به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، حجت‌الاسلام مرتضی استقامت امروز _دوشنبه بیست‌وهفتم مهر_ در جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به بررسی افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری اظهار کرد: این دومین بار طی سال جاری است که موضوع افزایش نرخ کرایه تاکسی مطرح می‌شود و با اعمال افزایش جدید، مجموع افزایش اعلام‌شده برای سال ۱۴۰۵ به ۶۵ درصد خواهد رسید.
وی با بیان اینکه حدود ۵۰۰۰ دستگاه تاکسی در قم فعالیت می‌کنند، افزود: با وجود افزایش نرخ کرایه‌ها، درآمد حاصل از فعالیت تاکسیرانی همچنان پاسخگوی هزینه‌های روزافزون رانندگان نیست و افزایش قیمت قطعات، تعمیرات و نگهداری خودروها فشار اقتصادی قابل‌توجهی به این گروه وارد کرده است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر اینکه حمایت از حمل‌ونقل عمومی از وظایف ذاتی مدیریت شهری است، تصریح کرد: در بخش اتوبوسرانی هزینه‌های قابل‌توجهی برای حمایت از ناوگان و ارائه خدمات به شهروندان پرداخت می‌شود، اما در حوزه تاکسیرانی یارانه مستقیمی برای حمایت از فعالیت رانندگان وجود ندارد.
استقامت ادامه داد: نمی‌توان تمام هزینه‌های افزایش‌یافته ناوگان تاکسیرانی را از طریق افزایش کرایه‌ها جبران کرد، زیرا هرگونه افزایش نرخ کرایه به‌طور مستقیم بر هزینه‌های خانوارها تأثیر می‌گذارد و فشار اقتصادی بیشتری به شهروندان وارد می‌کند.
وی با انتقاد از محدودشدن راهکارهای مدیریت شهری به افزایش نرخ کرایه‌ها خاطرنشان کرد: اینکه در شورای اسلامی شهر تنها راهکار جبران هزینه‌های رانندگان را افزایش کرایه بدانیم، قابل قبول نیست و باید کنار تصمیم‌گیری درباره نرخ خدمات، سازوکارهای مشخصی برای حمایت از رانندگان و کاهش فشار بر مسافران نیز پیش‌بینی شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به روند افزایش کرایه تاکسی در سال‌های اخیر گفت: نرخ ورودی تاکسی که سال گذشته ۱۲ هزار تومان بود، اکنون به ۳۰ هزار تومان رسیده است، اما حتی این افزایش نیز نتوانسته است هزینه‌های فعالیت رانندگان را به‌طور کامل پوشش دهد.
استقامت تأکید کرد: تعیین نرخ کرایه تاکسی همواره متأثر از قیمت‌ها، تورم و شرایط اقتصادی بازار بوده است، اما مدیریت شهری نباید تنها به این شاخص‌ها اکتفا کند و لازم است حمایت از ناوگان تاکسیرانی نیز در سیاست‌گذاری‌های حوزه حمل‌ونقل عمومی مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار کرد: ضروری است در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حمل‌ونقل عمومی، شرایط معیشتی رانندگان و توان اقتصادی خانوارها به‌صورت هم‌زمان در نظر گرفته شود تا ضمن تداوم خدمات‌رسانی ناوگان تاکسیرانی، فشار ناشی از افزایش هزینه‌ها تنها به شهروندان منتقل نشود.
نظر شما