به گزارش خبرگزاری ایمنا از ایلام، جبار سپهری امروز _یکشنبه دهم آبان_ در دیدار با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام ضمن تبریک سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، از تلاش‌ها و خدمات کارکنان این مجموعه در صیانت از حقوق مردم و حقوق مصرف‌کنندگان قدردانی و اظهار کرد: مجموعه تعزیرات حکومتی از جایگاه و اعتبار مناسبی برخوردار است و خوشبختانه عملکرد این مجموعه در استان با تلاش، پاکدستی و مسئولیت‌پذیری کارکنان همراه بوده که شایسته تقدیر است.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه جهادی در شرایط اقتصادی کنونی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی با احساس مسئولیت مضاعف و تلاش شبانه‌روزی، در مسیر صیانت از حقوق مردم، مقابله با فساد، گران‌فروشی و احتکار گام بردارند؛ چراکه بخش قابل توجهی از مطالبات و دغدغه‌های مردم به‌طور مستقیم با معیشت و قدرت خرید خانوارها ارتباط دارد.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی یکی از بازوهای توانمند دستگاه قضایی در حمایت از حقوق عامه و مصرف‌کنندگان است، تصریح کرد: اگرچه عوامل متعددی از جمله تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز، عدم تناسب عرضه و تقاضا، رشد نقدینگی و اختلال در زنجیره تأمین در نوسانات بازار و افزایش قیمت‌ها تأثیرگذار هستند، اما این موضوع نباید موجب غفلت از نقش دستگاه‌های نظارتی در کنترل تخلفات و برخورد با سودجویان شود.
سپهری با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با احتکار کالا و امتناع از عرضه خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد برخی افراد با نگهداری و عرضه نکردن کالا به امید افزایش قیمت‌ها، معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهند. برخورد قانونی با محتکران، گران‌فروشان و متخلفان صنفی باید با جدیت و بدون اغماض دنبال شود.
وی تعامل و هماهنگی میان تعزیرات حکومتی، دادگستری‌ها، دادسراها، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های نظارتی را ضروری دانست و ادامه داد: نظارت بر بازار یک مسئولیت جمعی است و همه دستگاه‌های متولی باید به وظایف قانونی خود عمل کنند. در این مسیر، هیچ دستگاهی نباید مسئولیت خود را به دیگری واگذار کند و چنانچه در انجام وظایف نظارتی کوتاهی صورت گیرد، موضوع از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.
وی بر سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی تأکید کرد و گفت: صدور به‌موقع آرای قانونی و مستدل، علاوه بر احقاق حقوق مردم، نقش بازدارنده مؤثری در کاهش تخلفات و پیشگیری از تکرار آن‌ها دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام با اشاره به ضرورت قاطعیت در اجرای قانون، خاطرنشان کرد: در برخورد با تخلفات اقتصادی، گران‌فروشی، احتکار و قاچاق کالا نباید هیچ‌گونه رودربایستی و ملاحظه‌کاری وجود داشته باشد. وابستگی‌های قومی، خویشاوندی، محلی و روابط شخصی نباید بر اجرای قانون تأثیر بگذارد و همه افراد در برابر قانون از جایگاه یکسانی برخوردارند.
سپهری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی و رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: با توجه به ابعاد و حجم این پرونده‌ها و آثار اقتصادی آن‌ها، ضرورت دارد با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، پیگیری‌های قضایی و نظارتی با جدیت دنبال شود. در همین راستا، تشکیل قرارگاه مشترک با حضور تعزیرات حکومتی، دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و ضابطان ذی‌ربط برای ساماندهی و پیگیری این پرونده‌ها در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به ضرورت توسعه دسترسی مردم به خدمات تعزیراتی در شهرستان‌ها، بر بررسی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم برای تقویت حضور و ارائه خدمات این سازمان در مناطق مختلف استان تأکید کرد.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام در پایان ضمن قدردانی مجدد از مدیرکل و کارکنان تعزیرات حکومتی استان، بر استمرار تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانونی و نظارتی برای حمایت از حقوق مردم، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش و انضباط در بازار شد.
