راه‌اندازی سامانه‌های نوین قضایی در فارس/ ضمانت الکترونیک بوروکراسی اداری را کاهش داد

رئیس‌کل دادگستری فارس با تشریح مزایای حقوقی ضمانت الکترونیک و کارشناسی برخط اسناد، از تسهیل فرآیند تأمین وثایق و کاهش تشریفات اداری در دادسرای شیراز و حوزه‌های قضایی تابعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از استان فارس، حجت الاسلام سید صدراله رجایی‌نسب از ثبت و اجرای ۲۵ مورد ضمانت الکترونیک در دادسرای شیراز و پنج حوزه قضایی این استان خبر داد و اظهار کرد: به کار گیری این قابلیت در مجموعه قضایی استان فارس خدمت رسانی در بزرگترین حوزه قضایی کشور به لحاظ تعداد را تسهیل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ضمانت‌های الکترونیک به عنوان آخرین و به روزترین خدمت قضایی در دادگستری استان فارس بلافاصله به مرحله اجرا رسید افزود: عملیاتی شدن طرح ضمانت‌های الکترونیک برای مراجعان به دستگاه قضایی در استان فارس که بزرگترین حوزه قضایی کشور به لحاظ تعداد و پراکندگی جفرافیایی دادگستری و دادگاه‌های عمومی بخش است؛ نقش بسزایی در تقویت رضایتمندی عمومی دارد.

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به مبانی حقوقی این طرح گفت: اجرای این طرح علاوه بر تسهیل و تسریع فرایند تأمین و قبولی ضمانت ها، کاهش بازداشت‌های کوتاه‌مدت و غیرضروری و کاستن از مراجعات و تشریفات اداری با توجه به کارشناسی الکترونیک اسناد از طریق کدهای جام سازمان امور مالیاتی، تأثیر ویژه‌ای در اجرای حقوق بزه دیدگان نیز دارد.

رجایی نسب خاطر نشان کرد: از منظر حقوقی، وثیقه یکی از قرارهای تأمین کیفری است که با اهدافی همچون دسترسی به متهم، تضمین حضور به‌موقع او، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و تضمین حقوق بزه دیده صادر می‌شود که پیش از این در مواردی احتمال عدم تطبیق ارزش وثایق و ضمانت‌ها با مبالغ مورد ادعا وجود داشت که این امر با سامانه ضمانت الکترونیک مدیریت می‌شود.

وی به ثبت بیش از یکصد تقاضای ضمانت الکترونیک در استان فارس در روزهای گذشته اشاره کرد و توضیح داد: در تعدادی از تقاضاهای انجام شده عدم تطبیق استعلامات و ارزش آن با مبالغ وثیقه و ضمانت‌ها باعث توقف روند پذیرش ضمانت شد که حفظ حقوق مال باختگان را در پی داشته است.

رئیس کل دادگستری استان فارس تشریح کرد: در حال حاضر امکان شناسایی حساب بانکی، سهام بورس، ملک، طلا و خودرو برای وثیقه‌گذاری و ضمانت‌ها فراهم شده و قضات در سراسر استان فارس نیرز می‌توانند استعلام‌های لازم درباره وثیقه یا ضمانت‌های معرفی‌شده را به‌صورت برخط انجام دهد.

به گزارش ایمنا، در این طرح وثیقه‌گذاران و ضمانت کنندگان می‌توانند از طریق دفاتر خدمات قضایی، درخواست خود را جهت توقیف ملک و آزادی متهم به شعبه ارائه کنند و شعبه با دریافت درخواست، نسبت به شناسایی اموال معرفی‌شده از طریق سامانه اقدام می‌کند و پس از مشخص شدن قیمت ملک از طریق استعلام از سازمان امور مالیاتی، در صورتی که مبلغ وثیقه و ضمانت پوشش داده شود، بلافاصله متهم آزاد می‌شود.

کد مطلب 1014258

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.