به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی، محمدرضا هاشمی امروز _شنبه بیست‌وپنجم مهر_ در کارگروه امور زیربنایی استان، پیشگیری از تخلفات ساختمانی را مقدم بر برخوردهای قضایی و تخریب بناهای غیرمجاز دانست و اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول باید از همان ابتدای شکل‌گیری تخلف وارد عمل شوند و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مانع ادامه ساخت‌وسازهای غیرمجاز شوند.
وی با اشاره به درخواست‌های مربوط به احداث بناهای کوچک برای نگهداری ادوات کشاورزی، بر لزوم تعیین ضوابط مشخص و تفکیک صدور مجوز از تأمین خدمات زیربنایی تأکید کرد و افزود: مجوز احداث یک بنای محدود نباید بهانه‌ای برای گسترش ساخت‌وساز یا ایجاد باغ‌ویلاهای غیرمجاز شود.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه بخشی از تخلفات ساختمانی در روزهای تعطیل و خارج از ساعات اداری رخ می‌دهد، خواستار افزایش نظارت‌های میدانی و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی با فرمانداران، بخشداران و دهیاری‌ها شد و تصریح کرد: بی‌توجهی به تخلفات در مراحل اولیه، زمینه گسترش آن‌ها و دشوارتر شدن برخورد قانونی را فراهم می‌کند.
هاشمی گفت: فرمانداران موظفند با برگزاری نشست‌های هماهنگی با مدیران دستگاه‌های مرتبط و بخشداران، زمینه شناسایی به‌موقع تخلفات و جلوگیری از توسعه ساخت‌وسازهای غیرمجاز را فراهم کنند تا از تحمیل هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و قضایی به استان و شهروندان جلوگیری شود.
وی تسریع در بررسی و تعیین تکلیف طرح‌های مرتبط با شهرستان‌های کمترتوسعه‌یافته، به‌ویژه مناطق مرزی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: باید ضمن رعایت قوانین، روندهای اداری تسهیل شود تا طرح‌های توسعه‌ای این مناطق با سرعت بیشتری پیش بروند. موضوعاتی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر هستند نیز باید در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطرح و پیگیری شوند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره روند صدور مجوزها در پنجره واحد افزود: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مسؤول تهیه مستندات و مکاتبه‌های کارشناسی و مستدل جهت ارائه به معاون اول رئیس‌جمهور و پیگیری مسائل و مشکلات استان در این زمینه و اصلاح فرایندهای آن است.
وی هماهنگی میان دستگاه‌ها، نظارت مؤثر و تصمیم‌گیری متناسب با ظرفیت‌های واقعی استان را از الزامات مدیریت امور زیربنایی برشمرد و تأکید کرد: پیگیری مصوبات و رفع موانع اجرایی با هدف توسعه متوازن و پیشگیری از تخلفات در دستور کار مدیران مربوطه باشد.
هاشمی توجه به شرایط بازار و نیازهای منطقه‌ای را در صدور مجوز فعالیت‌های تولیدی ضروری دانست و افزود: علاوه بر ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساختی، باید بازار مصرف و امکان عرضه محصولات نیز بررسی شود تا از ایجاد ظرفیت مازاد و تحمیل مشکلات اقتصادی به تولیدکنندگان جلوگیری شود.
نظر شما