ابهامات قانونی و چالش‌های گمرکی، موانع تحقق درآمدهای استان کردستان

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، اکبر محمدی امروز _شنبه نهم آبان_ در جلسه ستاد تجهیز درآمد استان کردستان، اظهار کرد: بررسی عملکرد درآمدی هفت‌ ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد بخشی از چالش‌های موجود در تحقق درآمدهای استان، ناشی از ضعف عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه ریشه در ابهامات قانونی، تعارض مقررات و نبود سازوکار شفاف برای بازگشت منابع به استان دارد.

وی افزود: مدیریت بهینه منابع در چنین شرایطی، مستلزم شناسایی دقیق موانع و اتخاذ رویکردی مبتنی بر واقعیت‌های حقوقی و اجرایی است و نمی‌توان صرفاً با اتکا به آمارهای ظاهری درباره عملکرد درآمدی استان قضاوت کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان با اشاره به وضعیت وصول درآمدها تا پایان مهرماه، عنوان کرد: اگر چه در برخی سرفصل‌ها رشد نسبی درآمدها مشاهده می‌شود، اما در مقایسه با اهداف مصوب بودجه سال جاری، همچنان چالش‌هایی وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن به درآمدهای پیش‌بینی‌ شده در حوزه گمرک مربوط می‌شود.

محمدی با بیان اینکه ظرفیت درآمدی گمرکات استان می‌تواند فراتر از وضعیت فعلی باشد، ادامه داد: تجربه استان‌های دارای گمرکات فعال نشان می‌دهد که با رفع موانع قانونی و اجرایی، امکان افزایش قابل توجه درآمدهای این بخش وجود دارد.

وی با اشاره به جایگاه کردستان در رتبه‌بندی کشوری درآمدها تصریح کرد: بدون رفع موانع موجود، حتی با افزایش تلاش دستگاه‌های متولی نیز دستیابی به رتبه‌های برتر و تحقق کامل تعهدات بودجه‌ای دشوار خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان یکی از چالش‌های اساسی درآمدهای گمرکی استان را ابهام در سازوکار واریز و بازگشت منابع حاصل از حقوق ورودی و عوارض گمرکی دانست و گفت: بر اساس ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، گمرک مکلف به واریز معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور است، با این حال رویه اجرایی سال جاری با استناد به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۵۵ قانون بودجه، به وصول مستقل این مبلغ از واردکنندگان منجر شده که از نظر حقوقی محل مناقشه است.

محمدی خاطرنشان کرد: این تعارض علاوه بر تحمیل فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی، شفافیت لازم برای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع در سطح استان را نیز با ابهام مواجه کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از مؤدیان خرد و استفاده از ظرفیت‌هایی همچون تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، خاطرنشان کرد: حمایت از مشاغل کوچک نباید به معنای نادیده گرفتن سهم قانونی شرکت‌های بزرگ و مؤدیان عمده باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان افزود: تمرکز صرف بر مشاغل کوچک، نه‌ تنها تأمین منابع پایدار را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه می‌تواند فشار مالیاتی ناعادلانه‌ای بر اقشار کم‌درآمد وارد کند که انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و اجرایی با جدیت و بدون ملاحظه‌کاری، حقوق قانونی استان را از شرکت‌های فعال و پردرآمد وصول کنند.

محمدی توقف ناگهانی فرآیندهای صادراتی در پی صدور بخشنامه‌های ناهماهنگ را از دیگر موانع فعالیت اقتصادی در استان برشمرد و گفت: چنین تصمیماتی موجب خسارت به فعالان اقتصادی متعهد می‌شود و رفع این مشکلات، نیازمند هماهنگی بین‌دستگاهی در سطح ملی است، موضوعی که پیش‌تر در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر عملی برای رفع موانع درآمدی تصریح کرد: موفقیت ستاد تجهیز درآمد در گرو شناخت واقعیت‌های قانونی و اجرایی و برنامه‌ریزی برای عبور از این چالش‌ها است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان تأکید کرد: دبیرخانه ستاد باید گزارشی تفصیلی از موانع قانونی و اجرایی وصول درآمدهای گمرکی و مالیاتی استان، با تفکیک موارد قابل رفع در سطح استان و موارد نیازمند پیگیری ملی، تهیه و ارائه کند.

محمدی گفت: هماهنگی با نمایندگان مجلس و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شفاف‌سازی رویه وصول ۱۲ در هزار و پیگیری سازوکار قانونی بهره‌مندی استان از منابع وصولی گمرکات باید در دستور کار قرار گیرد تا با تکیه بر شفافیت، انضباط مالی و پیگیری مستمر، زمینه وصول منابع قانونی و بازگشت عادلانه آن‌ها به چرخه توسعه استان فراهم شود.