به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، افزایش تعداد گردشگران، رشد اجاره‌بهای مسکن، ازدحام در حمل‌ونقل عمومی، فشار بر منابع طبیعی و تبدیل فروشگاه‌های محلی به کسب‌وکارهای گردشگری، کیفیت زندگی ساکنان را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس رویکرد سازمان جهانی گردشگری، مدیریت پایدار این پدیده تنها با کاهش تعداد بازدیدکنندگان امکان‌پذیر نیست، بلکه به مجموعه‌ای از سیاست‌ها، از جمله تنظیم بازار اقامتگاه‌ها، توزیع گردشگران در مناطق مختلف شهر، وضع مالیات و مشارکت‌دادن ساکنان در تصمیم‌گیری‌ها نیاز دارد. تجربه شهرهایی مانند آمستردام، بارسلونا و ونیز نشان می‌دهد که دولت‌های محلی در سال ۲۰۲۶ بیش از گذشته به‌دنبال ایجاد تعادل میان منافع اقتصادی گردشگری و حفظ حق شهروندان برای برخورداری از مسکن مناسب، محیط آرام و فضای عمومی قابل‌استفاده هستند. البته موفقیت این سیاست‌ها به اجرای مؤثر، نظارت مستمر و سنجش نتایج واقعی آن‌ها بستگی دارد.
۱. آمستردام ؛ کنترل رشد گردشگری و حفاظت از زندگی شهری
آمستردام یکی از شهرهایی است که مدیریت گردشگری را از تبلیغ بیشتر برای جذب بازدیدکننده به سمت کنترل آثار منفی آن، تغییر داده است. شهرداری این شهر در برنامه اجرایی اقتصاد بازدیدکنندگان برای سال ۲۰۲۶، مجموعه‌ای از اقدامات را برای کاهش مزاحمت‌های گردشگری و حفظ کیفیت زندگی ساکنان در نظر گرفته است. از جمله این اقدامات می‌توان به کاهش تعداد کشتی‌های تفریحی رودخانه‌ای، توزیع متعادل‌تر گردشگران در مناطق مختلف شهر، بازنگری در سیاست‌های هتل‌سازی و مقابله با رفتارهای پرسروصدا در مرکز شهر، اشاره کرد. همچنین، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری برای توسعه ظرفیت اقامت گردشگران در این شهر دنبال شده است. این سیاست‌ها نشان می‌دهند که مدیریت شهری می‌کوشد به‌جای افزایش نامحدود تعداد بازدیدکنندگان، ظرفیت واقعی شهر را مبنای تصمیم‌گیری، قرار دهد.
یکی از اقدامات مهم آمستردام، محدود کردن اجاره کوتاه‌مدت خانه‌ها به گردشگران است. طبق مقررات اعلام‌شده، از اول آوریل ۲۰۲۶، سقف اجاره گردشگری خانه‌های مشمول این مقررات در مرکز شهر از ۳۰ شب به ۱۵ شب در سال، کاهش‌یافته است. این اقدام باهدف جلوگیری از تبدیل گسترده خانه‌های مسکونی به اقامتگاه‌های گردشگری و حمایت از بازار مسکن انجام شده است. بااین‌حال، اثربخشی این سیاست به میزان نظارت بر پلتفرم‌های اجاره آنلاین، اجرای مقررات و تاثیر آن بر عرضه مسکن، بستگی دارد. تجربه آمستردام نشان می‌دهد که مقابله با بیش‌گردشگری مستلزم توجه هم‌زمان به تعداد گردشگران، نوع اقامتگاه‌ها و نیازهای روزمره ساکنان است.
۲. بارسلونا ؛ اولویت‌دادن به مسکن و هویت محله‌ها
بارسلونا با افزایش فشار گردشگری بر بازار مسکن و فضاهای عمومی، سیاست‌هایی را برای کاهش تمرکز فعالیت‌های گردشگری و حمایت از ساکنان، اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های شهرداری، اعلام برنامه پایان‌دادن به مجوزهای حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی گردشگری تا نوامبر ۲۰۲۸ است؛ اقدامی که باهدف بازگرداندن بخشی از این واحدها به بازار مسکن دائمی، صورت می‌گیرد. در کنار این برنامه، شهرداری با اقامتگاه‌های گردشگری غیرمجاز، برخورد کرده است و نظارت بر مجوزهای فعالیت آن‌ها را افزایش داده است. بارسلونا همچنین از مالیات گردشگری برای تامین هزینه خدمات عمومی، از جمله نظافت شهری، حمل‌ونقل و مدیریت فضاهای پرتردد، استفاده می‌کند. این سیاست‌ها در پاسخ به نگرانی‌های ساکنان درباره افزایش هزینه زندگی و تغییر کاربری محله‌های مسکونی، شکل‌گرفته‌اند.
اقدام مهم بارسلونا، تلاش برای ایجاد تعادل میان فعالیت‌های اقتصادی گردشگری و حفظ هویت محله‌ها است. در واقع محدود کردن اقامتگاه‌های کوتاه‌مدت می‌تواند از افزایش فشار بر بازار اجاره بکاهد، اما به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که قیمت مسکن کاهش یابد، زیرا عواملی مانند کمبود ساخت‌وساز، تقاضای داخلی و شرایط کلی بازار، نیز در این موضوع مؤثر هستند. به همین دلیل، کنترل اقامتگاه‌های غیرمجاز، نظارت بر پلتفرم‌های رزرو، مدیریت مناطق شلوغ و حمایت از کسب‌وکارهای موردنیاز شهروندان، اهمیت دارد. بارسلونا در سال ۲۰۲۶ بر این رویکرد تاکید کرده است که توسعه گردشگری نباید به بهای کاهش دسترسی ساکنان به مسکن و فضاهای عمومی تمام شود. تجربه این شهر نشان می‌دهد که سیاست گردشگری زمانی پایدارتر است که منافع اقتصادی آن با نیازهای اجتماعی و حق سکونت شهروندان، همراه باشد.
۳. ونیز؛ مدیریت ورود گردشگران روزانه
ونیز به دلیل بافت تاریخی حساس، خیابان‌های باریک و تمرکز بازدیدکنندگان در نقاط محدودی از شهر، با مشکلات جدی ناشی از گردشگری انبوه روبه‌رو است. این شهر از سال ۲۰۲۴ دریافت هزینه ورود از بخشی از گردشگران یک‌روزه را به‌صورت آزمایشی آغاز کرد و این طرح در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه داد. طبق مقررات رسمی سال ۲۰۲۶، این هزینه در ۶۰ روز مشخص، از ۳ آوریل تا ۲۶ ژوئیه، اجرا شد. هدف اصلی این برنامه، تشویق به برنامه‌ریزی زودتر سفر، بهبود مدیریت گردشگران و افزایش امکان نظارت بر ورود بازدیدکنندگان در روزهای پرتردد بود.
باوجود نوآوری این طرح، دریافت هزینه ورود را نمی‌توان به‌تنهایی راه‌حل قطعی بیش‌گردشگری دانست. گزارش‌های منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهند که شواهد روشنی از کاهش محسوس جریان گردشگران بر اثر این هزینه به دست نیامده است. بااین‌حال، این برنامه به شهرداری کمک کرده است روزهای پرتردد را مشخص کند و درآمدی برای مدیریت شهری به دست آورد. همچنین ونیز از سال ،۲۰۲۱ ورود کشتی‌های تفریحی بزرگ به بخش تاریخی و حساس شهر را محدود کرده است؛ اقدامی که در کنار سیاست‌های مدیریت ورود، بخشی از تلاش گسترده‌تر برای حفاظت از میراث تاریخی و محیط شهری به شمار می‌رود. درس مهم ونیز این است که هزینه ورودی باید با مدیریت ظرفیت، پایش تعداد بازدیدکنندگان، توزیع زمانی سفرها و حفاظت از بافت تاریخی همراه شود تا بتواند به بهبود پایدار شرایط شهر، کمک کند.
نظر شما