظرفیت بالقوه جذب منابع و وصول مطالبات شهرداری به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ ظرفیتی که نتیجه پیگیری‌های نظارتی و استفاده اعضای شورا از حق قانونی تذکر است، اما ارزش واقعی آن زمانی مشخص می‌شود که به وصول منابع و بازگشت آن‌ها به خزانه شهرداری منجر شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر کرج با تأکید بر ضرورت تسریع در وصول این مطالبات خاطرنشان کرد: تحقق این ظرفیت مالی نیازمند برنامه‌ریزی عملیاتی، اطلاع‌رسانی گسترده و فراخوان عمومی است. شهردار کرج باید با صدور دستورات لازم به معاونت مالی، اداره‌کل درآمد و مسئولان درآمدی مناطق، روند پیگیری و وصول این مطالبات را بدون فوت وقت دنبال کند تا حقوق عمومی شهر به منابع مالی قابل استفاده در مدیریت شهری تبدیل شود.
تذکر به شهرداری برای ارائه فهرست بدهکاران بزرگ و مطالبات بلاوصول
چپردار در ادامه با انتقاد از تأخیر در وصول مطالبات قطعی شهرداری و ضرورت برخورد مؤثر با بدهکاران بزرگ گفت: ثبت و شفاف‌سازی مطالبات، نخستین گام در این مسیر بوده و اکنون اولویت اصلی، اجرای قاطع آرای قطعی و وصول حقوق شهرداری است. پس از شفاف‌سازی اطلاعات، پذیرفتنی نیست که برخی بدهکاران بزرگ به دلیل تعلل در پیگیری‌ها از پرداخت بدهی خودداری کنند یا مدیریت شهری در وصول این منابع با ناتوانی روبه‌رو شود.
وی با طرح تذکری رسمی به شهردار کرج تأکید کرد: لازم است با قید فوریت، فهرست کامل مطالبات بلاوصول یا بلااقدام ناشی از آرای قطعی کمیسیون‌ها، به‌ویژه کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷، به همراه مبالغ به‌روزرسانی‌شده و کارشناسی‌شده عوارض، برای بررسی و ممیزی به کمیسیون نظارت و حقوقی شورا ارسال شود. این پرونده‌ها باید پیش از پایان دوره مدیریت شهری تعیین‌تکلیف شوند و نباید مطالبات قانونی شهر به دلیل ضعف در پیگیری یا تعلل اجرایی بلاتکلیف باقی بمانند.
تعامل شورا و شهرداری؛ راهکار صیانت از منافع عمومی
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر کرج در بخش پایانی نطق خود با اشاره به ضرورت تقویت تعامل میان شورا و شهرداری گفت: تجربه پیگیری‌های نظارتی نشان داده است هرگاه اراده دو مجموعه بر همکاری، قانون‌مداری و اصلاح امور قرار گیرد، تذکرات اعضای شورا می‌تواند به نتایج ملموس و مؤثر در مدیریت شهری منجر شود.
چپردار افزود: در این دوره مدیریتی، دو رویکرد متفاوت در تعاملات شورا و شهرداری قابل مشاهده بوده است؛ رویکرد نخست، پاسخگویی قانونی، شفافیت و تمرکز بر خدمت‌رسانی است که نتیجه آن افزایش اعتماد عمومی و رضایت شهروندان خواهد بود، اما در مقابل، تداوم حواشی، مجادلات فرسایشی، تخلفات و ناکارآمدی می‌تواند فرصت‌های خدمت‌رسانی را از مدیریت شهری بگیرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با پاسخگویی اقناعی به سؤالات اعضای شورا، اجرای تذکرات اصلاحی و پرهیز از حاشیه‌سازی، زمینه صیانت از منافع عمومی و ارتقای عملکرد مدیریت شهری فراهم شود.
نظر شما