چرا با وجود هزاران پژوهش، وضعیت زاینده‌رود بهتر نشده است؟

رئیس اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری، با اشاره به تداوم بحران آب در فلات مرکزی ایران گفت: با وجود هزاران پژوهش و مطالعه در حوزه منابع آب، وضعیت زاینده‌رود و تالاب گاوخونی بهبود نیافته است؛ مسئله‌ای که به گفته وی، ریشه در تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، تعارض منافع و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی دارد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، حمیدرضا صفوی امروز _سه‌شنبه بیست و هشتم مهر_ در تشریح وضعیت منابع آب فلات مرکزی ایران اظهار کرد: با وجود انجام حدود ۷۰ طرح تحقیقاتی، ۲۳ طرح مشاوره‌ای که شش مورد آن بین‌المللی بوده و انتشار حدود یک‌هزار و ۳۰۰ مقاله علمی و تدوین یک‌هزار پایان‌نامه و رساله دکتری در زمینه منابع آب، همچنان این پرسش مطرح است که چرا وضعیت زاینده‌رود، فلات مرکزی و تالاب گاوخونی بهبود پیدا نکرده است.

وی افزود: مسئله آب در فلات مرکزی ایران صرفاً یک موضوع مهندسی نیست که بتوان با مدل‌سازی ریاضی و محاسبه منابع و مصارف آن را حل کرد، بلکه با مجموعه‌ای از مسائل جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و مدیریتی مواجه هستیم که حل آن‌ها نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است.

فعالیت جزیره‌ای دستگاه‌ها، مدیریت منابع آب را پیچیده کرده است

رئیس اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری در استان اصفهان با اشاره به پیچیدگی‌های حوزه آبریز زاینده‌رود تصریح کرد: این حوزه هم‌زمان پذیرنده و تأمین‌کننده آب است و مصارف متنوعی در بخش‌های شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست دارد؛ از سوی دیگر، بارگذاری‌های انجام‌شده بیش از ظرفیت اکولوژیک منطقه بوده و همین مسئله مدیریت منابع آب را دشوارتر کرده است.

صفوی ادامه داد: یکی از مسائل مهم این حوزه، موضوع حقابه‌ها و حقوق تاریخی بهره‌برداران است که قدمتی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال دارد. علاوه بر آن، حقابه محیط‌زیستی رودخانه، نیازهای کشاورزی و شبکه‌های آبیاری نیز باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای در حوزه آب گفت: جهاد کشاورزی بر تولید محصولات غذایی و دامی تمرکز دارد، سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال تأمین نیازهای رودخانه و تالاب‌هاست، وزارت نیرو وظیفه تأمین آب را دنبال می‌کند و بخش صنعت نیز بر تولید و اشتغال تأکید دارد؛ درحالی‌که تصمیم‌های این بخش‌ها باید در چارچوبی یکپارچه و متناسب با ظرفیت منابع آب اتخاذ شود.

رئیس اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری در استان اصفهان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، میان برخی نهادها و مناطق بالادست و پایین‌دست نیز تعارض منافع وجود دارد که بر پیچیدگی مدیریت منابع آب می‌افزاید.

برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و تشدید فرونشست زمین

صفوی با اشاره به اضافه‌برداشت از منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، سالانه حدود یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون مترمکعب آب از آبخوان‌های منطقه برداشت می‌شود و میزان برداشت غیرمجاز نیز حدود ۳۹۰ میلیون مترمکعب برآورد شده است.

وی افزود: این میزان برداشت با ظرفیت تغذیه طبیعی آبخوان‌ها تناسب ندارد و به کاهش ذخایر زیرزمینی و بروز پیامدهای جبران‌ناپذیر منجر شده است.

رئیس اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری در استان اصفهان با بیان اینکه برداشت از منابع آب زیرزمینی صرفاً به معنای استفاده از یک ذخیره قابل جایگزینی نیست، تصریح کرد: بخش مهمی از این ذخایر، منابعی هستند که امکان جبران آن‌ها در کوتاه‌مدت وجود ندارد و برداشت بی‌رویه از آن‌ها پیامدهایی همچون فرونشست زمین را به دنبال دارد.

صفوی ادامه داد: فرونشست زمین به زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها، آثار تاریخی و حتی مراکز درمانی آسیب وارد می‌کند و این مسئله در کنار خشک‌شدن بستر زاینده‌رود و تالاب گاوخونی، ابعاد گسترده‌تری از بحران آب را نمایان می‌سازد.

وی با اشاره به نقش آب سطحی در تغذیه آبخوان‌ها گفت: در یک سال نسبتاً نرمال، حدود ۵۱۵ میلیون مترمکعب آب سطحی باید به تغذیه منابع آب زیرزمینی اختصاص پیدا کند؛ بنابراین، نمی‌توان تمام آب رهاشده از سد را به‌عنوان آبی قابل تخصیص به مصارف مختلف در نظر گرفت.

فلات مرکزی؛ محل استقرار نیمی از جمعیت با سهمی محدود از منابع آب

صفوی با اشاره به توزیع نامتوازن منابع آب در کشور گفت: فلات مرکزی ایران حدود ۵۰ درصد مساحت و جمعیت کشور را در بر می‌گیرد، اما سهم آن از منابع آب کشور حدود ۲۲ درصد است؛ در مقابل، حوزه خلیج فارس و دریای عمان سهم بیشتری از منابع آب کشور را در اختیار دارند.

وی افزود: متوسط سرانه آب کشور حدود یک‌هزار و ۳۵۰ مترمکعب به ازای هر نفر در سال است، درحالی‌که این میزان در استان اصفهان حدود ۹۰۰ مترمکعب و در حوزه زاینده‌رود حدود ۶۰۰ مترمکعب برآورد می‌شود.

رئیس اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری در استان اصفهان با بیان اینکه بخشی از بارگذاری‌های اقتصادی در اصفهان ماهیت ملی دارد، تصریح کرد: صنایع بزرگی همچون فولاد و پتروشیمی در این استان فعالیت می‌کنند، اما بخشی از نیاز آبی آن‌ها از منابع محلی و آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شود؛ بنابراین، باید میان محل استقرار صنایع، منابع تأمین آب و ظرفیت اکولوژیک منطقه تناسب برقرار شود.

صفوی ادامه داد: استان اصفهان با وجود برخورداری از صنایع بزرگ و سهم قابل‌توجه در تولید برخی محصولات صنعتی کشور، با چالش‌هایی همچون خشکی زاینده‌رود، خشک‌شدن تالاب گاوخونی، آلودگی هوا و فرونشست زمین مواجه است و این شرایط ضرورت بازنگری در رویکردهای مدیریت منابع آب را نشان می‌دهد.

سه سناریو برای عبور از بحران آب در فلات مرکزی

وی با اشاره به راهکارهای پیش‌روی مدیریت منابع آب فلات مرکزی ایران اظهار کرد: برای مواجهه با این وضعیت، سه سناریوی اصلی قابل بررسی است؛ سناریوی نخست، ادامه روند موجود و پذیرش پیامدهای ناشی از کمبود آب، تشدید فرونشست زمین و خشک‌شدن رودخانه و تالاب است که نمی‌تواند به پایداری منطقه منجر شود.

رئیس اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری در استان اصفهان افزود: سناریوی دوم، تأمین حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب از حوزه‌های مجاور برای پاسخ‌گویی به نیازهای فعلی منطقه است. در این رویکرد، تکمیل طرح‌های انتقال آب از جمله ماندگان، بهشت‌آباد و طرح‌های مرتبط با سد سوم کوهرنگ مطرح می‌شود؛ البته اجرای این راهکار نباید به ایجاد بارگذاری‌ها و مصارف جدید منجر شود.

صفوی تأکید کرد: اگر قرار است از منابع حوزه‌های مجاور برای جبران ناترازی موجود استفاده شود، باید از افزایش مصرف و ایجاد تقاضای جدید جلوگیری کرد؛ زیرا هدف از تأمین آب، جبران کمبودهای فعلی و حرکت به سمت پایداری نسبی منابع است، نه گسترش دوباره مصارف.

وی سناریوی سوم را اصلاح تخصیص‌ها و محدودکردن برداشت‌های بالادست عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، صدها سامانه پمپاژ برای انتقال آب به ارتفاعات و توسعه باغ‌ها در مناطق بالادست به کار گرفته می‌شوند. توقف برداشت‌های غیرمتناسب با ظرفیت منابع آب می‌تواند بخشی از فشار موجود بر حوزه را کاهش دهد.

رئیس اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری در استان اصفهان ادامه داد: برآوردهای مطرح‌شده نشان می‌دهد با اصلاح این برداشت‌ها می‌توان حدود ۴۵۰ میلیون مترمکعب از فشار بر منابع آب کاست، اما برای دستیابی به شرایط نسبتاً پایدار، همچنان تأمین حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب از منابع و حوزه‌های دیگر یا از طریق اصلاحات ساختاری ضروری خواهد بود.

ضرورت بازنگری در تخصیص آب و تصمیم‌گیری‌های ملی

صفوی با انتقاد از برخی رویه‌های تخصیص و انتقال آب اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی، تخصیص و انتقال آب از حوزه‌ای است که خود با کمبود مواجه است. در چنین شرایطی، باید درباره مبنای تخصیص‌ها، میزان برداشت‌ها و آثار انتقال آب بر حقوق بهره‌برداران و محیط زیست شفاف‌سازی شود.

وی افزود: در برنامه‌ریزی‌های منابع آب، گاهی تمرکز اصلی بر آب سطحی و میزان رهاسازی از سدها قرار می‌گیرد، درحالی‌که نقش آب در تغذیه آبخوان‌ها، تأمین حقابه محیط‌زیستی رودخانه و تالاب و حفظ تعادل اکولوژیک منطقه نیز باید در محاسبات لحاظ شود.

رئیس اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری در استان اصفهان خاطرنشان کرد: خشک‌شدن زاینده‌رود و تالاب گاوخونی تنها به معنای از دست رفتن جریان آب نیست، بلکه پیامدهای محیط‌زیستی و اجتماعی گسترده‌ای دارد و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش گردوغبار و تشدید اعتراضات و تنش‌های اجتماعی شود.

صفوی تأکید کرد: حل بحران آب فلات مرکزی ایران نیازمند نگاهی ملی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بازنگری در تصمیم‌های مرتبط با تخصیص منابع آب است. همچنین لازم است مسئولان، به‌جای تصمیم‌گیری‌های بخشی و جزیره‌ای، ظرفیت واقعی منابع آب، حقوق تاریخی بهره‌برداران و الزامات محیط‌زیستی منطقه را به‌صورت هم‌زمان در نظر بگیرند.

کد مطلب 1013868

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.