مسدودسازی بیش از ۸۵۰ میلیارد ریال از حساب مجرمان سایبری در البرز

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، سردار وحید مجید ظهر امروز _شنبه نهم آبان_ در جریان بازدید از پلیس فتا استان البرز، با قدردانی از عملکرد مجموعه پلیس فتا استان در حوزه مقابله با جرایم سایبری، به‌ویژه کشف کیفی پرونده‌ها و شناسایی باندهای مجرمان دارای شاکیان متعدد، بر ضرورت ارتقای توان عملیاتی و تخصصی این مجموعه تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه مرکز فوریت‌های سایبری در پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: اقدامات به‌موقع این مرکز می‌تواند با شناسایی و مسدودسازی حساب‌های مورد استفاده مجرمان، از گسترش کلاهبرداری‌ها و تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی جلوگیری کند.

رئیس پلیس فتا فراجا افزود: بر اساس آمارهای موجود، از ابتدای سال جاری تاکنون اقداماتی به ارزش بیش از ۸۵۰ میلیارد ریال برای مسدودسازی و تعلیق حساب‌های مورد استفاده مجرمان سایبری از طریق این مرکز انجام شده است.

مجید با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه نقش مهمی در کاهش خسارت‌های ناشی از جرایم اینترنتی دارد، ادامه داد: جلوگیری از تداوم فعالیت مجرمان سایبری علاوه بر صیانت از دارایی شهروندان، مانع از مراجعات مکرر مردم به مراجع انتظامی و قضایی و تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی به آنان می‌شود.

وی اطلاع‌رسانی هدفمند و ارتقای سواد سایبری جامعه را از الزامات مقابله با جرایم نوظهور دانست و بر ضرورت آگاه‌سازی شهروندان نسبت به شگردهای جدید مجرمان تأکید کرد.

رئیس پلیس فتا فراجا همچنین با اشاره به گسترش تهدیدات در بستر اینترنت، توجه ویژه به سکوهای اینترنتی و تبیین الزامات امنیتی برای متولیان این بسترها را ضروری دانست و خواستار تقویت سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه برای محدود کردن فرصت‌های سوءاستفاده مجرمان شد.

مجید با هشدار نسبت به گستردگی و سرعت تغییر جرایم سایبری، این تهدیدات را به سونامی تشبیه کرد و گفت: مأموریت‌های پلیس فتا گسترده و راهبردی است و هرگونه غفلت در مواجهه با تهدیدات سایبری می‌تواند زمینه افزایش جرایم و گسترش آسیب‌های اجتماعی را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به ضرورت ارتقای دانش تخصصی کارشناسان پلیس فتا پرداخت و افزود: کارشناسان باید با شناخت فناوری‌های نوین، آگاهی از شیوه‌های جدید ارتکاب جرم و به‌روزرسانی مستمر مهارت‌های تخصصی، همواره چند گام از مجرمان سایبری جلوتر باشند.

رئیس پلیس فتا فراجا در پایان، رسیدگی علمی و کارشناسی به پرونده‌های سایبری را از الزامات اثربخشی اقدامات پلیسی برشمرد و خاطرنشان کرد: بررسی پرونده‌ها باید با تحلیل ابعاد مختلف جرم و ریشه‌یابی علل و زمینه‌های وقوع آن همراه باشد تا در کنار شناسایی و برخورد با مجرمان، از تکرار جرایم نیز پیشگیری شود و امنیت پایدار در فضای مجازی ارتقا یابد.