به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحالوبختیاری، سید روحالله موسوی امروز _پنجشنبه هفتم آبان_ در جلسه شورای اداری و اشتغال استان که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: معیشت مردم و سفره خانوارها بهشدت آسیب دیده است و لازم است حمایت از اقشار کمدرآمد و دهکهای پایین درآمدی با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی با قدردانی از تلاشهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تأمین منابع مالی و پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان افزود: از نزدیک در جریان تلاشهای وزیر برای پیگیری مسائل و تأمین منابع مورد نیاز هستیم، اما واقعیت این است که حقوق بازنشستگان با توجه به تورم موجود، پاسخگوی هزینههای زندگی آنها نیست و حتی هزینههای یک مهمانی ساده نیز برای بسیاری از خانوارها سنگین شده است.
نماینده مردم لردگان، فلارد و خانمیرزا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی، تحریمها و شرایط دشوار کشور بر زندگی مردم تأثیر گذاشته است، ادامه داد: امروز همه مسئولان باید برای بهبود وضعیت معیشتی مردم تلاش کنند و حمایت از دهکهای پایین درآمدی و افرادی که برای تأمین نیازهای اولیه زندگی و هزینههای درمان با مشکل مواجه هستند، در اولویت قرار گیرد.
موسوی با اشاره به ضرورت توجه به مناطق محروم تصریح کرد: توسعه نامتوازن یکی از مشکلات جدی استان چهارمحالوبختیاری و حوزههای انتخابیه محروم است؛ در برخی مناطق سرمایهگذاریهای گسترده انجام میشود و برای تأمین نیروی کار با مشکل مواجه هستند، اما در مناطقی مانند حوزه انتخابیه ما، فرصتهای شغلی کافی وجود ندارد و نیروی کار با کمبود فرصت اشتغال روبهرو است.
وی با تأکید بر لزوم توزیع عادلانه فرصتهای سرمایهگذاری و بهرهمندی مناطق از مسئولیتهای اجتماعی بنگاههای اقتصادی گفت: انتظار داریم منابع حاصل از مسئولیتهای اجتماعی بهصورت هدفمند به مناطق محروم اختصاص پیدا کند؛ چراکه اجرای حتی یک پروژه کوچک عمرانی در این مناطق میتواند آثار ماندگاری برای مردم داشته باشد و زمینه امیدواری بیشتر به خدمات دولت را فراهم کند.
نماینده مردم لردگان، فلارد و خانمیرزا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فاصله زیاد برخی مناطق حوزه انتخابیه از مرکز استان بیان کرد: مردم این مناطق برای دسترسی به بسیاری از خدمات ناچار به طی مسافتهای طولانی هستند و همین مسئله ضرورت تقویت زیرساختها و خدمات عمومی در شهرستانهای جنوبی استان را دوچندان میکند.
موسوی با اشاره به مسائل حوزه درمان تأمین اجتماعی افزود: جمعیت حدود ۲۷۰ هزار نفری این حوزه انتخابیه، نیازمند ارتقای خدمات درمانی، تأمین تجهیزات پزشکی و تقویت نیروی انسانی مراکز درمانی است و این مسائل باید با نگاه ویژه مسئولان دنبال شود.
وی با اشاره به نبود درمانگاه تأمین اجتماعی در شهرستان خانمیرزا، خواستار بررسی امکان احداث بیمارستان تأمین اجتماعی در این شهرستان شد و گفت: خانمیرزا به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی استانهای چهارمحالوبختیاری، کهگیلویهوبویراحمد، خوزستان و اصفهان، از موقعیت ارتباطی مهمی برخوردار است و ایجاد زیرساخت درمانی مناسب میتواند به تأمین نیازهای مردم منطقه و مسافران کمک کند.
نماینده مردم لردگان، فلارد و خانمیرزا در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای نفتی منطقه، خواستار بررسی امکان سرمایهگذاری برای احداث یک مینیپالایشگاه در حوزه انتخابیه خود شد و اظهار کرد: این منطقه از ظرفیتهای مرتبط با نفت و خطوط انتقال برخوردار است و با توجه به انجام مطالعات و فعالیتهای اکتشافی، میتوان زمینه جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کرد.
موسوی با بیان اینکه سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار میتواند آثار اقتصادی و اجتماعی گستردهای داشته باشد، افزود: اجرای طرحهای تولیدی و صنعتی در این مناطق، علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی، به کاهش محرومیت و بهبود شرایط اقتصادی خانوارها کمک میکند و انتظار داریم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه نقش حمایتی و تسهیلگر داشته باشد.
وی با قدردانی از همکاری استاندار، مجمع نمایندگان و دیگر مسئولان استان، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: همافزایی و وحدت موجود میان مسئولان استان ظرفیت مناسبی برای پیگیری مشکلات مردم است و باید از این فرصت برای رفع موانع توسعه استفاده شود.
نماینده مردم لردگان، فلارد و خانمیرزا در مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار پیگیری گزارشها و درخواستهای ارائهشده از سوی مسئولان و دستگاههای اجرایی استان شد و تصریح کرد: انتظار داریم موارد مطرحشده در این نشست با دستور وزیر و پیگیری مجموعه وزارتخانه به دستگاههای مسئول ارجاع شود تا مردم بتوانند نتایج عملی این پیگیریها را مشاهده کنند.
موسوی در پایان با اشاره به مشکلات تأمین منابع مالی پروژههای عمرانی استان خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتهای قانونی تأمین مالی، از جمله ماده ۵۶، میتواند در تسریع اجرای پروژههای استان مؤثر باشد و انتظار داریم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رفع موانع موجود و تأمین منابع مورد نیاز طرحهای اولویتدار چهارمحالوبختیاری همکاری کند.

نظر شما