حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با تشریح مهم‌ترین دستاوردهای برگزاری ۱۶ جلسه شورای مشورتی پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی در دادگستری کل استان اظهار کرد: یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان، تعیین تکلیف پرونده‌هایی است که به‌دلایل مختلف برای مدت طولانی در مراجع قضایی باقی مانده و موجب بلاتکلیفی و سردرگمی شمار زیادی از مردم شده است.
وی با بیان اینکه برخی از این پرونده‌ها از قدمت قابل توجهی برخوردار بودند، افزود: تعدادی از پرونده‌های مورد بررسی در مرحله رسیدگی دادگاه‌ها قرار داشت و بعضی دیگر وارد مرحله اجرای احکام شده بودند، اما به‌دلیل پیچیدگی موضوعات و مسائل مرتبط با اجرای تصمیم‌های قضایی، تعیین تکلیف آن‌ها با دشواری‌هایی همراه بود، از این‌رو بررسی این پرونده‌ها در جلسات شورای مشورتی به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اهمیت هماهنگی و هم‌اندیشی در رسیدگی به پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی تصریح کرد: تشکیل این جلسات فرصتی فراهم کرد تا موضوعات و موانع موجود در مسیر رسیدگی یا اجرای احکام پرونده‌ها به‌صورت متمرکز بررسی شود و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، راهکارهای لازم برای تسریع در تعیین تکلیف آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.
موسوی با تأکید بر اینکه طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های دارای شمار زیاد شاکیان می‌تواند مشکلات متعددی برای شهروندان ایجاد کند، ادامه داد: در چنین پرونده‌هایی، علاوه بر موضوعات حقوقی و قضایی، وضعیت افراد بسیاری که برای احقاق حقوق خود به دستگاه قضایی مراجعه کرده‌اند نیز اهمیت دارد و به همین دلیل، تلاش شده است پرونده‌های معطل‌مانده با حساسیت و پیگیری بیشتری بررسی شوند.
بازگشت بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان در یک پرونده
وی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای برگزاری جلسات شورای مشورتی را صیانت از حقوق عمومی و بازگرداندن منابع مالی به بیت‌المال عنوان کرد و گفت: در نتیجه بررسی و پیگیری یکی از پرونده‌های مهم، بیش از سه هزار میلیارد تومان به بیت‌المال بازگردانده شد که این رقم نشان‌دهنده اهمیت رسیدگی هدفمند به پرونده‌های کلان و دارای ابعاد گسترده مالی است.
رئیس کل دادگستری استان قم افزود: مجموع منابع مالی بازگردانده‌شده به بیت‌المال در نتیجه بررسی پرونده‌ها طی ۱۶ جلسه شورای مشورتی، از پنج هزار میلیارد تومان فراتر رفته است؛ رقمی که از آثار مهم اقدامات صورت‌گرفته در این شورا به شمار می‌رود.
موسوی با اشاره به ضرورت صیانت از اموال عمومی و حقوق بیت‌المال تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های مهم مالی، علاوه بر تعیین تکلیف حقوقی و قضایی موضوعات، باید به حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع منابع و اموال عمومی منجر شود و بر همین اساس، پیگیری این پرونده‌ها از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است.
جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی جدید
وی با بیان اینکه دستاوردهای شورای مشورتی تنها به تعیین تکلیف پرونده‌های گذشته و بازگشت منابع مالی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: یکی دیگر از نتایج مهم تشکیل منظم این جلسات، جلوگیری از شکل‌گیری تعداد قابل توجهی پرونده جدید و پیشگیری از تبدیل اختلافات و پرونده‌های موجود به پرونده‌های کثیرالشاکی بوده است.
رئیس کل دادگستری استان قم ادامه داد: برخی موضوعات قضایی در صورت باقی ماندن اختلافات و حل نشدن مسائل اصلی، ممکن است دامنه گسترده‌تری پیدا کنند و افراد بیشتری را درگیر کنند، بنابراین بررسی به‌موقع مسائل و گرفتن تصمیم‌های قانونی می‌تواند از افزایش تعداد شاکیان و پیچیده‌تر شدن روند رسیدگی جلوگیری کند.
موسوی پیشگیری از گسترش اختلافات و کاهش زمینه تشکیل پرونده‌های متعدد را از اهداف مهم این جلسات دانست و افزود: رویکرد دستگاه قضایی استان آن است که کنار رسیدگی به پرونده‌های موجود، زمینه‌هایی که ممکن است موجب افزایش دعاوی و مراجعه گسترده شهروندان به محاکم شوند نیز شناسایی و تا حد امکان برطرف شوند.
ادامه جلسات شورای مشورتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵
وی با اشاره به برنامه دادگستری استان برای استمرار این روند خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات شورای مشورتی پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ نیز ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود پرونده‌های باقی‌مانده که همچنان نیازمند بررسی و پیگیری ویژه هستند، در دستور کار قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری استان قم افزود: هدف از تداوم این جلسات، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی، کاهش بلاتکلیفی مردم، صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از افزایش اختلافات قضایی است و موضوعات مهم تا رسیدن به نتیجه قانونی پیگیری خواهند شد.
موسوی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و پیشگیری از ایجاد پرونده‌های جدید اظهار کرد: استمرار بررسی پرونده‌های مهم در شورای مشورتی می‌تواند زمینه رسیدگی منسجم‌تر به موضوعات پیچیده قضایی را فراهم کند و از طولانی شدن اختلافاتی که شمار زیادی از شهروندان را درگیر کرده است، جلوگیری کند.
نظر شما