به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد، محمدرضا عارف امشب -پنجشنبه هفتم آبان- در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با اشاره به جایگاه فعالان اقتصادی این استان اظهار کرد: سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان یزدی همواره از خوشنام‌ترین فعالان اقتصادی کشور بوده‌اند و این خوشنامی، سرمایه‌ای معنوی است که از نسل‌های گذشته به ارث رسیده و باید به نسل‌های آینده منتقل شود.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه معنوی استان یزد افزود: فرهنگ اقتصادی این استان بر پایه نگاه بلندمدت و مسئولیت‌پذیری شکل گرفته است و فعالان اقتصادی یزد در دوره‌های مختلف، در عرصه‌های محرومیت‌زدایی، مدرسه‌سازی و فعالیت‌های عام‌المنفعه پیشگام بوده‌اند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نقش مردم در توسعه زیرساخت‌های استان تصریح کرد: بسیاری از شاخص‌هایی که امروز یزد در آن‌ها رتبه‌های نخست تا سوم کشور را دارد، حاصل مشارکت مردم است و دانشگاه یزد نیز با مشارکت مردم ساخته شده است.
عارف با اشاره به فعالیت خیران و سرمایه‌گذاران یزدی در داخل و خارج از کشور گفت: حتی یزدی‌هایی که نسل‌های گذشته خانواده آن‌ها به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند، همچنان پیوند خود را با زادگاهشان حفظ کرده‌اند و برای کمک و سرمایه‌گذاری در استان آمادگی دارند.
وی با بیان اینکه این ظرفیت اجتماعی و اقتصادی باید حفظ شود، تأکید کرد: بخش خصوصی یزد می‌تواند الگویی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در سایر استان‌های کشور باشد.
بخش خصوصی؛ محور توسعه اقتصادی کشور
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به رویکرد دولت در زمینه فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: راهبرد دولت چهاردهم، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی است؛ چراکه در سال‌های نخست انقلاب، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی بیشتر بر دولت قرار داشت، اما امروز ضرورت بهره‌گیری از توان سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بیش از گذشته احساس می‌شود.
عارف با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در نگاه اسلامی، زمانی که در خدمت مردم و اعتلای کشور باشد، ارزشمند است، افزود: باید میان سرمایه‌گذاری سالم و فعالیت‌هایی که با خطا، ظلم و فساد همراه است، تفاوت قائل شد.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکیدات رهبر شهید انقلاب در زمینه گسترش نقش بخش خصوصی تصریح کرد: دولت باید در حوزه‌هایی که بخش خصوصی امکان فعالیت اقتصادی و کسب بازدهی دارد، زمینه حضور این بخش را فراهم کند و در مقابل، در مناطقی که از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نیستند، مسئولیت سرمایه‌گذاری و تأمین زیرساخت‌ها را بر عهده بگیرد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مشارکت خیران در مدرسه‌سازی و فعالیت‌های عام‌المنفعه ادامه داد: این اقدامات نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری معنوی است که آثار آن فراتر از محاسبات اقتصادی قرار دارد و تجربه خدمت‌رسانی، انگیزه مشارکت بیشتر را در خیران تقویت می‌کند.
تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها
عارف با تشریح برنامه‌های دولت برای اداره کشور در شرایط مختلف اظهار کرد: راهبرد دولت بر اساس قوانین، سیاست‌ها و برنامه هفتم توسعه تدوین شده و برای شرایط جنگی نیز برنامه‌های جداگانه‌ای پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به تجربه مدیریت کشور در جریان جنگ ۱۲روزه و پیش‌بینی شرایط جنگی طولانی‌مدت افزود: در شرایط جنگی، تصمیم‌گیری باید سریع و متناسب با اقتضائات انجام شود و نمی‌توان برای هر تصمیم ضروری، فرآیندهای طولانی اداری را طی کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت در این شرایط بخشی از اختیارات را به استان‌ها و وزارتخانه‌ها واگذار کرد، تصریح کرد: تجربه به‌دست‌آمده نشان داد که تمرکززدایی و تفویض اختیار می‌تواند در اداره امور و پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی مؤثر باشد.
عارف تأکید کرد: راهبرد دولت، واگذاری امور در وهله نخست از طریق تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها و در مرحله بعد، تقویت نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است.
اصلاح بروکراسی و ثبات قوانین برای حمایت از سرمایه‌گذاران
وی با تأکید بر اینکه دولت خود را تسهیلگر فعالیت‌های اقتصادی می‌داند، گفت: کاهش بروکراسی اداری از اولویت‌های دولت است، اما اصلاح نظام اداری که طی چند دهه با رویه‌های مشخصی شکل گرفته، به زمان و تغییرات ساختاری نیاز دارد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات ناشی از تعدد قوانین و مقررات افزود: در برخی موارد، تعدد قوانین و برداشت‌های متفاوت کارشناسی باعث می‌شود تصمیم‌گیری درباره یک موضوع به سلیقه افراد وابسته باشد؛ مسئله‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز فساد و کندی فعالیت‌های اقتصادی شود.
عارف ادامه داد: دولت درصدد است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و ارائه لوایح اصلاحی، زمینه اصلاح پایدار مقررات را فراهم کند و در این مسیر از همراهی مجلس نیز بهره ببرد.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری تصریح کرد: سرمایه به محیطی امن و باثبات نیاز دارد و نمی‌توان با قوانین ناپایدار انتظار داشت سرمایه‌گذاران داخلی، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت اقتصادی وارد کشور شوند.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: راهبرد دولت، تثبیت قوانین و مقررات، افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه کشور است.
گردشگری؛ اولویت دولت برای اشتغال‌زایی
عارف در ادامه سخنان خود، گردشگری را یکی از اولویت‌های جدی دولت دانست و اظهار کرد: برآورد ما این است که گردشگری باید سهمی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصدی در اشتغال کشور داشته باشد؛ ازاین‌رو، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از مشاغل مرتبط با این حوزه باید با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به مذاکرات دولت با کشورهای مختلف افزود: در تعاملات بین‌المللی، به‌ویژه با کشورهای دارای اشتراکات تمدنی با ایران، توسعه گردشگری مورد توجه قرار دارد. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از جمله ظرفیت‌های مورد توجه در این زمینه هستند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به جمعیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت: این مجموعه از ظرفیت جمعیتی گسترده‌ای برخوردار است و همکاری با کشورهای عضو آن می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری فراهم کند.
عارف با اشاره به تأثیر جنگ بر صنعت گردشگری کشور تصریح کرد: جنگ موجب افت گردشگری شد، اما این بخش دوباره روند مناسبی پیدا کرده است و ضریب اشغال برخی هتل‌های مناسب به بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد رسیده که نشان‌دهنده بازگشت گردشگران است.
وی با بیان اینکه گردشگران خارجی غالباً با پیش‌زمینه‌های فرهنگی و تمدنی به ایران سفر می‌کنند، ادامه داد: گردشگرانی که به ایران می‌آیند، پس از بازگشت به کشورهای خود، تجربه‌ها و شناختشان از تمدن ایرانی را منتقل می‌کنند و این موضوع در معرفی فرهنگ و ظرفیت‌های تاریخی کشور اهمیت دارد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه یزد در گردشگری فرهنگی و تاریخی گفت: یزد از جمله مقاصد مورد توجه گردشگران علاقه‌مند به فرهنگ و تمدن ایران است و توسعه گردشگری این استان باید در زمره اولویت‌ها قرار گیرد.
پیشنهاد راه‌اندازی قطار حومه‌ای بین شهرهای یزد
عارف در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مشکلات رفت‌وآمد بین برخی شهرهای استان یزد و آلودگی ناشی از تردد وسایل نقلیه اظهار کرد: در نشست‌های برگزارشده، موضوع رفت‌وآمد بین شهرهایی از جمله اردکان و مهریز مطرح شد و ضرورت بررسی راهکارهایی برای تسهیل جابه‌جایی مسافران مورد توجه قرار گرفت.
وی با اشاره به تردد مینی‌بوس‌ها در مسیرهای بین‌شهری استان افزود: می‌توان راه‌اندازی شبکه قطار حومه‌ای بین شهرهای استان یزد را بررسی کرد؛ طرحی که در صورت اجرا می‌تواند به تسهیل رفت‌وآمد و کاهش مشکلات ناشی از تردد وسایل نقلیه کمک کند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اعلام آمادگی دولت برای همکاری در این زمینه تصریح کرد: از مسئولان استان درخواست می‌کنم این طرح را به‌صورت جدی دنبال کنند تا امکان بررسی کارشناسی و پیشبرد آن فراهم شود.
عارف با اشاره به تجربه قطارهای حومه‌ای در تهران خاطرنشان کرد: دولت آمادگی دارد برای بررسی و پیشبرد طرح قطار حومه‌ای بین شهرهای استان یزد همکاری کند.
نظر شما