به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری، سیدمحمد موسوی امروز _پنجشنبه سی‌ام مهر_ در همایش بررسی ابعاد حمله به مدرسه شجره طیبه میناب از منظر حقوق بین‌الملل، با اشاره به جایگاه حقوق بشر و حقوق کودک در اسناد بین‌المللی اظهار کرد: بشر در طول تاریخ همواره در آرزوی دستیابی به زندگی همراه با رفاه، آرامش و عدالت بوده است، اما حوادث و جنایت‌های رخ‌داده در جهان، پرسش‌های جدی درباره میزان پایبندی مدعیان پیشرفت و حقوق بشر به اصول انسانی ایجاد کرده است.
وی با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک افزود: جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون پیوست و در این سند بین‌المللی، اصول مهمی همچون حق حیات، حق ابراز نظر و ضرورت توجه به مصالح عالیه کودک در تصمیم‌گیری‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال‌وبختیاری با بیان اینکه حق حیات بنیادی‌ترین حق هر انسان است، تصریح کرد: هنگامی که حق زندگی از انسان سلب شود، سخن گفتن از سایر حقوق او نیز معنای خود را از دست می‌دهد؛ ازاین‌رو، صیانت از جان کودکان باید در صدر اولویت‌های حقوق بشری قرار گیرد.
موسوی با تأکید بر اینکه حقوق کودک باید بدون تبعیض و فارغ از موقعیت جغرافیایی و سیاسی اجرا شود، خاطرنشان کرد: نمی‌توان از یک سو شعار حمایت از حقوق کودکان سر داد و از سوی دیگر، در برابر رنج و آسیب واردشده به کودکان در مناطق درگیر جنگ بی‌تفاوت بود. چنین تناقضی اعتماد افکار عمومی به ادعاهای مطرح‌شده درباره حقوق بشر را با چالش مواجه می‌کند.
وی با اشاره به ابعاد حقوقی و انسانی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: این حوادث ضرورت بررسی دقیق ابعاد حقوقی حملات علیه غیرنظامیان، مستندسازی شواهد و پیگیری مسئولیت عاملان را برجسته می‌کند.
وی با بیان اینکه آگاهی‌بخشی به نسل جوان درباره تاریخ جنگ‌ها و پیامدهای انسانی آن‌ها اهمیت فراوانی دارد، افزود: جوانان باید با نگاهی نقادانه، عملکرد دولت‌ها و جریان‌های مدعی دفاع از حقوق بشر را بررسی کنند و میان شعارهای مطرح‌شده و واقعیت‌های موجود تفاوت قائل شوند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به نقش رسانه‌ها در افزایش آگاهی عمومی تصریح کرد: بسیاری از مردم جهان تحت تأثیر روایت‌های مسلط رسانه‌ای قرار گرفته‌اند؛ ازاین‌رو، انتشار اطلاعات مستند درباره قربانیان جنگ، نقض حقوق غیرنظامیان و پیامدهای انسانی درگیری‌ها می‌تواند به بیداری افکار عمومی و تقویت مطالبه عدالت کمک کند.
موسوی با انتقاد از عملکرد برخی دولت‌ها در زمینه حقوق بشر گفت: حوادث و منازعات دهه‌های اخیر ضرورت بررسی انتقادی ادعاهای مطرح‌شده درباره تحقق عدالت و حمایت از حقوق انسان‌ها را بیش از پیش آشکار کرده است. معیار ارزیابی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید عملکرد واقعی آن‌ها در حمایت از جان انسان‌ها و مقابله با نقض حقوق بشر باشد.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه عملکرد سازمان‌های بین‌المللی افزود: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که وجود اسناد، کنوانسیون‌ها و نهادهای بین‌المللی به‌تنهایی تضمین‌کننده اجرای عدالت نیست؛ بااین‌حال، همچنان می‌توان از ظرفیت حقوقی این اسناد و تریبون‌های بین‌المللی برای بیان مطالبات ملت‌ها، مستندسازی نقض حقوق بشر و پیگیری مسئولیت عاملان استفاده کرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال‌وبختیاری تأکید کرد: استناد به مقررات بین‌المللی و مطالبه اجرای تعهدات قانونی، از جمله ابزارهایی است که می‌تواند زمینه پاسخ‌گویی دولت‌ها و تقویت حمایت از حقوق ملت‌ها را فراهم کند بنابراین، نباید به دلیل انتقاد از عملکرد برخی نهادها، ظرفیت‌های حقوقی و قانونی موجود برای پیگیری عدالت را نادیده گرفت.
موسوی با تأکید بر ضرورت تبدیل آگاهی عمومی به اقدام عملی اظهار کرد: بیداری افکار عمومی زمانی اثرگذار خواهد بود که به رفتار مسئولانه و مطالبه‌گری مدنی منجر شود.
وی تصریح کرد: ملت‌ها می‌توانند از طریق اطلاع‌رسانی مستند، مطالبه پاسخ‌گویی از دولت‌ها و نهادهای مسئول و حمایت از اقدامات قانونی برای دفاع از حقوق قربانیان، در مسیر مقابله با بی‌عدالتی گام بردارند.
وی ادامه داد: یکی از راه‌های مشارکت مردم، استفاده از ظرفیت‌های مدنی و اقتصادی برای مخالفت با نقض حقوق بشر است. انتخاب آگاهانه کالاها و خدمات و پرهیز از حمایت اقتصادی از شرکت‌هایی که نقش آن‌ها در نقض حقوق بشر مستند شده است، می‌تواند در چارچوب اقدامات مسالمت‌آمیز و مسئولانه مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم برگزاری نشست‌های تخصصی درباره ابعاد حقوقی حمله به مدرسه میناب ابراز امیدواری کرد: این همایش‌ها به افزایش آگاهی ملت‌ها، تقویت حساسیت افکار عمومی نسبت به نقض حقوق کودکان و گسترش مطالبه‌گری برای تحقق عدالت کمک کند و صلح، مدارا و احترام به حقوق همه انسان‌ها زمانی محقق می‌شود که حمایت از حقوق بشر به اصلی فراگیر و فارغ از ملاحظات سیاسی تبدیل شود.
نظر شما