به گزارش خبرگزاری ایمنا، افزایش هزینه‌های زندگی و تداوم فشارهای اقتصادی بر خانوارها، تأمین کالاهای اساسی را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی شهروندان تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، هر سیاستی که بتواند از شتاب افزایش هزینه‌های روزمره بکاهد و دسترسی مردم به مایحتاج ضروری را آسان کند، اهمیت پیدا می‌کند، با این حال تفاوت میان کاهش مقطعی قیمت بعضی کالاها و مهار پایدار تورم، موضوعی است که در ارزیابی این سیاست‌ها نباید نادیده گرفته شود.
تورم پدیده‌ای چندوجهی است که از مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی تأثیر می‌پذیرد و بررسی راهکارهای مقابله با آن، مستلزم تفکیک سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت از اقداماتی است که به اصلاح ریشه‌های افزایش قیمت‌ها می‌انجامد.
در این میان، طرح‌هایی همچون تثبیت قیمت گروهی از کالاهای اساسی، با هدف کاهش فشار هزینه‌ای بر مصرف‌کنندگان و ایجاد ثبات نسبی در بازار دنبال می‌شوند؛ اما پرسش اصلی این است که چنین طرح‌هایی تا چه اندازه می‌توانند به حفظ قدرت خرید خانوارها کمک کند و چه نسبتی با سیاست‌های کلان مهار تورم دارد؟ از سوی دیگر، مدیریت شهری نیز با برخورداری از ظرفیت‌هایی همچون بازارهای روز، زیرساخت‌های توزیع و امکان تسهیل ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، می‌تواند در بهبود دسترسی شهروندان به کالاهای ضروری نقش‌آفرینی کند؛ نقشی که حدود و اثربخشی آن باید متناسب با اختیارات شهرداری و واقعیت‌های اقتصادی بازار سنجیده شود.
در همین راستا، تجربه طرح‌هایی همچون «تورم صفر» برای تثبیت قیمت گروهی از کالاهای اساسی و طرح‌های ویژه در بازارهای روز کوثر اصفهان، فرصتی برای بررسی ابعاد اقتصادی مداخله در بازار، ظرفیت‌های مدیریت شهری در تسهیل عرضه کالا و محدودیت‌های این رویکرد فراهم می‌کند.
آنچه در ادامه می‌خوانید، حاصل گفت‌وگوی خبرنگار ایمنا با نعمت‌الله اکبری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان برای بررسی نسبت میان تثبیت قیمت کالاهای اساسی و مهار تورم، امکان اثرگذاری شهرداری‌ها بر هزینه‌های عرضه و توزیع و الزامات طراحی سیاست‌هایی برای حمایت از معیشت شهروندان است.
تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی، تورم را مهار نمی‌کند
ایمنا: آیا تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای یک دوره شش‌ماهه می‌تواند به مهار تورم و حفظ قدرت خرید خانوارها منجر شود؟ از منظر اقتصاد کلان، موفقیت چنین طرحی به چه پیش‌شرط‌هایی وابسته است و چگونه می‌توان میان حمایت کوتاه‌مدت از مصرف‌کننده و کنترل پایدار تورم تمایز قائل شد؟
اکبری: شهرداری‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های خود در حوزه توزیع، توسعه بازارهای محلی و کاهش هزینه‌های سربار عرضه کالا، به دسترسی آسان‌تر شهروندان به کالاهای اساسی با قیمت مناسب کمک کنند، اما تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی به‌تنهایی نمی‌تواند به مهار تورم منجر شود، چراکه تورم ریشه در عوامل مختلفی دارد و مقابله با آن نیازمند سیاست‌گذاری در سطح کلان اقتصادی است.
شهرداری‌ها در بسیاری از کشورها می‌توانند در تنظیم بازار و آسان شدن دسترسی شهروندان به کالاها نقش‌آفرینی کنند، اما اثربخشی این اقدامات به چگونگی مداخله در بازار بستگی دارد. اگر مداخله بدون شناخت سازوکارهای عرضه و تقاضا و هزینه‌های تولید و توزیع انجام شود، نه‌تنها به بهبود شرایط منجر نمی‌شود، بلکه ممکن است وضعیت بازار را دشوارتر کند.
بازار فضایی است که در آن عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند و درباره قیمت و مقدار مبادله به توافق می‌رسند، بنابراین هرگونه سیاست‌گذاری برای تثبیت قیمت کالاها باید با شناخت دقیق این سازوکار و عوامل اثرگذار بر قیمت نهایی انجام شود.
این تصور که با تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی می‌توان با تورم مقابله کرد، از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست، زیرا تورم پدیده‌ای ریشه‌دار است که از مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی تأثیر می‌پذیرد و تنها با کنترل قیمت چند قلم کالا از بین نمی‌رود.
ایمنا: یکی از چالش‌های سیاست‌های تثبیت قیمت، فاصله گرفتن قیمت مصوب از هزینه واقعی تولید و توزیع است. اگر هزینه نهاده‌ها، دستمزد، حمل‌ونقل و تأمین مالی افزایش پیدا کند، دولت چگونه می‌تواند از تداوم عرضه کالا، جلوگیری از کمبود و شکل‌گیری بازار غیررسمی اطمینان حاصل کند؟ آیا در چنین شرایطی تثبیت قیمت همچنان راهکار مناسبی است؟
اکبری: تثبیت قیمت برخی کالاها ممکن است در کوتاه‌مدت فشار هزینه‌ای بر خانوارها را کاهش دهد، اما این اقدام به معنای از بین رفتن عوامل ایجادکننده تورم نیست. اگر هزینه‌های تولید همچنان افزایش پیدا کند، فشار تورمی در بخش‌های مختلف اقتصاد باقی می‌ماند و سیاست‌های محدود به کنترل قیمت نمی‌تواند به‌تنهایی این روند را متوقف کند.
بهتر است با تشبیه تورم به تب ناشی از بیماری به این موضوع اشاره کنم؛ کاهش تب ممکن است به بهبود موقت وضعیت بیمار کمک کند، اما تا زمانی که علت اصلی بیماری برطرف نشود، مشکل همچنان وجود خواهد داشت. در اقتصاد نیز کنترل مقطعی قیمت‌ها می‌تواند آثار تورم را برای مدتی کاهش دهد، اما برای مهار پایدار آن باید عوامل ریشه‌ای تورم شناسایی و اصلاح شود.
شهرداری‌ها برای اثرگذاری بر قیمت کالا باید مشخص کنند که در کدام بخش از زنجیره تأمین و توزیع امکان مداخله مؤثر دارند. مدیریت شهری در فرایندهایی همچون کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی نقش مستقیمی ندارد، اما از مرحله ورود کالا به شبکه توزیع تا رسیدن آن به دست مصرف‌کننده می‌تواند با به‌کارگیری سیاست‌های مناسب، بخشی از هزینه‌ها را کاهش دهد.
هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری، نگهداری، اجاره محل عرضه و سایر هزینه‌های سربار، بخشی از قیمت نهایی کالا را تشکیل می‌دهند؛ شهرداری‌ها می‌توانند با شناسایی این هزینه‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب، زمینه کاهش بخشی از مخارج شبکه توزیع را فراهم کنند.
ایجاد و توسعه بازارهای محلی و روزبازارها از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. اگر فروشندگان بتوانند در فضاهایی با هزینه‌های کمتر برای اجاره، خدمات و سایر مخارج فعالیت کنند، امکان عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر افزایش می‌یابد و بخشی از هزینه‌های اضافی از زنجیره توزیع حذف می‌شود.
شهرداری نمی‌تواند همه عوامل مؤثر بر قیمت کالا را کنترل کند؛ ادعای مدیریت شهری باید متناسب با ابزارها و اختیارات واقعی آن باشد
نقش مدیریت شهری باید بر آسان شدن دسترسی شهروندان به کالاهای موردنیاز و کاهش هزینه‌های قابل‌کنترل در بخش توزیع متمرکز باشد. شهرداری می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، توزیع محله‌محور و آسان کردن ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، دسترسی خانوارها به مایحتاج روزانه را آسان‌تر کند.
ادعای مدیریت شهری باید متناسب با ابزارها و اختیارات واقعی آن باشد. شهرداری نمی‌تواند همه عوامل مؤثر بر قیمت کالا را کنترل کند، اما می‌تواند در بخش‌هایی که امکان اثرگذاری دارد، هزینه‌های اضافی را کاهش دهد و زمینه عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر را فراهم کند.
افزایش هزینه نهاده‌های تولید، دستمزد نیروی کار و سایر عوامل مرتبط با تولید، مستقیم بر قیمت تمام‌شده محصولات اثر می‌گذارد، در چنین شرایطی، حتی اگر شبکه توزیع با کارایی بیشتری فعالیت کند، امکان جبران تمام افزایش هزینه‌های تولید وجود ندارد.
هنگامی که سهم قابل‌توجهی از هزینه تولید محصولات کشاورزی به دستمزد نیروی انسانی اختصاص دارد و این هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند، قیمت تمام‌شده محصول نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. مدیریت شهری در این بخش اختیار مستقیمی ندارد و نمی‌تواند با ابزارهای توزیعی، تمام آثار افزایش هزینه‌های تولید را خنثی کند.
به همین دلیل، سیاست تثبیت قیمت باید بر اساس شناخت دقیق زنجیره تولید تا مصرف طراحی شود. اگر هزینه‌های تولید افزایش پیدا کند، اما قیمت فروش به‌صورت دستوری ثابت نگه داشته شود، ممکن است فشار اقتصادی به تولیدکننده منتقل شود و تداوم عرضه کالا با مشکل روبه‌رو شود.
سیاست‌گذاری مؤثر باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن کمک به مصرف‌کننده، امکان ادامه فعالیت اقتصادی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان را نیز حفظ کند. کاهش هزینه‌های غیرضروری توزیع و آسان شدن دسترسی به بازار، در مقایسه با تعیین قیمت‌های غیرمتناسب با هزینه‌های واقعی، می‌تواند مسیر عملی‌تری برای عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر باشد.
توزیع محله‌محور؛ راهکار مدیریت شهری برای افزایش رفاه خانوارها
ایمنا: تجربه بحران‌ها نشان می‌دهد که دسترسی به کالاهای اساسی فقط مسئله قیمت نیست، بلکه به پایداری زنجیره تأمین نیز وابسته است. با توجه به اقداماتی که در اصفهان برای استمرار عرضه کالاهای ضروری در شرایط جنگی انجام شد، چه الگوی اقتصادی و مدیریتی می‌تواند تاب‌آوری شبکه توزیع را در برابر بحران‌هایی همچون اختلال حمل‌ونقل، افزایش ناگهانی تقاضا یا محدودیت تأمین حفظ کند؟
اکبری: بخشی از درآمد خانواده‌ها صرف تأمین مایحتاج روزانه می‌شود، از این‌رو هر اقدامی که بتواند هزینه دسترسی به این کالاها را کاهش دهد، می‌تواند در کوتاه‌مدت به بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها کمک کند.
توسعه بازارهای محلی، ایجاد مراکز عرضه در دسترس شهروندان، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و نگهداری و تسهیل ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده، از جمله اقداماتی است که مدیریت شهری می‌تواند برای افزایش کارایی شبکه توزیع دنبال کند.
اگر شهروندان برای تهیه کالاهای روزمره خود به مراکز عرضه نزدیک‌تر و کم‌هزینه‌تر دسترسی داشته باشند، بخشی از هزینه‌های جانبی خرید کاهش پیدا می‌کند. این موضوع به‌ویژه برای خانوارهایی که بخش زیادی از درآمد خود را صرف تأمین کالاهای ضروری می‌کنند، اهمیت دارد.
چنین سیاست‌هایی باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان اجرا شود تا کاهش هزینه‌ها به زیان فعالان اقتصادی تمام نشود. هدف باید ایجاد سازوکاری باشد که کالا با هزینه سربار کمتر و حاشیه سود منطقی به دست مصرف‌کننده برسد.
اقدامات مدیریت شهری در حوزه عرضه کالا، بیشتر ماهیتی تسهیلگرانه و کوتاه‌مدت دارد و نباید با سیاست‌های کلان مهار تورم یکسان در نظر گرفته شود. کنترل پایدار تورم نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی در سطح ملی است و شهرداری‌ها تنها می‌توانند در محدوده اختیارات خود، بخشی از فشار هزینه‌ای بر شهروندان را کاهش دهند.
مداخله در بازار باید هدفمند و متناسب با اختیارات شهرداری باشد
ایمنا: اگر قرار باشد برای اصفهان یک الگوی بومی و پایدار حمایت از مصرف‌کننده طراحی شود، چه ترکیبی از ابزارهای اقتصادی را پیشنهاد می‌کنید؟ آیا توسعه بازارهای محلی، خرید مستقیم از تولیدکننده، قراردادهای بلندمدت تأمین، حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد و سامانه‌های شفاف رصد قیمت می‌توانند در قالب یک مدل واحد عمل کنند؟ اولویت‌های اجرایی این الگو در کوتاه‌مدت و بلندمدت چه باید باشد؟
اکبری: شهرداری‌ها پیش از اجرای طرح‌های تثبیت قیمت باید مشخص کنند که این اقدامات از چه مسیری بر قیمت نهایی کالا اثر می‌گذارد، منابع مالی آن چگونه تأمین می‌شود و آیا امکان تداوم عرضه با قیمت تعیین‌شده وجود دارد یا خیر.
اگر هدف، کاهش هزینه خرید کالاهای اساسی است، باید به‌جای تمرکز صرف بر تعیین قیمت، عوامل افزایش هزینه در زنجیره تأمین و توزیع شناسایی شود. کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری و عرضه، همچنین آسان شدن دسترسی خانوارها به مراکز توزیع می‌تواند زمینه مداخله مؤثرتر مدیریت شهری را فراهم کند.
تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی ممکن است در محدوده مشخصی به کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها کمک کند، اما نباید این اقدام به‌عنوان راهکار حذف تورم معرفی شود. سیاست‌های شهری زمانی می‌توانند اثربخش باشند که با شناخت بازار، توجه به هزینه‌های واقعی و پرهیز از ایجاد اختلال در فرایند عرضه و تقاضا طراحی شوند.
مدیریت شهری باید از ظرفیت‌های خود برای بهبود نظام توزیع، افزایش دسترسی شهروندان به کالاهای ضروری و کاهش هزینه‌های قابل‌کنترل استفاده کند، در عین حال، مهار پایدار تورم و مقابله با عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها به سیاست‌گذاری‌های گسترده‌تر اقتصادی نیاز دارد.
نظر شما