به گزارش خبرگزاری ایمنا، فرانسه، سرزمین مهد آزادی، برابری و برادری، این روزها صحنه اعتراض‌هایی است که از کلاس‌های درس آغاز شد، به خیابان‌ها رسید و حالا ساختمان شهرداری‌ها، فروشگاه‌ها و نمادهای جمهوری را نیز درگیر کرده است. گرانی، افزایش هزینه سوخت، کمبود معلم، فرسودگی مدارس و افت کیفیت خدمات عمومی، هزاران نفر را به خیابان کشانده و درگیری‌های گسترده با پلیس، بازداشت هزاران نفر و خسارت به اموال عمومی و خصوصی را به دنبال داشته است. در این میان، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، پیشنهاد استعفای خود را به امانوئل ماکرون ارائه کرد؛ اما رئیس‌جمهور با این درخواست مخالفت کرد تا زنجیره فرماندهی نیروهای پلیس و امنیتی حفظ شود.
از کلاس درس تا خیابان؛ وقتی زنگ اعتراض به صدا درآمد
ماجرا از اواسط سپتامبر و اعتراض دانش‌آموزان به وضعیت مدارس آغاز شد. کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ، ساختمان‌های فرسوده، امکانات ناکافی و نگرانی از آینده تحصیلی، دانش‌آموزان را به میدان آورد. اما آنچه در ابتدا مطالبه‌ای آموزشی به نظر می‌رسید، خیلی زود به بستری برای بروز نارضایتی‌های گسترده‌تر تبدیل شد؛ نارضایتی‌هایی که افزایش هزینه‌های زندگی، رشد قیمت سوخت و کاهش قدرت خرید خانوارها به آن دامن زده بود.
دانش‌آموزان تنها نماندند. معلمان، والدین، دانشجویان، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌هایی از معترضان جنبش جلیقه‌زردها نیز به این موج پیوستند. فراخوان‌های شبکه‌های اجتماعی، از جمله تیک‌تاک، برای برگزاری تجمع‌های سراسری در ۱۷ اکتبر، زمینه پیوند میان اعتراض‌های دانش‌آموزی و نارضایتی‌های اقتصادی را فراهم کرد.
در روز شنبه، ۲۵ مهر، صدها هزار نفر در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان آمدند. وزارت کشور شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد، در حالی که برگزارکنندگان از حضور ۸۰۰ هزار نفر سخن گفتند. این اختلاف آماری، هر اندازه که باشد، اصل ماجرا را تغییر نمی‌دهد: اعتراض از محدوده مدارس فراتر رفته و به چالشی جدی برای دولت ماکرون تبدیل شده است.
آزادی در خیابان، گاز اشک‌آور در پاسخ؟
در کنار تجمع‌های مسالمت‌آمیز، شماری از شهرها شاهد درگیری، آتش‌سوزی، غارت فروشگاه‌ها و تخریب اموال عمومی بودند. در پاریس، پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش استفاده کرد و درگیری‌ها به بازداشت گسترده معترضان انجامید. در مارسی و لیل، گروه‌هایی وارد ساختمان شهرداری شدند و به بخش‌هایی از این ساختمان‌ها خسارت وارد کردند. در لیون نیز دفتر گردشگری شهر به آتش کشیده شد و ساختمان تاریخی شهرداری لیموژ در آتش‌سوزی آسیب دید.
وزارت کشور فرانسه در تازه‌ترین آمار اعلام کرد که در جریان اعتراضات، ۲۳۹۷ نفر بازداشت و ۹۹۷ نفر از نیروهای پلیس و ژاندارمری مجروح شده‌اند که وضعیت هفت نفر از آنان وخیم گزارش شده است. همچنین حدود ۱۵۰۰ فروشگاه و واحد تجاری آسیب دیده‌اند.
در همین حال، گزارش‌هایی درباره آسیب‌های شدید واردشده به برخی معترضان بر اثر استفاده از تجهیزات پلیس منتشر شده است. از جمله، قطع دست یک نوجوان و آسیب جدی به بینایی معترضان در جریان برخوردها، موضوع بررسی نهادهای ناظر بر عملکرد پلیس قرار گرفته است. به این ترتیب، بحث درباره امنیت عمومی، به موضوع پاسخ‌گویی نیروهای انتظامی نیز گره خورده است.
استعفایی که پذیرفته نشد؛ وزیر بماند تا چه چیزی حفظ شود؟
در چنین شرایطی، لوران نونز پیشنهاد استعفای خود را ارائه کرد؛ پیشنهادی که ماکرون نپذیرفت. دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام کرد رئیس‌جمهور از وزیر کشور خواسته است برای حفظ زنجیره فرماندهی در نیروهای پلیس و امنیتی در سمت خود باقی بماند. ماکرون همچنین خواستار تدوین روش‌های تازه برای مقابله با غارت و خشونت‌های خیابانی شده است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که مارین تونددلیه، رهبر حزب سبز فرانسه، پیش‌تر خواستار استعفای نونز شده و مدیریت امنیتی اعتراضات را به‌شدت زیر سؤال برده بود. او دولت را متهم کرد که در برخی مناطق، کنترل اوضاع را از دست داده و در مقابل، با معترضان مسالمت‌جو برخورد کرده است.
رئیس‌جمهور فرانسه ترجیح داده است وزیر کشور را در جای خود نگه دارد درحالی‌که هزاران نفر بازداشت شده‌اند، نزدیک به هزار مأمور امنیتی مجروح شده‌اند و صدها واحد تجاری و ساختمان عمومی خسارت دیده‌اند.
وقتی نسخه آماده برای دیگران، به کار خودشان نمی‌آید
واکنش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به اعتراضات فرانسه نیز بر حاشیه‌های این بحران افزوده است. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، مهاجرت را عامل ناآرامی‌ها معرفی کرد و از دولت فرانسه خواست مرزهای خود را ببندد و کنترل اوضاع را به دست بگیرد. او مدعی شد افرادی از جهان‌هایی متفاوت که در دل‌هایشان نفرت دارند، فرانسه را به آتش کشیده‌اند!
ماکرون و میراثی از بحران‌های حل‌نشده
اعتراضات کنونی در مقطعی حساس از ریاست‌جمهوری ماکرون رخ داده است. فرانسه به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ نزدیک می‌شود و دولت هم‌زمان با فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های بودجه‌ای و اختلافات سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اعتراض‌های جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸، مخالفت‌های گسترده با اصلاحات بازنشستگی و بن‌بست پارلمانی پس از انحلال مجلس ملی در سال ۲۰۲۴، از جمله بحران‌هایی هستند که در سال‌های گذشته جایگاه سیاسی ماکرون را تحت فشار قرار داده‌اند.
اکنون نیز پیوند خوردن مطالبات دانش‌آموزان با نارضایتی‌های معیشتی، احتمال شکل‌گیری موجی گسترده‌تر از اعتراضات را مطرح کرده است. دولت از یک سو باید با تخریب و غارت مقابله کند و از سوی دیگر، برای بازگرداندن اعتماد عمومی به خدمات آموزشی و سیاست‌های اقتصادی خود پاسخ‌های ملموسی ارائه دهد.
اگر واکنش دولت تنها بر بازداشت، استقرار نیروهای امنیتی و تدوین روش‌های تازه برای کنترل خیابان متمرکز بماند، ریشه‌های نارضایتی همچنان پابرجا خواهند بود.
پایان بحران با حفظ وزیر، یا آغاز دور تازه‌ای از نارضایتی؟
فرانسه امروز با مسئله‌ای روبه‌روست که نمی‌توان آن را تنها به چند شب درگیری خیابانی یا عملکرد یک وزیر فروکاست. اعتراض‌ها از مدرسه آغاز شده‌اند، اما به موضوعاتی چون هزینه زندگی، کیفیت خدمات عمومی، اعتماد به نهادهای سیاسی و شیوه برخورد پلیس گسترش یافته‌اند. همین گستردگی مطالبات است که مدیریت بحران را دشوارتر می‌کند.
نظر شما