به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، علی محمدی، امروز_ شنبه بیست و پنجم مهر_ در آیین افتتاح سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری خرم‌آباد با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات شهری اظهار کرد: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های شهری، از راهکارهای مهم برای تقویت منابع درآمدی شهرداری‌ها و کاهش اتکای آن‌ها به درآمدهای ناپایدار است.
وی افزود: سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری‌ها با هدف شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی شهرها، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و فراهم‌کردن زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی از طریق مشارکت بخش خصوصی فعالیت می‌کند، در این مسیر، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در املاک و اراضی شهرداری، معرفی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران، از جمله وظایف این سازمان به شمار می‌رود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با اشاره به اهمیت توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) در تأمین مالی طرح‌های شهری بیان کرد: طراحی قراردادهای مشارکتی میان شهرداری‌ها و سرمایه‌گذاران، زمینه استفاده از توان مالی و اجرایی بخش خصوصی را برای اجرای پروژه‌های مختلف فراهم می‌کند.
محمدی ادامه داد: بهره‌گیری از روش‌هایی مانند ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) می‌تواند در اجرای طرح‌هایی نظیر پارکینگ‌های عمومی، مجتمع‌های تجاری، بازارها، مراکز تفریحی و سایر زیرساخت‌های شهری مؤثر باشد، در این الگوها، نحوه تقسیم هزینه‌ها، ریسک‌ها و منافع باید به‌گونه‌ای تعیین شود که ضمن ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذار، حقوق و منافع عمومی نیز حفظ شود.
وی مولدسازی دارایی‌ها و املاک شهرداری‌ها را از دیگر محورهای مهم در توسعه منابع مالی شهری دانست و گفت: شناسایی املاک بلااستفاده یا کم‌بازده، افزایش بهره‌وری اقتصادی دارایی‌ها و تبدیل ظرفیت‌های راکد به منابع درآمدی، می‌تواند به تقویت بنیه مالی شهرداری‌ها کمک کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان تأکید کرد: در فرآیند بهره‌برداری اقتصادی از دارایی‌های شهری، باید از واگذاری املاک و منابع شهرداری با قیمت‌های غیرواقعی یا در قالب قراردادهای نامناسب جلوگیری شود تا ضمن صیانت از سرمایه‌های عمومی، بیشترین بهره‌وری اقتصادی حاصل شود.
محمدی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری‌ها اظهار کرد: کاهش وابستگی به فروش تراکم و سایر درآمدهای ناپایدار ساختمانی و حرکت به سمت ایجاد منابع درآمدی مستمر، از الزامات مدیریت مالی پایدار در شهرهاست.
وی افزود: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشارکتی که امکان ایجاد جریان درآمدی مستمر دارند، علاوه بر تقویت منابع مالی شهرداری‌ها، می‌تواند زمینه توسعه خدمات شهری و اجرای طرح‌هایی را فراهم کند که در کنار بازده اقتصادی، از منافع عمومی نیز برخوردارند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق طرح‌های سرمایه‌گذاری پیش از اجرا تصریح کرد: ارزیابی توجیه فنی، اقتصادی و مالی پروژه‌ها، محاسبه نرخ بازده سرمایه‌گذاری و دوره بازگشت سرمایه و بررسی ریسک‌های مالی، حقوقی و اجرایی، از مراحل ضروری برای انتخاب و اجرای طرح‌های شهری است.
محمدی خاطرنشان کرد: اولویت‌بندی پروژه‌ها باید با در نظر گرفتن منافع اقتصادی و اجتماعی انجام شود تا منابع مالی و ظرفیت سرمایه‌گذاران به طرح‌هایی اختصاص یابد که از توجیه کافی برخوردارند و می‌توانند به توسعه متوازن شهر و ارتقای کیفیت خدمات عمومی کمک کنند.
وی در ادامه، نظارت بر اجرای قراردادهای سرمایه‌گذاری را یکی از الزامات موفقیت مشارکت شهرداری‌ها با بخش خصوصی دانست و گفت: پایش تعهدات سرمایه‌گذاران، کنترل زمان‌بندی اجرای طرح‌ها و بررسی کیفیت پیشرفت پروژه‌ها، برای اطمینان از تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده ضروری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان بیان کرد: صیانت از حقوق و دارایی‌های شهرداری‌ها باید در تمام مراحل شناسایی فرصت سرمایه‌گذاری، انعقاد قرارداد، اجرای پروژه و بهره‌برداری مورد توجه قرار گیرد تا مشارکت بخش خصوصی، علاوه بر تأمین مالی طرح‌های شهری، به حفظ منافع عمومی و ایجاد درآمد پایدار برای مدیریت شهری منجر شود.
نظر شما