به گزارش خبرگزاری ایمنا، تازه‌ترین داده‌های اقتصادی منتشرشده درباره منطقه یورو نشان می‌دهد اقتصاد این بلوک در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ نسبت به سه‌ماهه قبل ۰.۴ درصد رشد کرده است؛ رقمی که از پیش‌بینی ۰.۲ درصدی تحلیلگران فراتر رفته، اما همچنان با چالش‌های جدی در حوزه تورم، هزینه انرژی و سرمایه‌گذاری روبه‌رو است.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، رشد اقتصادی منطقه یورو در مقیاس سالانه به ۱.۳ درصد رسیده است، با این حال عملکرد کشورهای عضو یکسان نبوده و اختلاف محسوسی میان اقتصادهای بزرگ این منطقه مشاهده می‌شود.
آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، در سه‌ماهه سوم ۰.۲ درصد رشد اقتصادی را ثبت کرد. این در حالی است که اقتصاد فرانسه در همین دوره ۰.۱ درصد کوچک‌تر شد. اسپانیا، هلند و استونی نیز هرکدام رشد ۰.۶ درصدی را تجربه کردند.
انقباض اقتصادی فرانسه در شرایطی رخ داده است که این کشور با فشارهای بودجه‌ای، افزایش هزینه استقراض و نگرانی درباره پایداری بدهی عمومی مواجه است. کاهش صادرات نیز از عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصادی این کشور عنوان شده است.
در مقابل، اقتصاد آلمان با وجود رشد محدود، نشانه‌هایی از بهبود را نشان داده است، بر اساس گزارش رویترز، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم ۰.۲ درصد افزایش یافته و تورم سالانه آن نیز در اکتبر از ۳.۳ درصد در سپتامبر به ۲.۸ درصد کاهش پیدا کرده است.
با این حال، تحلیلگران معتقدند بخش مهمی از بهبود اقتصادی آلمان به افزایش مخارج دولتی در حوزه زیرساخت و دفاع وابسته بوده و سرمایه‌گذاری خصوصی همچنان با ضعف روبه‌رو است.
از سوی دیگر، تورم منطقه یورو به ۳.۸ درصد رسیده است که فاصله قابل‌توجهی با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا دارد، افزایش هزینه انرژی و احتمال انتقال این افزایش به قیمت کالاها و خدمات، یکی از نگرانی‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی محسوب می‌شود، رشد ۰.۴ درصدی منطقه یورو نشان‌دهنده تداوم فعالیت اقتصادی در این بلوک است، اما انقباض اقتصاد فرانسه و ضعف سرمایه‌گذاری خصوصی در آلمان نشان می‌دهد مسیر احیای اقتصاد اروپا همچنان با نااطمینانی همراه است.
نظر شما