به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، شهرام احمدپور امشب _چهارشنبه ششم آبان_ در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع ملی، مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از انحراف کالاهای یارانه‌ای را از اولویت‌های جدی استان دانست و اظهار کرد: بازنگری در سازوکارهای نظارتی و نظارت مؤثر بر زنجیره تخصیص تا مصرف واجب است.
وی با انتقاد از برخی ضعف‌های نظارتی در توزیع کالاهای یارانه‌ای اضافه کرد: صرف تدوین ضوابط برای صدور بارنامه، تخصیص سوخت به بخش صنعت و تأمین سهمیه کشاورزی، مانع تخلف نمی‌شود؛ بلکه نظارت مستمر و مؤثر باید تضمین‌کننده مصرف منابع در مسیر تعیین‌شده باشد.
رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با تأکید بر اینکه سهمیه‌های یارانه‌ای با هدف حمایت از تولید و تأمین نیاز مردم اختصاص می‌یابند، گفت: هرگونه انحراف در مصرف این منابع، اهداف سیاست‌های حمایتی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و مقابله با آن نیازمند شناسایی دقیق شیوه‌های تخلف، اصلاح فرایندها و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.
احمدپور همچنین با اشاره به موضوع قاچاق آرد تأکید کرد: سهمیه آرد باید در مسیر تأمین نان مورد نیاز مردم و فعالیت نانوایی‌ها مصرف شود و سازوکارهای نظارتی باید از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری کنند.
وی با بیان اینکه کمبود نیروی انسانی در برخی دستگاه‌های نظارتی از جمله حوزه صنعت، معدن و تجارت نباید مانع پیگیری مسئولیت‌ها شود، گفت: تقویت نظارت‌ها و استفاده مؤثرتر از ظرفیت دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پیامدهای برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی دشت قزوین و بروز پدیده فرونشست زمین، بر ضرورت نگاه بلندمدت به صیانت از سرمایه‌های ملی تأکید کرد و هشدار داد که ضعف در مدیریت و نظارت بر منابع، می‌تواند خسارت‌هایی ماندگار برای نسل‌های آینده به همراه داشته باشد.
احمدپور در پایان خاطرنشان کرد: هدف از طرح این مسائل، متهم کردن دستگاه یا مدیر خاصی نیست، بلکه ایجاد هماهنگی و اجماع میان دستگاه‌های مسئول برای کنترل تخلفات، اصلاح رویه‌ها و حفاظت از منافع عمومی است.
نظر شما