حسین حمزه‌لوپاک در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: انتشار عمومی و شفاف اطلاعات اراضی الحاقی به محدوده شهر می‌تواند از سردرگمی متقاضیان، سوءاستفاده واسطه‌ها و افزایش غیرواقعی قیمت فیش‌های زمین جلوگیری کند.
وی با اشاره به ابلاغ الحاق برخی اراضی تعاونی‌ها به محدوده شهر از سوی وزارت راه و شهرسازی افزود: اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف این اراضی قابل تقدیر است.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه ابلاغ الحاق اراضی به محدوده شهر به‌معنای پایان تمام مراحل قانونی و اجرایی نیست، ادامه داد: تحقق کامل این موضوع مستلزم طی شدن مراحل مختلفی از جمله تعیین تکلیف توافقات مربوط به شهرداری، آماده‌سازی اراضی و صدور پروانه در چارچوب ضوابط و مقررات است و نمی‌توان فقط بر اساس ابلاغ اولیه، درباره وضعیت نهایی زمین‌ها اظهار نظر کرد.
حمزه‌لوپاک با اشاره به اهمیت آگاهی متقاضیان از وضعیت واقعی اراضی افزود: لازم است اطلاعات مربوط به محدوده زمین‌های مشمول الحاق، شرایط قانونی آن‌ها و مراحل باقی‌مانده برای تعیین تکلیف نهایی، به‌صورت روشن و رسمی در اختیار عموم قرار گیرد تا مردم بتوانند با شناخت کافی از شرایط موجود، درباره خرید، فروش یا نگهداری فیش‌های زمین تصمیم بگیرند.
وی با تأکید بر اینکه اطلاع‌رسانی درباره اراضی الحاقی نباید به اخبار پراکنده، نقل‌قول‌های غیررسمی یا اظهارات واسطه‌ها محدود شود، تصریح کرد: دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول باید اطلاعات دقیق و قابل استناد درباره این اراضی را منتشر کنند تا متقاضیان برای اطلاع از وضعیت زمین‌های موردنظر خود، ناچار به اتکا به شنیده‌ها و اخبار تأییدنشده نباشند.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: زمانی که اطلاعات رسمی و شفافی در اختیار مردم قرار نگیرد، زمینه برای شکل‌گیری روایت‌های متفاوت از وضعیت اراضی، انتشار اخبار نادرست و سوءاستفاده احتمالی افراد سودجو فراهم می‌شود.
وی گفت: در چنین شرایطی ممکن است برخی افراد با استناد به اطلاعات ناقص یا تأییدنشده، وضعیت زمین‌ها را به شکلی متفاوت از واقعیت جلوه دهند و از نگرانی یا امید متقاضیان برای کسب سود بیشتر استفاده کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان خاطرنشان کرد: انتشار عمومی اطلاعات باید به‌گونه‌ای باشد که محدوده اراضی مشمول الحاق و وضعیت قانونی هر محدوده برای مردم قابل تشخیص باشد.
حمزه‌لوپاک ادامه داد: لازم است میان موضوع الحاق به محدوده شهر و مراحل بعدی از جمله آماده‌سازی، توافقات اجرایی و امکان صدور پروانه تفاوت روشنی وجود داشته باشد تا متقاضیان این مراحل را با یکدیگر اشتباه نگیرند.
دسترسی به اطلاعات معتبر حق متقاضی است
وی با اشاره به اینکه دسترسی به اطلاعات معتبر، حق متقاضیان و یکی از الزامات جلوگیری از ابهام در معاملات است، افزود: هرچه اطلاع‌رسانی دستگاه‌های مسئول دقیق‌تر و به‌موقع‌تر باشد، امکان تصمیم‌گیری آگاهانه برای مردم افزایش می‌یابد و زمینه سوءبرداشت از وضعیت حقوقی و اجرایی زمین‌ها کاهش پیدا می‌کند.
حمزه‌لوپاک با بیان اینکه بخشی از متقاضیان این زمین‌ها با پس‌اندازهای محدود و به امید خانه‌دار شدن وارد این معاملات می‌شوند، اظهار کرد: برای این افراد، خرید فیش زمین می‌تواند تصمیمی مهم و حاصل سال‌ها پس‌انداز باشد، بنابراین هرگونه ابهام درباره وضعیت قانونی اراضی یا افزایش قیمت ناشی از اخبار غیررسمی، ممکن است آن‌ها را در معرض زیان مالی قرار دهد.
وی افزود: در شرایطی که مردم برای تأمین مسکن با محدودیت‌های مالی روبه‌رو هستند، ضروری است اطلاعات مرتبط با زمین‌های مورد تقاضا به‌صورت شفاف در اختیارشان قرار گیرد تا تصمیم‌های مالی خود را بر پایه واقعیت‌های قانونی و اجرایی بگیرند.
وی تأکید کرد: موضوع الحاق اراضی نباید به بستری برای قیمت‌سازی و ایجاد انتظارات غیرواقعی در بازار فیش‌های زمین تبدیل شود.
حمزه‌لوپاک با بیان اینکه توافقات مرتبط با شهرداری، آماده‌سازی زمین‌ها و صدور پروانه باید مطابق ضوابط و مقررات دنبال شود و وضعیت هر یک از این مراحل برای متقاضیان روشن باشد، گفت: لازم است اطلاع‌رسانی‌ها به شکلی انجام شود که مردم بدانند الحاق یک محدوده به شهر در چه مرحله‌ای قرار دارد و برای رسیدن به مراحل بعدی چه اقداماتی باید شود.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان افزود: روشن نبودن تفاوت میان ابلاغ الحاق، طی مراحل اجرایی و امکان دریافت مجوزهای لازم می‌تواند موجب برداشت‌های متفاوت از وضعیت زمین‌ها شود.
نظر شما