به گزارش خبرگزاری ایمنا، انتشار تصاویر و روایت‌های غرق‌شدن یک شناور باری اماراتی در پهنه نیلگون خلیج‌فارس، طی روزهای اخیر نگاه‌های بسیاری را در افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی به خود معطوف کرد، بازتاب این واقعه بیش از آنکه تنها بازگویی یک سانحه دریایی باشد، جریانی از کنجکاوی‌های عمومی و طنزپردازی‌های مرسوم فضای مجازی را درباره سرنوشت محموله‌های سرگردان بر امواج رقم زد؛ پدیده‌ای که در لایه نخست نشان‌دهنده حساسیت و واکنش سریع جامعه به رویدادهای پیرامونی است، اما در عمق خود، ضرورت بازخوانی شفاف مفاهیم حقوقی و انضباط اجتماعی در بسترهای بحرانی را آشکار می‌سازد.
در این میان، فراتر رفتن از هیجانات زودگذر مجازی و نگریستن به واقعه از دریچه نظم عمومی و آگاهی مدنی، فرصتی مغتنم برای ارتقای فرهنگ حقوق شهروندی فراهم می‌آورد. تجربه رویارویی با اموال آسیب‌دیده یا رهاشده ناشی از حوادث طبیعی و سوانح ترانزیتی، همواره آیینه تمام‌نمای بلوغ اخلاقی و حس مسئولیت‌پذیری جمعی در جوامع توسعه‌یافته بوده است؛ جایی که حفاظت از دسترنج و سرمایه‌های تجاری دیگران، نه‌تنها یک الزام قانونی صریح بلکه تبلور روح هم‌بستگی، امانت‌داری و پاسداشت کرامت انسانی به شمار می‌رود.
نظام حقوقی مدرن و قوانین دریایی و گمرکی کشور نیز با طراحی دقیق و پیش‌بینی سازوکارهای روشن از جمله مفاد ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی امنیت روانی و حقوق مالکان، بیمه‌گران و حتی امدادگران را تضمین کرده است، این قوانین نشان می‌دهد که حادثه و تلاطم امواج، هرگز خط پایانی بر حقوق مالکیت مشروع افراد نمی‌کشد و نظم حقوقی کشور چارچوبی مدون برای صیانت از منافع تجار و فعالان اقتصادی در سخت‌ترین شرایط فراهم ساخته است؛ رویکردی حمایتی که پایه‌های اعتماد و سرمایه‌گذاری امن در شبکه تجارت دریایی را استوار نگه می‌دارد.
بر همین اساس، شفاف‌سازی ابعاد قانونی چنین رویدادهایی، پل پیوند میان «رفتار قانون‌مدارانه شهروندان» و «تضمین منافع فعالان اقتصادی» است، هدایت کالاهای نجات‌یافته از دل دریا به مسیرهای قانونی، نه‌تنها متضمن حقوق حقه آسیب‌دیدگان سانحه و شرکت‌های دریانوردی است، بلکه سازوکاری منصفانه برای قدردانی و جبران هزینه‌های نجات‌دهندگان اموال نیز در نظر می‌گیرد. از این منظر، تبیین مرزهای حقوقی تصرف، امانت‌داری و تحویل قانونی کالا، گامی رو به جلو در تقویت آرامش بازار، جلوگیری از ابهامات حقوقی و پاسداری از سرمایه‌های ملی در آب‌های کشور خواهد بود.
با این حال، انتشار خبرهایی درباره غرق‌شدن یک کشتی حامل گوشی تلفن همراه، عطر و ادکلن و دیگر کالاها در آب‌های خلیج فارس، واکنش‌هایی را در فضای عمومی به‌دنبال داشته است؛ اما فارغ از جزئیات این حادثه، پرسش مهم این است که کالاهای بیرون آورده شده از آب از نظر قانونی به چه کسی تعلق دارد و آیا یابندگان می‌توانند آن‌ها را برای خود بردارند یا بفروشند؟
آب دریا مالکیت را باطل نمی‌کند
حمیدرضا آقابابائیان، حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی اظهار کرد: پیدا کردن کالا به‌تنهایی به معنای مالک‌شدن آن نیست و تعیین‌تکلیف این اموال باید بر اساس مقررات قانونی انجام شود.
وی با اشاره به انتشار مطالب و شوخی‌هایی درباره کشتی غرق‌شده در خلیج فارس افزود: فارغ از صحت جزئیات خبر و چگونگی وقوع حادثه، موضوع از منظر حقوقی اهمیت دارد، زیرا قانون‌گذار برای تعیین‌تکلیف کالاهایی که از آب‌های سرزمینی و مرزی بیرون آورده می‌شوند، مقررات مشخصی در نظر گرفته است.
این حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: صرف پیدا کردن کالا در دریا به این معنا نیست که مال بدون صاحب شده یا شخصی که آن را بیرون آورده، حق مالکیت بر آن پیدا کرده است، کالایی که بر اثر غرق‌شدن شناور یا وقوع حادثه دریایی از دسترس صاحبش خارج می‌شود، تنها به همین دلیل از مالکیت او خارج نخواهد شد.
آقابابائیان با اشاره به ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی توضیح داد: این ماده از جمله مقرراتی است که در بررسی وضعیت کالاهای بیرون‌آورده‌شده از آب‌های سرزمینی و مرزی باید مورد توجه قرار گیرد. هدف از چنین مقرراتی، تعیین تکلیف قانونی کالاها و توجه هم‌زمان به حقوق مالک، تکالیف یابنده و وظایف مراجع ذی‌صلاح است.
یابنده کالا چه تکلیفی دارد؟
وی با تأکید بر ضرورت رعایت تشریفات قانونی بادآور شد: شخصی که کالایی را از آب بیرون می‌آورد، نمی‌تواند تنها به‌دلیل در اختیار گرفتن آن، خود را مالک بداند یا بدون رعایت مقررات درباره نگهداری، فروش و توزیع آن تصمیم بگیرد.
این حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه تحویل کالا به مرجع قانونی مربوط این امکان را فراهم می‌کند که منشأ محموله، وضعیت گمرکی، اسناد حمل، مشخصات کالا و مالک یا صاحبان احتمالی آن بررسی شود، گفت: این موضوع به‌ویژه درباره محموله‌های تجاری شامل تلفن همراه، عطر و ادکلن اهمیت دارد؛ زیرا بدون بررسی اسناد و مدارک، نمی‌توان درباره وضعیت مالکیت یا مجازبودن ورود و عرضه این کالاها اظهارنظر قطعی کرد.
آقابابائیان تاکید کرد: پیدا کردن کالا در دریا به‌خودی‌خود مجوز تصرف آزادانه، فروش یا توزیع آن نیست و اقدامات بعدی باید با توجه به مقررات حاکم بر موضوع انجام شود.
پایان شوخی‌های مجازی؛ یابنده ملزم به تحویل کالا است
وی با اشاره به اهمیت شناسایی مالک قانونی محموله افزود: یکی از موضوعات مهم در تعیین‌تکلیف کالاهای بیرون‌آورده‌شده از آب، فراهم‌کردن امکان مراجعه مالک و اثبات تعلق کالا به اوست. در این فرایند، اسناد حمل، فاکتورهای خرید، فهرست بسته‌بندی و سایر مدارک مرتبط با محموله، حسب مورد، می‌توانند برای شناسایی مالک یا ذی‌نفع مورد استفاده قرار گیرند.
این حقوق‌دان ادامه داد: صرف ادعای مالکیت برای تحویل کالا کافی نیست و تعلق محموله به شخص مدعی باید مطابق ضوابط قانونی احراز شود. در مقابل، صرف پیدا شدن کالا نیز به‌تنهایی موجب از بین رفتن حقوق مالک نخواهد شد.
مهلت یک‌ساله و مسیر اثبات مالکیت با اسناد حمل
آقابابائیان درباره مهلت مطالبه کالا تصریح کرد: در بررسی مقررات مربوط به این موضوع، مهلت یک‌ساله مطرح شده است؛ با این حال، تعیین مبدأ محاسبه این مهلت و آثار حقوقی پایان آن باید با توجه به متن دقیق ماده قانونی و شرایط پرونده صورت گیرد.
وی با اشاره به احتمال شناسایی‌نشدن مالک یا مراجعه‌نکردن او در مهلت مقرر گفت: قانون برای جلوگیری از بلاتکلیفی دائمی چنین اموالی، سازوکارهایی برای تعیین‌تکلیف آن‌ها پیش‌بینی کرده است، اما نتیجه این وضعیت باید بر اساس مقررات و تشریفات قانونی مشخص شود.
این حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: نمی‌توان تنها از پایان مهلت مطالبه مالک نتیجه گرفت که کالا به‌طور خودکار به مالکیت شخصی درمی‌آید که آن را از آب بیرون آورده است، میان پایان مهلت مطالبه، تعیین‌تکلیف قانونی کالا و ایجاد حق مالکیت برای اشخاص تفاوت وجود دارد و این مفاهیم نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
آقابابائیان در پاسخ به اینکه آیا بیرون‌آوردن یا فروش کالا می‌تواند مسئولیت قانونی داشته باشد؟ افزود: صرف یافتن و بیرون‌آوردن کالا از آب را نمی‌توان بدون بررسی شرایط، جرم تلقی کرد، با این حال، این موضوع به‌معنای قانونی‌بودن هرگونه تصرف بعدی نیست.
وی ادامه داد: برای مثال، اگر شخصی برخلاف تکالیف قانونی از تحویل کالا خودداری کند، آن را مخفی سازد یا به فروش برساند، امکان بررسی مسئولیت حقوقی یا کیفری او با توجه به رفتار ارتکابی و قوانین مربوط وجود دارد، البته احراز هرگونه مسئولیت مستلزم بررسی شرایط پرونده و تحقق عناصر قانونی مربوط است.
این حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری درباره کالاهای خارجی اظهار کرد: در چنین مواردی، وضعیت ورود کالا، تشریفات گمرکی، اسناد حمل و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز ممکن است، حسب مورد، در تعیین‌تکلیف محموله اهمیت داشته باشد. با این حال، صرف خارجی‌بودن کالا یا پیدا شدن آن در دریا برای احراز قاچاق کافی نیست و نمی‌توان بدون بررسی مستندات، عنوان مجرمانه‌ای را به رفتار اشخاص نسبت داد.
انقضای مهلت به‌معنای تصاحب خودکار نیست
آقابابائیان با اشاره به پیامدهای اقتصادی حوادث دریایی افزود: غرق‌شدن یک شناور یا از دست رفتن محموله ممکن است خسارت‌های قابل‌توجهی به صاحبان کالا، شرکت‌های حمل‌ونقل، بیمه‌گران و دیگر اشخاص ذی‌نفع وارد کند. به همین دلیل، تعیین منشأ، مالکیت، وضعیت گمرکی و نحوه نگهداری کالاها باید در چارچوب قانونی انجام شود.
وی یادآور شد: در کنار حقوق مالک، ممکن است موضوع هزینه‌های عملیات نجات یا حقوق احتمالی اشخاصی که در نجات اموال مشارکت داشته‌اند نیز مطرح شود، اما وجود و میزان چنین حقوقی باید بر اساس مقررات مربوط و شرایط تحقق آن بررسی شود و نمی‌توان بدون مستند قانونی، حق یا تکلیفی را تصور شده دانست.
این حقوق‌دان افزود: در بررسی چنین حوادثی باید میان سه موضوع تفاوت گذاشت؛ نخست، پیدا کردن و بیرون‌آوردن کالا از آب؛ دوم، مالکیت قانونی آن و سوم، مجازبودن نگهداری، فروش یا عرضه آن. این سه موضوع از نظر حقوقی یکسان نیستند و تعیین‌تکلیف هرکدام به مقررات مربوط بستگی دارد.
آقابابائیان خاطرنشان کرد: شوخی‌ها و واکنش‌های عمومی به حادثه نمی‌تواند قواعد قانونی حاکم بر کالاهای بیرون آورده شده از آب را تغییر دهد؛ همان‌طور که پیدا کردن یک مال، به‌تنهایی برای شخص یابنده حق مالکیت ایجاد نمی‌کند.
به گزارش ایمنا، ماجرای شناور غرق‌شده در خلیج‌فارس و محموله برآمده از دل آب‌ها، بیش از آنکه پرونده‌ای در حاشیه سوانح دریایی باشد، آزمونی روشن برای نمایش عمق مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پایبندی به انضباط مدنی است. شفافیت احکام قانونی به‌ویژه ماده ۱۵۷ قانون امور گمرک به‌روشنی نشان می‌دهد که امواج دریا هرگز خط پایانی بر حقوق مالکیت مشروع افراد و فعالان اقتصادی نمی‌کشند. تبدیل نگاه هیجانی شبکه‌های اجتماعی به آگاهی حقوقی، این اصل بنیادین را یادآوری می‌کند که «امانت‌داری قانونی» ضامن اصلی حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و رونق پایدار تجارت در آب‌های سرزمینی کشور است.
در نهایت، تمایز نهادن میان یافتن، مالکیت و حق تصرف کالا، نه‌تنها مانع از پیامدهای کیفری و آشفتگی در بازار می‌شود، بلکه سازوکاری منصفانه برای پاسداشت حقوق همه ذی‌نفعان از صاحب کالا و شرکت‌های بیمه گرفته تا جبران زحمات یابندگان و امدادگران فراهم می‌آورد. بازگشت این اموال به چرخه رسمی و تشریفات قانونی، تجلی همگرایی اخلاق عمومی با قانون‌مداری است؛ رفتاری آگاهانه که امنیت روانی فضای کسب‌وکار دریایی را تحکیم می‌بخشد و پیام صیانت از سرمایه‌های تجاری در کرانه‌های خلیج‌فارس را به روشنی طنین‌انداز می‌کند.
نظر شما