به گزارش خبرگزاری ایمنا، خسارت تاخیر تادیه در نظام حقوقی، ابزاری برای جبران آثار ناشی از تعویق در پرداخت دین و حمایت از حقوق طلبکار است؛ بااین‌حال، اجرای این سازوکار باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ اعتبار اسناد تجاری و تضمین حقوق دارنده چک، از تحمیل مسئولیت نامتناسب و شکل‌گیری نتایج ناعادلانه نیز جلوگیری کند. مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که میان تاریخ سررسید چک، امکان واقعی وصول وجه و زمان مراجعه دارنده به بانک، فاصله‌ای طولانی ایجاد شده باشد.
پرسش اصلی این است که آیا صرف صدور چک و نبود وصول آن، فارغ از علت تأخیر و رفتار طرفین، باید مبنای مطالبه خسارت از تاریخ مندرج در چک قرار گیرد؛ یا آنکه در کنار اجرای مقررات خاص چک، باید امکان وصول وجه در سررسید، وضعیت واقعی حساب صادرکننده و نقش رفتار دارنده در استمرار تأخیر نیز از منظر سیاست‌گذاری حقوقی مورد توجه قرار گیرد؟
از یک سو، پذیرش امکان تغییر مبدا خسارت تنها بر مبنای ادعای صادرکننده مبنی بر داشتن موجودی کافی، می‌تواند امنیت حقوقی دارنده چک را تضعیف کند؛ زیرا وجود موجودی در حساب ناگزیر به معنای پرداخت قطعی، امکان برداشت بدون مانع یا اطلاع دارنده از قابلیت وصول نیست. از سوی دیگر، بی‌اعتنایی مطلق به رفتار دارنده، حتی در فرضی که امکان واقعی وصول وجود داشته و تأخیر طولانی بدون دلیل موجه ادامه یافته است، می‌تواند زمینه بروز اختلاف درباره تناسب مسئولیت و حدود جبران خسارت را فراهم سازد.
بنابراین، موضوع را نباید تنها به تقابل حقوق دارنده و صادرکننده محدود کرد؛ بلکه مسئله اصلی، یافتن تعادلی منطقی میان اعتبار قانونی چک، جبران کاهش ارزش پول، اصل لزوم وفای به تعهدات و ضرورت توجه به نقش هر یک از طرفین در ایجاد یا استمرار تاخیر است. این تعادل باید در چارچوب مقررات لازم‌الاجرا و با تفکیک روشن میان حکم قانونی موجود و پیشنهاد اصلاح قانون دنبال شود.
قاعده اقدام و نقش رفتار دارنده در تاخیر وصول وجه
در همین راستا حمیدرضا آقابابائیان، حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در پاسخ به اینکه آیا دارنده چک می‌تواند با وجود امکان وصول وجه چک در سررسید، سال‌ها از مراجعه به بانک خودداری کند و سپس خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور چک مطالبه کند؟ گفت: خسارت تاخیر تادیه با هدف جبران آثار ناشی از تعلل در پرداخت دین و حمایت از حقوق طلبکار پیش‌بینی شده است؛ اما پرسش اساسی آن است که آیا این حمایت باید بدون توجه به رفتار دارنده طلب، امکان واقعی وصول وجه و آثار تعویق بر وضعیت بدهکار اعمال شود؟
وی اظهار کرد: درباره پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۵/۲ پارلمان قوه قضاییه که همانا هیئت عمومی دیوان عالی کشور باشد، متشکل از قضات اندیشمند و با تجربه است، با تایید نظر شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک‌هایی را که پنج سال یا بیشتر از تاریخ آن‌ها گذشته است، از تاریخ مندرج در چک را پذیرفته است، با استناد به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ و رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ یکم تیر سال ۱۴۰۰.
این حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری افزود: این برداشت، هرچند در راستای حمایت از دارنده چک قابل تبیین است، از منظر عدالت قراردادی، قاعده اقدام، تناسب مسئولیت و جلوگیری از تحمیل خسارت قابل پیشگیری، پرسش‌های جدی و قابل تامل ایجاد می‌کند؛ پرسش‌هایی که بررسی آن‌ها از منظر اصول حقوقی و اصلاح احتمالی مقررات ضروری به نظر می‌رسد.
تاثیر گذشت زمان بر مطالبه خسارت چک
آقابابائیان با بیان اینکه یکی از مبانی قابل طرح در نقد این رویکرد، قاعده اقدام و ضرورت توجه به نقش رفتار اشخاص در ایجاد یا تشدید زیان است، تصریح کرد: بر این اساس، باید بررسی شود که آیا شخصی که با علم و اختیار، از امکان متعارف وصول طلب خود استفاده نکرده، می‌تواند تمام آثار اقتصادی گذشت زمان را بدون توجه به رفتار خویش بر عهده طرف مقابل قرار دهد؟
وی توضیح داد: فرض کنیم صادرکننده چکی را صادر کرده و در تاریخ سررسید، موجودی کافی در حساب خود داشته است؛ به‌گونه‌ای که دارنده می‌توانسته با مراجعه به بانک، وجه چک را وصول کند. با این حال، دارنده بنا به دلایل شخصی یا تجاری، از مراجعه به بانک خودداری کرده و پس از پنج، هفت یا حتی ده سال، برای وصول اصل مبلغ و خسارت تاخیر تادیه اقدام می‌کند.
این حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا منصفانه است تمام آثار اقتصادی گذشت زمان، بدون بررسی وضعیت واقعی حساب در سررسید و رفتار دارنده، برعهده صادرکننده قرار گیرد؟ گفت: اگر وجه چک در موعد مقرر موجود بوده و دارنده امکان واقعی وصول آن را داشته است، دست‌کم از منظر عدالت حقوقی باید میان تأخیر ناشی از امتناع صادرکننده از پرداخت و تاخیر ناشی از نبود مراجعه دارنده تفاوت قائل شد. البته قاعده اقدام به‌تنهایی و بدون احراز شرایط قانونی، سبب سقوط خودکار خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود؛ اما می‌تواند مبنایی برای نقد سیاست تقنینی و پیشنهاد اصلاح مقررات باشد.
آقابابائیان درباره تناسب مسئولیت و منع تحمیل بار مالی نامتناسب، اظهار کرد: مفهوم تکلیف مالایطاق در معنای دقیق حقوقی، ناظر به تحمیل تکلیفی خارج از توان و استطاعت شخص است؛ بنابراین، هر مسئولیت مالی سنگینی را نمی‌توان تنها با استناد به این مفهوم، تکلیف مالایطاق دانست. با این حال، موضوع از منظر تناسب مسئولیت قابل بررسی است.
وی افزود: چنانچه صادرکننده در تاریخ سررسید وجه کافی در حساب داشته، اما دارنده برای سال‌ها به بانک مراجعه نکرده باشد، محاسبه خسارت بر مبنای تمام این مدت ممکن است مسئولیت سنگین‌تر از آنچه برای جبران تاخیر واقعی در پرداخت ضرورت دارد، ایجاد کند.
این حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد: ممکن است صادرکننده در زمان سررسید آمادگی پرداخت داشته باشد، اما سال‌ها بعد با مطالبه مبلغی روبه‌رو شود که به دلیل طولانی‌شدن فاصله زمانی و سازوکار محاسبه خسارت، به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است.
آقابابائیان اضافه کرد: در این شرایط، باید پرسید: آیا هدف خسارت تأخیر تأدیه، جبران آثار عدم پرداخت است یا تحمیل تمام آثار اقتصادی گذشت زمان، حتی در دوره‌ای که دارنده امکان وصول داشته اما از آن استفاده نکرده است؟ البته این پرسش به‌ویژه هنگامی اهمیت می‌یابد که تأخیر دارنده، بدون وجود مانع موجه، نقش مؤثری در طولانی‌شدن فرایند وصول طلب داشته باشد.
وی درباره دارا شدن غیرعادلانه؛ جبران خسارت یا ایجاد منفعت نامتناسب؟ گفت: یکی دیگر از محورهای قابل بررسی، احتمال ایجاد نتیجه‌ای است که از منظر اقتصادی و عدالت حقوقی، به دارا شدن غیرعادلانه نزدیک می‌شود. در این زمینه باید میان دو وضعیت تفاوت گذاشت؛ وضعیت نخست: صادرکننده در سررسید وجه کافی در حساب ندارد یا از پرداخت خودداری می‌کند و دارنده ناچار می‌شود برای وصول طلب خود، سال‌ها پیگیری کند. وضعیت دوم؛ صادرکننده در سررسید وجه کافی در حساب دارد و دارنده امکان وصول طلب خود را داشته، اما بدون دلیل موجه از رویارویی به بانک خودداری می‌کند و سال‌ها بعد، خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ چک مطالبه می‌کند.
این حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: این دو وضعیت از منظر اخلاق حقوقی و ارزیابی رفتار طرفین یکسان نیستند؛ هرچند مقررات خاص چک و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲، مبدا محاسبه خسارت را تاریخ چک دانسته‌اند. البته صرف دریافت خسارت قانونی، به معنای تحقق دارا شدن غیرعادلانه نیست؛ زیرا وجود مبنای قانونی معتبر را نمی‌توان نتها به دلیل بالا بودن مبلغ مطالبه نادیده گرفت، نقد اصلی آن است که مقررات باید ضمن تضمین جبران زیان طلبکار، از تبدیل تاخیر قابل پیشگیری به منشا منفعت نامتناسب نیز جلوگیری کنند.
آقابابائیان در پاسخ به اینکه آیا پنج سال نبود مراجعه به بانک نباید هیچ اثری داشته باشد؟ اظهار کرد: نقطه اصلی اختلاف، صرف گذشت پنج سال نیست؛ بلکه آثار حقوقی این گذشت و رفتار دارنده در این مدت است، رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ یکم تیر سال ۱۴۰۰ مبدا محاسبه خسارت تاخیر تأدیه وجه چک را تاریخ مندرج در چک دانسته و در این زمینه، مقررات خاص چک را از شرایط عمومی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی متمایز کرده است.
وی افزود: با این حال، تعیین مبدا محاسبه خسارت و نادیده گرفتن مطلق رفتار دارنده در تمام فروض، دو موضوع متفاوت‌اند. آنچه نیازمند بررسی تقنینی است، این است که آیا در مواردی که وصول وجه چک در سررسید امکان‌پذیر بوده، باید برای تاخیر غیرموجه دارنده اثر حقوقی مشخصی در نظر گرفته شود یا خیر.
این حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: تا زمانی که قانون یا رای لازم‌الاتباع چنین استثنایی را نپذیرفته باشد، صرف نبود مراجعه دارنده به بانک را نمی‌توان مجوز قطعی تغییر مبدا محاسبه خسارت دانست. با این وجود، پرسش همچنان باقی است: آیا منصفانه است دارنده‌ای که می‌توانسته وجه چک را در سررسید وصول کند، سال‌ها از مراجعه به بانک خودداری کرده و سپس خسارت تمام این مدت را از صادرکننده مطالبه کند؟
فلسفه صدور چک و ضرورت تسهیل مبادلات تجاری
آقابابائیان در پرسش به اینکه آیا چک وسیله پرداخت است یا ابزار انباشت خسارت؟ عنوان کرد: مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک سندی است که به سبب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد، به طور کامل و گاهی مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند. ماده ۳۱۳ همان قانون نیز پرداخت وجه چک را به محض ارائه مقرر کرده است.
وی توضیح داد: فلسفه چک، تسهیل معاملات و گردش سریع سرمایه است؛ نه نگهداری طولانی‌مدت طلب با هدف مطالبه خسارت فزاینده در سال‌های بعد. از این منظر، توجه به رفتار دارنده و امکان واقعی وصول وجه در سررسید می‌تواند در اصلاح مقررات و ایجاد تعادل میان حقوق طرفین نقش مهمی ایفا کند.
این حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری پیرامون اینکه وقتی وجه در حساب بوده، چرا صادرکننده باید تمام خسارت را بپردازد؟ گفت: مطابق ماده ۳ قانون صدور چک، صادرکننده مکلف است در تاریخ مندرج در چک، وجه آن را تامین کند.
آقابابائیان درباره اینکه اگر صادرکننده این تکلیف را انجام داده و موجودی کافی در حساب داشته باشد، اما دارنده بدون مانع موجه از مراجعه به بانک خودداری کند، آیا عادلانه است تمام آثار اقتصادی گذشت زمان، بدون توجه به رفتار دارنده، بر عهده صادرکننده قرار گیرد؟ اظهار کرد: این وضعیت، از منظر قاعده اقدام، تناسب مسئولیت و جلوگیری از دارا شدن غیرعادلانه قابل نقد است؛ هرچند این اصول به‌تنهایی سبب سقوط خسارت قانونی نمی‌شوند.
وی افزود: مواد ۳۱۵ و ۳۱۸ قانون تجارت، در قلمرو و شرایط مقرر قانونی، به مواعد و مرور زمان در برخی روابط و دعاوی تجاری پرداخته‌اند. البته این مقررات به‌خودی‌خود مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک را تغییر نمی‌دهند؛ اما نشان می‌دهند که زمان و اقدام به‌موقع در حقوق تجارت بی‌اهمیت نیست.
این حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: شایسته است قانون‌گذار مقرر کند هرگاه صادرکننده با اسناد معتبر بانکی ثابت کند در سررسید موجودی کافی داشته و دارنده نیز بدون عذر موجه، با وجود امکان واقعی وصول، برای مدتی طولانی از ارائه چک خودداری کرده است، دادگاه بتواند آثار این تأخیر را در محاسبه خسارت، در چارچوب ضوابط قانونی، بررسی کند.
پیشنهاد اصلاح مقررات برای جلوگیری از افزایش نامتناسب تعهدات مالی
آقابابائیان با تاکید بر اینکه حمایت از دارنده چک ضروری است؛ اما این حمایت نباید به نادیده گرفتن رفتار او و تحمیل مسئولیت مالی نامتناسب بر صادرکننده منجر شود، توضیح داد: عدالت حقوقی اقتضا می‌کند میان صادرکننده‌ای که با سونیت از پرداخت خودداری کرده و صادرکننده‌ای که وجه چک را در موعد مقرر تأمین داشته، اما دارنده از وصول آن صرف‌نظر کرده است، دست‌کم در اصلاحات آینده قانون تفاوت قائل شد.
وی تفکیک وضعیت صادرکنندگان با حسن نیت و بدرفتار را یکی از راهکارهای پیشنهادی برشمرد و گفت: قانون‌گذار می‌تواند در مواردی که تامین وجه چک در سررسید با اسناد بانکی اثبات می‌شود، امکان بررسی رفتار دارنده و آثار نبود مراجعه او را پیش‌بینی کند.
این حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری پیش‌بینی ضابطه‌ای برای جلوگیری از افزایش نامتناسب خسارت را دومین اقدام دانست و اظهار کرد: می‌توان میان جبران کاهش ارزش پول و افزایش مسئولیت ناشی از تاخیر طولانی و قابل پیشگیری تفکیک قائل شد؛ بدون آنکه حقوق دارنده‌ای که با نبود پرداخت روبه‌رو شده است، تضعیف شود.
آقابابائیان افزود: توجه به رفتار هر دو طرف در ارزیابی حقوقی باید هم حق دارنده برای وصول طلب به رسمیت شناخته شود و هم نقش رفتار صادرکننده و دارنده در ایجاد یا استمرار تاخیر مورد بررسی قرار گیرد و اصلاح مقررات از مسیر قانونی با توجه به لازم‌الاتباع بودن آرای وحدت رویه در موارد مشابه، راه‌حل پایدار برای تغییر وضعیت موجود، اصلاح قانون یا ایجاد مبنای قانونی روشن برای تفکیک موارد است، نه نادیده گرفتن رأی لازم‌الاتباع در رسیدگی قضایی را دیگر راهکاری اساسی و قابل اجراست.
وی درباره توجه به اصول قانون اساسی، گفت: اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر می‌کند هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، توجه به این اصل در ارزیابی سیاست تقنینی مربوط به خسارت تاخیر تأدیه می‌تواند زمینه بحث درباره حدود اعمال حقوق اشخاص و ضرورت ایجاد تعادل میان منافع طرفین را فراهم کند. البته استناد به این اصل، به‌تنهایی به معنای سقوط خودکار خسارت یا تغییر مبدأ قانونی محاسبه آن نیست.
این حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: چک باید ابزار اعتماد، پرداخت و تسهیل مبادلات تجاری باقی بماند؛ نه موضوعی که در برخی شرایط، نگهداری طولانی‌مدت آن به افزایش قابل پیشگیری اختلافات و تعهدات مالی بینجامد.
به گزارش ایمنا، به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش در موضوع خسارت تاخیر تأدیه چک‌های قدیمی، نه صرف گذشت پنج سال، بلکه نحوه رویارویی حقوقی با تعویق طولانی و آثار اقتصادی آن است. حمایت از دارنده چک، به‌عنوان یکی از الزامات اعتماد در مبادلات تجاری، امری ضروری است؛ اما این حمایت نباید مانع بررسی کارشناسی پیامدهای تأخیر و امکان ایجاد تعادل میان حقوق طرفین شود.
در عین حال، باید تاکید کرد که بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ یکم تیر سال ۱۴۰۰ و مقررات خاص چک، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه درحقیقت تاریخ مندرج در چک است و صرف ادعای تامین موجودی یا نبود مراجعه دارنده به بانک، به‌خودی‌خود مجوز تغییر این مبدا محسوب نمی‌شود. ازاین‌رو، قانون‌گذار می‌تواند با تعیین معیارهای دقیق اثباتی، از جمله احراز امکان واقعی وصول وجه در سررسید، بررسی دلایل تاخیر دارنده و ارزیابی نقش رفتار هر یک از طرفین، سازوکاری متناسب برای رسیدگی به این وضعیت‌ها طراحی کند؛ به‌گونه‌ای که نه حقوق طلبکار قربانی ادعاهای اثبات نشده شود و نه در موارد خاص، آثار تاخیر قابل پیشگیری بدون امکان بررسی حقوقی بر یک طرف تحمیل شود.
نظر شما