به گزارش ایمنا، حسين ميرزایی ابراز داشت: اجراي هرگونه طرح هاي عمومي، عمراني و معادن در عرصه هاي منابع طبيعي كشور، مستلزم ارزيابي و بررسي فني و حقوقي است.
وی درخصوص ساخت و ساز در عرصه هاي منابع طبيعي تصریح کرد: هرگونه ساخت و ساز در اين عرصه ها، تابع ضوابط خاص بوده و به دليل ممنوعيت هاي قانوني، جنگل ها اصولاً قابل واگذاري نیست و نباید ساخت و سازي در آن ها صورت بگيرد.
مديركل دفتر حفاظت و حمايت منابع طبيعي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور یادآور شد: از سال ۸۹ و با ابلاغ قانون "افزايش بهره وري كشاورزي و منابع طبيعي" موضوع حفاظت از منابع طبیعی با جديت بيشتري در دستور كار سازمان جنگل ها و مراتع قرار گرفت.
وی گفت: با اجرای این قانون، حدأقل خسارت به عرصه هاي منابع طبيعي وارد شده و از طرفي ساز و كار جبران خسارات وارده نيز مشخص است.
۸۴ درصد مساحت كشور شامل اراضي ملي و منابع طبيعي
میرزایی افزود: حدود ۸۴ درصد از مساحت كشور شامل اراضي ملي و منابع طبيعي است.
مديركل دفتر حفاظت و حمايت منابع طبيعي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد: هرگونه بهره برداري از منابع طبيعي باید منطبق با قانون و بر اساس پتانسيل ها و محدوديت هاي اين منابع صورت گيرد.
میرزایی در پایان عنوان داشت: قانونگذار براي بهره برداري هاي خارج از ضوابط و مقررات، مجازات هاي لازم را پيش بيني نموده كه متخلفين مربوطه برابر اين قانون تحت پيگرد قرارخواهند گرفت.
/۱۴۲
خبرگزاری ایمنا: مديركل دفتر حفاظت و حمايت منابع طبيعي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه هرگونه ساخت و ساز در عرصه های منابع طبیعی، تابع ضوابط خاص است، گفت: متخلفين مربوطه برابر قانون تحت پيگرد قرارخواهند گرفت.
کد خبر 101538
نظر شما