به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل «ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری» را ابلاغ کرد.
طبق مندرجات و مفاد این دستورالعمل، در اجرای احکام کیفری، تحولاتی آشکار به وقوع می‌پیوندد؛ از جمله آنکه حتی یک روز «حبسِ اضافه» ممنوع و غیرممکن می‌شود و مفهومی به نام «حبسِ مازاد» برای همیشه رنگ می‌بازد. این مهم از طریق، تقویت اتصال هوشمند میان محاکم و زندان‌ها ممکن می‌شود.
به موجب دستورالعمل مورد اشاره، تأمین و تودیع برخط و سریع وثیقه و کفالت برای آزادی زندانیان دارای شرایط، محقق می‌شود و به این ترتیب رنج و دردسر مراجعات حضوری و سرگردانی ضامن‌ها در راهروهای مراجع و مراکز قضایی، پایان می‌یابد.
یکی از ویژگی‌ها و کارایی‌های دستورالعمل فوق‌الذکر، تسریع در اجرای احکام پرونده‌های مهم است.
دستورالعمل مذکور، به منظور ساماندهی و کارایی مؤثر واحدهای اجرای احکام کیفری و تسریع در اجرای احکام صادره و در راستای تحقق بخشی از تکالیف مقرر در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، ابلاغ شده است.
به موجبه این دستورالعمل، تکالیف مشخصی برای مقامات قضایی ذیصلاح جهت ساماندهی و کارایی مؤثر واحدهای اجرای احکام کیفری، درنظر گرفته شده است.
همچنین وفقِ دستورالعمل «ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری»، تمهیدات و تدابیر مشخص و مدوّنی در جهت پیشگیری از وقفه در امور مربوط به اجرای احکام با پیگیری و نظارت دادستان‌ها، درنظر گرفته شده است.
در دستورالعمل ابلاغی مورد اشاره، در راستای پیشگیری از تأخیر و اطاله دادرسی و بروز ابهام و اجمال در آرای صادره نیز تمهیداتی اندیشیده شده است.
منطبق با دستورالعمل «ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری»، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف شده است سازوکارهای الکترونیکی لازم را به نحوی ارتقاء دهد که فرایند معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و صدور قبولی کفالت و وثیقه بدون نیاز به اعطای نیابت قضایی و عدم لزوم مراجعه حضوری کفیل یا وثیقه‌گذار، به صورت برخط و آنی فراهم شود.
در دستورالعمل فوق‌الذکر تاکید شده است که به‌منظور تسریع در جلب محکومان و ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام پرونده‌های مهم، آموزش‌های ویژه‌ای برای نیروهای انتظامی به عنوان ضابطین قضایی در نظر گرفته شود.
به موجب این دستورالعمل، قضات اجرای احکام کیفری ملزم به اتخاذ تدابیر و تمهیدات مشخصی شده‌اند تا زین‌پس هیچ محکومی حتی یک روز بیش از زمان محکومیتش در زندان نماند. برای تحقق این مهم، مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه نیز مکلف شده است تمهیدات هوشمند و الکترونیکی را برای ارتباط مؤثرتر و سریع‌تر مراجع قضایی و زندان‌های کشور فراهم آورد.
نظر شما