به گزارش خبرگزاری ایمنا، تصور کنید جاده‌ای که قرار بوده فاصله دو شهر را کوتاه کند، سال‌هاست در میانه مسیر به پایان رسیده است؛ پلی که باید دو منطقه اقتصادی را به یکدیگر متصل می‌کرد، هنوز به شبکه راه دسترسی ندارد و بیمارستانی که قرار بوده بخشی از بار درمان یک منطقه را به دوش بکشد، در میان اسکلت‌های بتنی و تجهیزات بلااستفاده باقی مانده است. این سازه‌ها فقط پروژه‌هایی هستند که دیرتر از موعد مقرر به بهره‌برداری می‌رسند؟ واقعیت این است که پشت هرکدام از آن‌ها، بخشی از سرمایه عمومی، ظرفیت اجرایی و فرصتی اقتصادی قرار دارد که هنوز به زندگی مردم بازنگشته است.
در نگاه نخست، ممکن است پروژه نیمه‌تمام تنها نشانه کمبود اعتبار یا تأخیر در اجرای عملیات عمرانی باشد، اما وقتی تعداد این پروژه‌ها به ده‌ها هزار طرح می‌رسد و هزینه تکمیل آن‌ها چند برابر بودجه سالانه عمرانی کشور برآورد می‌شود، مسئله دیگر یک اختلال اجرایی نیست؛ با بحرانی مواجه هستیم که به نحوه تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری عمومی بازمی‌گردد.
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس از وجود بیش از ۷۴ هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام در کشور خبر داده و اعلام کرده است که تکمیل این پروژه‌ها به بیش از ۵ هزار همت منابع مالی نیاز دارد. اهمیت این رقم زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم به گفته او، منابع مورد نیاز برای اتمام این طرح‌ها تقریباً ۴۰ برابر کل بودجه عمرانی کشور است.
این آمار یک پرسش نگران‌کننده را پیش می‌کشد: چگونه اقتصادی که برای توسعه زیرساخت‌های خود به منابع مالی محدود وابسته است، در طول سال‌ها تعهداتی ایجاد کرده که اکنون برای تکمیل آن‌ها به منابعی چند ده برابر ظرفیت سالانه عمرانی نیاز دارد؟
وقتی پروژه‌ها از زمان اقتصادی خود عبور می‌کنند
مشکل پروژه‌های نیمه‌تمام فقط این نیست که افتتاح نمی‌شوند؛ مسئله این است که هر سال تأخیر، هزینه اقتصادی آن‌ها را افزایش می‌دهد. در شرایط تورمی، توقف یک پروژه به معنای ثابت ماندن هزینه تکمیل آن نیست. قیمت مصالح ساختمانی، تجهیزات، ماشین‌آلات، دستمزد و خدمات مهندسی تغییر می‌کند و برآورد اولیه‌ای که زمانی مبنای تصویب پروژه بوده، ممکن است پس از چند سال دیگر اعتبار نداشته باشد.
به این ترتیب، پروژه‌ای که قرار بوده با یک میزان مشخص از منابع به بهره‌برداری برسد، در اثر تأخیر به سرمایه بیشتری نیاز پیدا می‌کند؛ سرمایه‌ای که ممکن است در همان مدت برای اجرای پروژه‌های دیگر یا تأمین خدمات عمومی استفاده می‌شد.
این همان نقطه‌ای است که تأخیر اجرایی به مسئله‌ای اقتصادی تبدیل می‌شود، دولت نه‌تنها از منافع زیرساختی پروژه محروم می‌ماند، بلکه برای حفظ امکان تکمیل آن نیز باید هزینه بیشتری بپردازد، رضایی‌کوچی میانگین زمان اجرای پروژه‌های عمرانی را بیش از ۱۷ سال اعلام کرده است؛ زمانی که در مقیاس سرمایه‌گذاری عمومی بسیار طولانی است. در چنین دوره‌ای، ممکن است نیازهای منطقه تغییر کند، فناوری مورد استفاده در پروژه قدیمی شود و حتی توجیه اقتصادی اولیه طرح از بین برود.
هشدار حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، درباره زمان ۱۰۱ ساله مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های موجود با منابع فعلی نیز ابعاد دیگری از این مسئله را آشکار می‌کند، به گفته او تکمیل طرح‌های حوزه آب و فاضلاب نیز با منابع موجود به ۳۵ سال زمان نیاز دارد.
این ارقام را باید در کنار شرایط مالی دولت بررسی کرد. بر اساس اطلاعات بودجه‌ای مطرح‌شده در متن مبنا، حدود ۶۸ درصد بودجه عمومی صرف هزینه‌های جاری می‌شود و سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا بودجه عمرانی حدود ۱۲ درصد است. بنابراین، حتی افزایش اسمی بودجه نیز به معنای افزایش متناسب منابع واقعی برای تکمیل پروژه‌ها نیست، در چنین شرایطی، ادامه توزیع اعتبارات میان هزاران طرح، ممکن است به جای تکمیل تعداد بیشتری از پروژه‌ها، تنها زمان توقف آن‌ها را طولانی‌تر کند.
مسئله از جایی آغاز شد که کلنگ‌زنی از توان مالی پیشی گرفت
برای فهم ریشه این وضعیت باید یک گام از کمبود بودجه عقب‌تر رفت. پرسش اساسی این نیست که چرا دولت پول کافی برای تکمیل همه پروژه‌ها ندارد؛ بلکه باید پرسید چرا اساساً تعداد پروژه‌هایی که وارد چرخه تعهدات عمومی شده‌اند، تا این اندازه از توان مالی و اجرایی کشور فراتر رفته است؟
پروژه عمرانی پیش از آنکه به یک سازه فیزیکی تبدیل شود، یک تصمیم اقتصادی است. این تصمیم باید بر اساس نیاز واقعی، امکان تأمین مالی، ظرفیت اجرایی، مطالعات فنی و میزان منفعت عمومی اتخاذ شود. اگر یکی از این حلقه‌ها نادیده گرفته شود، احتمال آن وجود دارد که پروژه پیش از رسیدن به مرحله بهره‌برداری با مشکل مواجه شود.
در ایران، مجموعه‌ای از عوامل این چرخه را تشدید کرده‌اند؛ از نوسان درآمدهای نفتی و نرخ ارز گرفته تا تحریم‌ها، تغییرات مدیریتی، تأخیر در تخصیص اعتبارات، افزایش قیمت مصالح و ضعف مطالعات اولیه.
در کنار این عوامل اقتصادی، ملاحظات سیاسی و منطقه‌ای نیز در برخی موارد بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری اثر گذاشته‌اند. وعده‌های انتخاباتی، فشار برای توزیع جغرافیایی پروژه‌ها و تمایل دستگاه‌های اجرایی به آغاز طرح‌های جدید، می‌تواند موجب شود پروژه‌هایی تعریف شوند که هنوز ضرورت اقتصادی و منابع مالی آن‌ها به‌طور کامل مشخص نشده است.
این مسئله یک پیامد مهم دارد: آغاز پروژه به‌طورمعمول از نظر سیاسی و مدیریتی قابل مشاهده و قابل ارائه است، اما هزینه‌های تکمیل آن در سال‌های آینده توزیع می‌شود. به همین دلیل، ممکن است تصمیم‌گیرنده امروز برای آغاز یک طرح انگیزه داشته باشد، در حالی که مسئولیت تأمین منابع و تکمیل آن به مدیران و دولت‌های بعدی منتقل شود.
در چنین ساختاری، تعداد پروژه‌های آغازشده می‌تواند افزایش یابد، بدون آنکه ظرفیت واقعی کشور برای تکمیل آن‌ها رشد کرده باشد.
علی خانقائی، معاون وزیر راه و شهرسازی، نیز با انتقاد از رویکرد «زخمی کردن» پروژه‌های عمرانی، بر ضرورت تکمیل طرح‌های موجود و مدیریت بهینه اعتبارات تأکید کرده است. این تعبیر در واقع به همان تناقض اشاره دارد: شروع عملیات اجرایی بدون اطمینان از امکان تأمین مالی و تکمیل پروژه.
کره جنوبی؛ قبل از ساخت، باید ثابت کرد که پروژه ارزش ساختن دارد
تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد برای جلوگیری از چنین چرخه‌ای، برخی دولت‌ها به جای تمرکز صرف بر افزایش اعتبارات، قواعد آغاز پروژه را تغییر داده‌اند.
کره جنوبی یکی از نمونه‌های قابل بررسی است. این کشور از سال ۱۹۹۹ نظام مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی را برای کنترل پروژه‌های بزرگ دولتی توسعه داد، در این نظام مؤسسه توسعه کره (KDI) و مرکز مدیریت سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های عمومی و خصوصی (PIMAC) نقش مهمی در ارزیابی پروژه‌ها ایفا می‌کنند، منطق این سازوکار ساده اما تعیین‌کننده است: اینکه یک پروژه از نظر مهندسی قابل ساخت باشد، به معنای آن نیست که از نظر اقتصادی نیز باید ساخته شود.
برای نمونه احداث یک فرودگاه یا خط ریلی ممکن است از نظر فنی امکان‌پذیر باشد، اما اگر تقاضای کافی برای استفاده از آن وجود نداشته باشد، هزینه ساخت و نگهداری آن می‌تواند بیشتر از منافع اقتصادی‌اش باشد.
در کره جنوبی، مطالعات مقدماتی تلاش می‌کنند پیش از ورود پروژه به مرحله سرمایه‌گذاری، ضرورت اجرای آن، تقاضای واقعی، هزینه‌ها و منافع اقتصادی و اجتماعی را بررسی کنند، به این ترتیب دستگاه پیشنهاددهنده نمی‌تواند تنها با اتکا به ضرورت ادعایی یک طرح، منابع عمومی را به آن اختصاص دهد، این تجربه برای ایران یک پیام مهم دارد: بخشی از بحران پروژه‌های نیمه‌تمام ممکن است نه در مرحله اجرا، بلکه در همان لحظه تصویب و آغاز پروژه شکل گرفته باشد.
اگر پروژه‌ای پیش از شروع، از نظر تأمین مالی و بازده اقتصادی بررسی نشود، حتی افزایش اعتبارات نیز تضمینی برای تکمیل آن نخواهد بود.
شیلی؛ بخش خصوصی زمانی وارد می‌شود که قواعد بازی روشن باشد
اما حتی اگر دولت در انتخاب پروژه‌ها دقیق عمل کند، همچنان ممکن است منابع مالی کافی برای اجرای همه طرح‌های ضروری در اختیار نداشته باشد. در این نقطه، تجربه شیلی در استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی اهمیت پیدا می‌کند.
شیلی از دهه ۱۹۹۰ نظام واگذاری و امتیازدهی پروژه‌های زیرساختی را توسعه داد و از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت و بهره‌برداری از زیرساخت‌هایی همچون آزادراه‌ها، فرودگاه‌ها و برخی تأسیسات عمومی استفاده کرد.
در این مدل، سرمایه‌گذار خصوصی در چارچوب قراردادی مشخص، بخشی از منابع مالی و مسئولیت اجرای پروژه را بر عهده می‌گیرد و در مقابل، از سازوکار درآمدی تعریف‌شده‌ای بهره‌مند می‌شود، اما نکته مهم‌تر از ورود سرمایه خصوصی، نحوه تقسیم ریسک است. دولت باید از ابتدا مشخص کند مسئولیت افزایش هزینه‌ها، تغییر شرایط اقتصادی، کاهش تقاضا، تأخیر در اجرا و تعهدات احتمالی مالی بر عهده کدام طرف است.
اگر دولت بدون محاسبه دقیق، درآمد سرمایه‌گذار را تضمین کند یا تعهدات بلندمدت پنهانی ایجاد کند، ممکن است به جای کاهش فشار بودجه‌ای، با شکل دیگری از بدهی عمومی روبه‌رو شود، بنابراین، درس شیلی برای ایران تنها واگذاری پروژه‌ها نیست؛ ایجاد چارچوب حقوقی قابل پیش‌بینی، قراردادهای شفاف و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری است.
در شرایطی که پیمانکاران ایرانی با تأخیر در دریافت مطالبات، تغییرات قیمت و محدودیت‌های مالی روبه‌رواند، انتظار ورود سرمایه‌گذار خصوصی بدون اصلاح این مشکلات واقع‌بینانه نیست.
بریتانیا؛ پروژه نباید تا پایان عمر از زیر ذره‌بین خارج شود
تجربه بریتانیا نیز از زاویه دیگری قابل توجه است. در این کشور، ارزیابی پروژه‌های بزرگ تنها به زمان تصویب یا آغاز عملیات اجرایی محدود نمی‌شود. نظام ارزیابی مرحله‌ای یا Gate Review با هدف بررسی آمادگی، هزینه، ریسک و پیشرفت پروژه در مقاطع مشخص طراحی شده است.
در این رویکرد، عبور از هر مرحله به مرحله بعدی باید با ارزیابی شرایط اجرایی و مالی همراه باشد. اگر پروژه با تأخیر جدی مواجه شود یا هزینه‌های آن از برآورد اولیه فاصله بگیرد، ضرورت بازنگری در تصمیم‌های اجرایی مطرح می‌شود، این شیوه مانع از آن می‌شود که پروژه‌ای تنها به دلیل آغاز عملیات یا صرف منابع قبلی، بدون بررسی دوباره تا انتها ادامه پیدا کند.
اهمیت این موضوع در اقتصاد ایران دوچندان است؛ زیرا برخی طرح‌ها ممکن است پس از گذشت سال‌ها، به دلیل تغییر شرایط جمعیتی، اقتصادی یا فناوری، دیگر همان اولویت اولیه را نداشته باشند.
در چنین شرایطی، ادامه یک پروژه تنها با این استدلال که بخش زیادی از منابع آن قبلاً هزینه شده است، می‌تواند به اتلاف بیشتر منابع منجر شود. از این نگاه یکی از اصلاحات ضروری در نظام عمرانی ایران، ایجاد امکان بازنگری مستقل و دوره‌ای در پروژه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که ادامه، اصلاح، واگذاری یا توقف هر طرح بر اساس منافع آینده آن تصمیم‌گیری شود، نه هزینه‌هایی که در گذشته انجام شده است.
اقتصاد ایران زیر بار ۷۴ هزار پروژه نیمه‌تمام
مجید گودرزی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: یکی از پیش‌نیازهای حل چالش‌های اقتصادی کشور، ایجاد هماهنگی میان جریان‌ها، نهادها و مجموعه‌های فعال در بخش‌های مختلف است. اگر هدف، حفظ ظرفیت‌های اقتصادی و حرکت در مسیر توسعه باشد، باید منافع ملی به‌عنوان معیار مشترک تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد و از موازی‌کاری، تعارض در سیاست‌ها و خنثی شدن برنامه‌های اجرایی جلوگیری شود.
وی افزود: در سال‌های گذشته، گاهی اختلاف رویکردها و نبود هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف موجب شده است بخشی از ظرفیت‌های موجود به نتیجه مطلوب نرسد. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع و چالش‌های متعدد اقتصادی مواجه است، هرگونه ناهماهنگی در تصمیم‌گیری می‌تواند هزینه‌های اضافی ایجاد کند و بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ضروری است همه جریان‌ها و مجموعه‌های فعال در کشور، منافع ملی را به‌عنوان چارچوب اصلی فعالیت خود در نظر بگیرند. رقابت و تفاوت دیدگاه‌ها می‌تواند در صورت قرار گرفتن در مسیر سازنده، به بهبود عملکردها کمک کند، اما زمانی که این اختلاف‌ها به خنثی شدن برنامه‌ها و ظرفیت‌های اجرایی منجر شود، نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌ها و کاهش اثربخشی سیاست‌ها نخواهد داشت.
گودرزی با اشاره به ضرورت افزایش پاسخ‌گویی در تصمیمات اقتصادی و عمرانی کشور گفت: یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع عمومی، مسئولیت‌پذیری نهادهایی است که در فرایند تصویب، تخصیص اعتبار و اجرای پروژه‌ها نقش دارند. تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های عمومی باید بر اساس مطالعات کارشناسی، ارزیابی هزینه و فایده و میزان تأثیرگذاری اقتصادی اتخاذ شود تا منابع کشور به سمت طرح‌های دارای اولویت هدایت شود.
وی ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران، انباشت پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام است. در دوره‌های مختلف، طرح‌هایی تعریف و آغاز شده‌اند که بخشی از آن‌ها به دلیل محدودیت منابع، تغییر اولویت‌ها یا نبود برنامه‌ریزی مالی مناسب، به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند. این وضعیت موجب شده است بخش قابل توجهی از اعتبارات عمومی در پروژه‌هایی باقی بماند که هنوز بازدهی اقتصادی و اجتماعی مورد انتظار را ایجاد نکرده‌اند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمار ۷۴ هزار طرح نیمه‌تمام در کشور گفت: برآورد مطرح‌شده درباره تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام نشان می‌دهد که مسئله تکمیل طرح‌های عمرانی به یکی از موضوعات مهم مدیریت منابع عمومی تبدیل شده است. برآورد من این است که برای تکمیل این طرح‌ها به حدود پنج هزار همت اعتبار نیاز است؛ رقمی که نشان‌دهنده حجم بالای تعهدات مالی ایجادشده در بخش عمرانی است.
وی افزود: هنگامی که منابع مالی کشور در تعداد زیادی پروژه نیمه‌تمام توزیع می‌شود، امکان تمرکز اعتبارات بر طرح‌های اولویت‌دار کاهش پیدا می‌کند. در واقع، ممکن است پروژه‌های متعددی آغاز شوند، اما به دلیل نبود منابع کافی، هیچ‌کدام در زمان مناسب به بهره‌برداری نرسند. این مسئله علاوه بر افزایش هزینه‌های اجرایی، موجب از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود.
گودرزی با اشاره به تأثیر طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها بر توجیه اقتصادی آن‌ها خاطرنشان کرد: میانگین زمان تکمیل پروژه‌های عمرانی به ۱۷ سال رسیده است. طولانی شدن دوره اجرا، هزینه‌های ساخت و تأمین تجهیزات را افزایش می‌دهد و در عین حال ممکن است نیازهای اولیه‌ای را که پروژه بر اساس آن تعریف شده است، تغییر دهد. در نتیجه، برخی طرح‌ها پس از گذشت چندین سال، دیگر از توجیه اقتصادی اولیه برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: در ارزیابی پروژه‌های عمرانی باید علاوه بر هزینه‌های انجام‌شده، هزینه تکمیل، زمان باقی‌مانده تا بهره‌برداری و میزان بازدهی اقتصادی آن‌ها نیز بررسی شود. گاهی ادامه یک پروژه به دلیل هزینه‌های انجام‌شده در گذشته مورد تأکید قرار می‌گیرد، در حالی که معیار اصلی باید مقایسه منافع آینده با هزینه‌های باقی‌مانده باشد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: یکی از ضرورت‌های مدیریت اقتصادی کشور، تدوین سازوکاری برای جلوگیری از تعریف طرح‌های فاقد اولویت و انباشت تعهدات مالی جدید است. همچنین باید امکان بازنگری در پروژه‌های نیمه‌تمام فراهم شود تا اعتبارات به‌جای توزیع پراکنده، به طرح‌هایی اختصاص پیدا کند که از نظر اقتصادی و اجتماعی بازدهی بیشتری دارند. دولت و مجلس نیز باید در قبال تصمیمات مربوط به تخصیص منابع عمومی، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری بیشتری داشته باشند.
نسخه مشترک تجربه‌های جهانی؛ کمتر شروع کنید، دقیق‌تر بسازید
اگر تجربه کره جنوبی، شیلی و بریتانیا را کنار یکدیگر قرار دهیم، به یک نتیجه مشترک می‌رسیم: دولت‌های دارای نظام مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی تلاش می‌کنند پیش از ایجاد تعهد مالی، پروژه را ارزیابی کنند؛ هنگام اجرا، هزینه و زمان را زیر نظر بگیرند و پس از تغییر شرایط، امکان بازنگری در تصمیم را حفظ کنند.
بانک جهانی در راهنمای مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی خود در سال ۲۰۲۰ و صندوق بین‌المللی پول در چارچوب ارزیابی PIMA نیز بر همین اصول تأکید کرده‌اند.
برای ایران، این اصول می‌تواند به چند اقدام مشخص تبدیل شود.
- نخست، ایجاد یک سامانه ملی شفاف برای انتشار اطلاعات تمام پروژه‌های نیمه‌تمام؛ سامانه‌ای که در آن میزان پیشرفت، اعتبار هزینه‌شده، هزینه تکمیل، زمان بهره‌برداری و دستگاه مسئول مشخص باشد.
- دوم، رتبه‌بندی پروژه‌ها بر اساس بازده اقتصادی و اجتماعی، نه‌تنها میزان پیشرفت فیزیکی یا فشارهای منطقه‌ای. گاهی تکمیل یک پروژه با پیشرفت ۴۰ درصدی و اهمیت ملی، ارزش بیشتری از تخصیص اعتبار به چند طرح نزدیک به تکمیل اما کم‌اثر دارد.
- سوم، توقف تصویب پروژه‌های جدیدی که منابع مالی چندساله و مطالعات اقتصادی کافی ندارند. بودجه سالانه نمی‌تواند به‌تنهایی پشتوانه آغاز طرح‌هایی باشد که تکمیل آن‌ها به چندین سال اعتبار مستمر نیاز دارد.
- چهارم، تعیین تکلیف پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند. توقف یا تغییر مقیاس چنین پروژه‌هایی نباید به‌عنوان شکست مدیریتی تلقی شود؛ بلکه می‌تواند تصمیمی برای جلوگیری از هزینه‌های بیشتر باشد.
- پنجم، اصلاح قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی و ایجاد تضمین‌های حقوقی برای سرمایه‌گذاران. بخش خصوصی زمانی وارد پروژه می‌شود که درباره پرداخت مطالبات، درآمدهای آینده، تعهدات دولت و قواعد تعدیل قرارداد اطمینان داشته باشد.
- ششم، تغییر شاخص ارزیابی عملکرد مدیران از تعداد پروژه‌های آغازشده به میزان پروژه‌های تکمیل‌شده، کیفیت بهره‌برداری و منافع اقتصادی ایجادشده.
آزمون واقعی توسعه، تعداد پروژه‌های آغازشده نیست
به گزارش ایمنا، بحران ۷۴ هزار پروژه نیمه‌تمام را نمی‌توان تنها با تزریق منابع مالی بیشتر حل کرد. اگر نظام تصمیم‌گیری همچنان پروژه‌هایی را تصویب کند که منابع و توجیه اقتصادی آن‌ها مشخص نیست، هر اعتبار تازه‌ای ممکن است به تعهدی تازه تبدیل شود، مسئله اصلی انتخاب میان آغاز پروژه‌های بیشتر و تکمیل پروژه‌هایی است که می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان، بیشترین ارزش اقتصادی و اجتماعی را ایجاد کنند.
در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع، تورم، فشارهای خارجی و افزایش هزینه‌های عمومی روبه‌رو است، سرمایه‌گذاری عمرانی باید بیش از گذشته تابع انضباط اقتصادی باشد. هر پروژه باید پیش از آغاز، پاسخ روشنی به سه پرسش بدهد: چرا باید ساخته شود؟ منابع تکمیل آن از کجا تأمین خواهد شد؟ و چه منفعتی برای اقتصاد و جامعه ایجاد می‌کند؟ یک جاده نیمه‌تمام تنها جاده‌ای نیست که هنوز به مقصد نرسیده است؛ فرصتی است که اقتصاد از آن محروم مانده، هزینه‌ای است که همچنان افزایش می‌یابد و اعتمادی است که در انتظار نتیجه قرار گرفته است.
شاید زمان آن رسیده باشد که معیار توسعه در ایران از تعداد کلنگ‌هایی که بر زمین زده می‌شوند، به تعداد پروژه‌هایی تغییر کند که درواقع به مقصد می‌رسند، زیرا در اقتصادی با منابع محدود، هنر توسعه نه در آغاز کردن همه‌چیز، بلکه در انتخاب درست، تأمین مالی پایدار و به پایان رساندن کارهای ضروری است.
نظر شما