عرضه ارزان‌تر کالا در شهرها؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب‌تر در شهرها، در کنار فرصت‌هایی همچون کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و بهره‌گیری از ظرفیت فروشگاه‌ها با چالش‌هایی از جمله تأمین سرمایه در گردش و پایداری عرضه روبه‌رو است؛ موضوعی که لزوم بررسی ظرفیت‌ و محدودیت‌های نقش‌آفرینی مدیریت شهری در این حوزه را دوچندان می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در روزهایی که پیامدهای جنگ و تشدید فشارهای اقتصادی، تأمین هزینه‌های زندگی را برای بسیاری از خانوارها دشوارتر کرده است، معیشت مردم بیش از گذشته به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت شهرها تبدیل شده است.

افزایش هزینه تأمین کالاهای اساسی، محدودتر شدن قدرت خرید و ضرورت مدیریت مخارج روزمره، این پرسش را پیش روی مدیران شهری قرار می‌دهد که شهرها تا چه اندازه می‌توانند در کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان نقش‌آفرینی کنند.

اگرچه سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، کنترل تورم و حمایت فراگیر از معیشت خانوارها در درجه نخست بر عهده دولت است، اما مدیریت شهری نیز به واسطه برخورداری از ظرفیت‌های اجرایی، شبکه‌های عرضه کالا، امکانات اقتصادی و ارتباط مستقیم با شهروندان، می‌تواند در کنار سایر دستگاه‌ها برای آسان شدن شرایط زندگی مردم راهکارهایی را دنبال کند، از این‌رو در شرایطی که پیامدهای اقتصادی جنگ بر هزینه‌های زندگی سایه انداخته است، استفاده از ظرفیت‌های محلی برای دسترسی آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر مردم به کالاها و خدمات ضروری، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

تجربه برخی شهرها در به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی مدیریت شهری برای حمایت از مصرف‌کنندگان، بار دیگر موضوع نقش شهرداری‌ها در حوزه معیشت را مطرح کرده است.

اجرای طرح «تورم صفر» در تهران با هدف تثبیت قیمت شماری از کالاهای اساسی، نمونه‌ای از این رویکرد است؛ رویکردی که در کنار ظرفیت‌هایی همچون خرید مستقیم از تولیدکنندگان و کاهش حاشیه سود شبکه عرضه، پرسش‌هایی درباره منابع مالی، دامنه اثرگذاری و امکان تداوم چنین برنامه‌هایی ایجاد می‌کند.

در اصفهان نیز وجود فروشگاه‌های کوثر و تجربه مدیریت و عرضه کالا در این مجموعه‌ها، ظرفیتی است که می‌تواند در بررسی راهکارهای کاهش هزینه خرید خانوارها مورد توجه قرار گیرد، با این حال، مسئله تنها عرضه کالا با قیمت پایین‌تر نیست، بلکه چگونگی تأمین پایدار کالا، کاهش هزینه‌های واسطه‌گری، تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، جلوگیری از تحمیل بار مالی غیرقابل‌تداوم به شهرداری و اطمینان از بهره‌مندی گروه‌های نیازمند از این اقدامات نیز اهمیت دارد.

در چنین شرایطی، مسئله اصلی این است که مدیریت شهری تا کجا باید در حمایت مستقیم از سبد معیشتی خانوارها پیش برود و چگونه می‌تواند بدون جایگزین شدن با وظایف دولت، به کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان کمک کند؟ آیا تجربه فروشگاه‌های کوثر و همکاری با تولیدکنندگان می‌تواند زمینه‌ساز الگویی پایدار برای عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب‌تر در اصفهان باشد یا حمایت مؤثر از معیشت مردم به سازوکارهایی فراتر از ظرفیت شهرداری نیاز دارد؟

پاسخ به این پرسش‌ها، مستلزم بررسی هم‌زمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اجرایی مداخله مدیریت شهری و سنجش میزان اثربخشی آن در زندگی روزمره شهروندان است.

عرضه ارزان‌تر کالا در شهرها؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

شهرداری‌ها چگونه می‌توانند به عرضه ارزان‌تر کالا کمک کنند؟

نعمت‌الله اکبری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: شهرداری‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های خود در حوزه توزیع، توسعه بازارهای محلی و کاهش هزینه‌های سربار عرضه کالا، به دسترسی آسان‌تر شهروندان به کالاهای اساسی با قیمت مناسب کمک کنند، اما تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی به‌تنهایی نمی‌تواند به مهار تورم منجر شود؛ چراکه تورم ریشه در عوامل مختلفی دارد و مقابله با آن نیازمند سیاست‌گذاری در سطح کلان اقتصادی است.

وی می‌افزاید: شهرداری‌ها در بسیاری از کشورها می‌توانند در تنظیم بازار و تسهیل دسترسی شهروندان به کالاها نقش‌آفرینی کنند، اما اثربخشی این اقدامات به چگونگی مداخله در بازار بستگی دارد. اگر مداخله بدون شناخت سازوکارهای عرضه و تقاضا و هزینه‌های تولید و توزیع انجام شود، نه‌تنها به بهبود شرایط منجر نمی‌شود، بلکه ممکن است وضعیت بازار را دشوارتر کند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح می‌کند: بازار فضایی است که در آن عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان با یکدیگر مواجه می‌شوند و درباره قیمت و مقدار مبادله به توافق می‌رسند؛ بنابراین، هرگونه سیاست‌گذاری برای تثبیت قیمت کالاها باید با شناخت دقیق این سازوکار و عوامل اثرگذار بر قیمت نهایی انجام شود.

اکبری ادامه می‌دهد: این تصور که با تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی می‌توان با تورم مقابله کرد، از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست؛ زیرا تورم پدیده‌ای ریشه‌دار است که از مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی تأثیر می‌پذیرد و صرفاً با کنترل قیمت چند قلم کالا از بین نمی‌رود.

وی با اشاره به تفاوت میان کنترل مقطعی قیمت‌ها و مهار تورم می‌گوید: تثبیت قیمت برخی کالاها ممکن است در کوتاه‌مدت فشار هزینه‌ای بر خانوارها را کاهش دهد، اما این اقدام به معنای از بین رفتن عوامل ایجادکننده تورم نیست. اگر هزینه‌های تولید همچنان افزایش پیدا کند، فشار تورمی در بخش‌های مختلف اقتصاد باقی می‌ماند و سیاست‌های محدود به کنترل قیمت نمی‌تواند به‌تنهایی این روند را متوقف کند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با تشبیه تورم به تب ناشی از بیماری خاطرنشان می‌کند: کاهش تب ممکن است به بهبود موقت وضعیت بیمار کمک کند، اما تا زمانی که علت اصلی بیماری برطرف نشود، مشکل همچنان وجود خواهد داشت. در اقتصاد نیز کنترل مقطعی قیمت‌ها می‌تواند آثار تورم را برای مدتی کاهش دهد، اما برای مهار پایدار آن باید عوامل ریشه‌ای تورم شناسایی و اصلاح شود.

اکبری با تأکید بر ضرورت شناخت ظرفیت‌های واقعی مدیریت شهری اظهار می‌کند: شهرداری‌ها برای اثرگذاری بر قیمت کالا باید مشخص کنند که در کدام بخش از زنجیره تأمین و توزیع امکان مداخله مؤثر دارند. مدیریت شهری در فرایندهایی مانند کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی نقش مستقیمی ندارد، اما از مرحله ورود کالا به شبکه توزیع تا رسیدن آن به دست مصرف‌کننده می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب، بخشی از هزینه‌ها را کاهش دهد.

وی می‌افزاید: هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری، نگهداری، اجاره محل عرضه و سایر هزینه‌های سربار، بخشی از قیمت نهایی کالا را تشکیل می‌دهند. شهرداری‌ها می‌توانند با شناسایی این هزینه‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب، زمینه کاهش بخشی از مخارج شبکه توزیع را فراهم کنند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه می‌دهد: ایجاد و توسعه بازارهای محلی و روزبازارها از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. اگر فروشندگان بتوانند در فضاهایی با هزینه‌های کمتر برای اجاره، خدمات و سایر مخارج فعالیت کنند، امکان عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر افزایش می‌یابد و بخشی از هزینه‌های اضافی از زنجیره توزیع حذف می‌شود.

اکبری تصریح می‌کند: نقش مدیریت شهری باید بر تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای موردنیاز و کاهش هزینه‌های قابل‌کنترل در بخش توزیع متمرکز باشد. شهرداری می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، توزیع محله‌محور و تسهیل ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، دسترسی خانوارها به مایحتاج روزانه را آسان‌تر کند.

وی تأکید می‌کند: ادعای مدیریت شهری باید متناسب با ابزارها و اختیارات واقعی آن باشد. شهرداری نمی‌تواند همه عوامل مؤثر بر قیمت کالا را کنترل کند، اما می‌تواند در بخش‌هایی که امکان اثرگذاری دارد، هزینه‌های اضافی را کاهش دهد و زمینه عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر را فراهم کند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به نقش هزینه‌های تولید در تعیین قیمت نهایی کالاها می‌گوید: افزایش هزینه نهاده‌های تولید، دستمزد نیروی کار و سایر عوامل مرتبط با تولید، مستقیماً بر قیمت تمام‌شده محصولات اثر می‌گذارد؛ در چنین شرایطی، حتی اگر شبکه توزیع با کارایی بیشتری فعالیت کند، امکان جبران تمام افزایش هزینه‌های تولید وجود ندارد.

اکبری با اشاره به افزایش هزینه نیروی کار در بخش کشاورزی می‌افزاید: هنگامی که سهم قابل‌توجهی از هزینه تولید محصولات کشاورزی به دستمزد نیروی انسانی اختصاص دارد و این هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند، قیمت تمام‌شده محصول نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. مدیریت شهری در این بخش اختیار مستقیمی ندارد و نمی‌تواند با ابزارهای توزیعی، تمام آثار افزایش هزینه‌های تولید را خنثی کند.

وی ادامه می‌دهد: به همین دلیل، سیاست تثبیت قیمت باید بر اساس شناخت دقیق زنجیره تولید تا مصرف طراحی شود. اگر هزینه‌های تولید افزایش پیدا کند، اما قیمت فروش به‌صورت دستوری ثابت نگه داشته شود، ممکن است فشار اقتصادی به تولیدکننده منتقل شود و تداوم عرضه کالا با مشکل مواجه شود.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان می‌کند: سیاست‌گذاری مؤثر باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن کمک به مصرف‌کننده، امکان ادامه فعالیت اقتصادی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان را نیز حفظ کند. کاهش هزینه‌های غیرضروری توزیع و تسهیل دسترسی به بازار، در مقایسه با تعیین قیمت‌های غیرمتناسب با هزینه‌های واقعی، می‌تواند مسیر عملی‌تری برای عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر باشد.

مداخله در بازار باید هدفمند و متناسب با اختیارات شهرداری باشد

اکبری با اشاره به سهم کالاهای اساسی در هزینه‌های خانوار اظهار می‌کند: بخشی از درآمد خانواده‌ها صرف تأمین مایحتاج روزانه می‌شود؛ ازاین‌رو، هر اقدامی که بتواند هزینه دسترسی به این کالاها را کاهش دهد، می‌تواند در کوتاه‌مدت به بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها کمک کند.

وی می‌افزاید: توسعه بازارهای محلی، ایجاد مراکز عرضه در دسترس شهروندان، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و نگهداری و تسهیل ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده، از جمله اقداماتی است که مدیریت شهری می‌تواند برای افزایش کارایی شبکه توزیع دنبال کند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح می‌کند: اگر شهروندان برای تهیه کالاهای روزمره خود به مراکز عرضه نزدیک‌تر و کم‌هزینه‌تر دسترسی داشته باشند، بخشی از هزینه‌های جانبی خرید کاهش پیدا می‌کند. این موضوع به‌ویژه برای خانوارهایی که بخش زیادی از درآمد خود را صرف تأمین کالاهای ضروری می‌کنند، اهمیت دارد.

اکبری ادامه می‌دهد: چنین سیاست‌هایی باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان اجرا شود تا کاهش هزینه‌ها به زیان فعالان اقتصادی تمام نشود. هدف باید ایجاد سازوکاری باشد که کالا با هزینه سربار کمتر و حاشیه سود منطقی به دست مصرف‌کننده برسد.

وی تأکید می‌کند: اقدامات مدیریت شهری در حوزه عرضه کالا، بیشتر ماهیتی تسهیل‌گرانه و کوتاه‌مدت دارد و نباید با سیاست‌های کلان مهار تورم یکسان در نظر گرفته شود. کنترل پایدار تورم نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی در سطح ملی است و شهرداری‌ها تنها می‌توانند در محدوده اختیارات خود، بخشی از فشار هزینه‌ای بر شهروندان را کاهش دهند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با تأکید بر ضرورت پرهیز از مداخلات غیرکارشناسی در بازار می‌گوید: شهرداری‌ها پیش از اجرای طرح‌های تثبیت قیمت باید مشخص کنند که این اقدامات از چه مسیری بر قیمت نهایی کالا اثر می‌گذارد، منابع مالی آن چگونه تأمین می‌شود و آیا امکان تداوم عرضه با قیمت تعیین‌شده وجود دارد یا خیر.

اکبری می‌افزاید: اگر هدف، کاهش هزینه خرید کالاهای اساسی است، باید به‌جای تمرکز صرف بر تعیین قیمت، عوامل افزایش هزینه در زنجیره تأمین و توزیع شناسایی شود. کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری و عرضه و همچنین تسهیل دسترسی خانوارها به مراکز توزیع، می‌تواند زمینه مداخله مؤثرتر مدیریت شهری را فراهم کند.

وی خاطرنشان می‌کند: تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی ممکن است در محدوده مشخصی به کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها کمک کند، اما نباید این اقدام به‌عنوان راهکار حذف تورم معرفی شود. سیاست‌های شهری زمانی می‌توانند اثربخش باشند که با شناخت بازار، توجه به هزینه‌های واقعی و پرهیز از ایجاد اختلال در فرایند عرضه و تقاضا طراحی شوند.

اکبری تأکید می‌کند: مدیریت شهری باید از ظرفیت‌های خود برای بهبود نظام توزیع، افزایش سهولت دسترسی شهروندان به کالاهای ضروری و کاهش هزینه‌های قابل‌کنترل استفاده کند؛ در عین حال، مهار پایدار تورم و مقابله با عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها به سیاست‌گذاری‌های گسترده‌تر اقتصادی نیاز دارد.

نسخه اقتصادی شهرداری اصفهان برای کاهش فشار معیشتی بر خانوارها

طرح شهرداری اصفهان برای عرضه کالاهای اساسی با قیمت کارخانه

عباس حاج‌رسولی‌ها، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر نقش مدیریت شهری در کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها به خبرنگار ایمنا می‌گوید: شهرداری اصفهان با استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های کوثر، تعامل با تولیدکنندگان و تأمین سرمایه در گردش، به‌دنبال تثبیت قیمت کالاهای اساسی و عرضه محصولات با حداقل قیمت است؛ اقدامی که در چارچوب مسئولیت اجتماعی مدیریت شهری انجام می‌شود و جایگزین وظایف دولت در تأمین معیشت مردم نیست.

وی با اشاره به ضرورت ورود مدیریت شهری به مسائل اقتصادی و معیشتی شهروندان می‌افزاید: از ابتدای فعالیت خود در نهاد شورا، پیگیر تحقق مدیریت واحد شهری بوده‌ام و همچنان معتقدم بسیاری از وظایفی که امروز بر عهده دستگاه‌های مختلف دولتی قرار دارد، می‌تواند با واگذاری اختیارات و امکانات لازم به مدیریت شهری، با سرعت و هزینه کمتری انجام شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح می‌کند: در شرایطی که دولت با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه می‌شود، ضرورت استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر بیش از گذشته احساس می‌شود، چراکه مدیریت شهری به دلیل ارتباط مستقیم با شهروندان و برخورداری از امکانات اجرایی، می‌تواند در حل بخشی از مشکلات مردم نقش مؤثری ایفا کند.

حاج‌رسولی‌ها با اشاره به تجربه مدیریت شهری در بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ خاطرنشان می‌کند: بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از جمله مسئولیت‌هایی بود که در شرایط جنگی به شهرداری‌ها واگذار شد؛ شهرداری اصفهان نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجرایی خود، خیران و نیروهای جهادی، در مدت حدود پنج ماه بازسازی بیش از ۱۳ هزار واحد مسکونی را به انجام رساند و بخش باقی‌مانده مربوط به واحدهایی با میزان آسیب بالاتر همچنان در حال پیگیری است.

وی ادامه می‌دهد: این تجربه نشان داد که در شرایط بحرانی، مدیریت شهری می‌تواند با بسیج امکانات و هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف، مسئولیت‌هایی فراتر از وظایف معمول خود را بر عهده بگیرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نیازهای شهروندان پاسخ دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در روز نخست جنگ دوازده‌روزه اظهار می‌کند: در آن مقطع، شورای اسلامی شهر با تصویب مصوبه‌ای دوفوریتی، اختیارات لازم را به شهردار اصفهان داد تا با هماهنگی استانداری و نیروهای نظامی و انتظامی، اقدامات موردنیاز برای مدیریت شرایط جنگی را انجام دهد؛ در این دوره نیز شهرداری در حوزه‌هایی همچون آواربرداری، امدادرسانی، پشتیبانی از نیروهای عملیاتی و تأمین نیازهای ضروری نقش‌آفرینی کرد.

حاج‌رسولی‌ها با بیان اینکه در شرایط کنونی، فشارهای اقتصادی و حفظ تاب‌آوری خانوارها از موضوعات مهم پیش روی مدیریت شهری است، ادامه می‌دهد: یکی از وظایف شوراها، بررسی مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر است؛ بنابراین، هنگامی که معیشت مردم با فشار روبه‌رو می‌شود، شورا و شهرداری نیز می‌توانند در چارچوب اختیارات قانونی و مسئولیت اجتماعی خود برای کاهش این فشارها اقدام کنند.

فروشگاه‌های کوثر؛ ظرفیت مدیریت شهری اصفهان برای کنترل قیمت‌ها

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تجربه فروشگاه‌های کوثر در عرضه کالاهای اساسی می‌افزاید: شهرداری اصفهان حدود ۲۰ سال پیش با راه‌اندازی فروشگاه‌های کوثر، زیرساختی برای عرضه کالا و مدیریت بخشی از بازار مصرف ایجاد کرد؛ امروز نیز می‌توان از این ظرفیت برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کمک به تأمین نیازهای روزمره شهروندان استفاده کرد.

حاج‌رسولی‌ها ادامه می‌دهد: در همین راستا، با بهره‌برداران فروشگاه‌های کوثر جلساتی برگزار و پیشنهاد شد برای تثبیت قیمت‌ها، از ظرفیت موجود و ذخایر کالا استفاده کنند و چند قلم از کالاهای اساسی موردنیاز مردم را با قیمت مناسب‌تری در اختیار خانوارها قرار دهند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده پس از مطرح‌شدن طرح تثبیت قیمت‌ها در تهران گفت: از مجموعه فروشگاه‌های کوثر خواسته شده است تا حد امکان، کالاهای اساسی را بدون احتساب سود یا با حداقل حاشیه سود عرضه کنند، همچنین با تعدادی از تولیدکنندگان محصولات غذایی مذاکره شده است تا کالاهای خود را با قیمت مناسب و در صورت امکان با قیمت کارخانه در اختیار شبکه توزیع قرار دهند.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان می‌گوید: تولیدکنندگان نیز از این پیشنهاد استقبال کرده‌اند و حتی آمادگی خود را برای عرضه محصولات با قیمت کارخانه اعلام کرده‌اند. این همکاری می‌تواند با کاهش واسطه‌ها و هزینه‌های توزیع، به پایین نگه‌داشتن قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده کمک کند.

نسخه اقتصادی شهرداری اصفهان برای کاهش فشار معیشتی بر خانوارها

تأمین سرمایه در گردش؛ راهکار پیشنهادی برای تداوم عرضه کالا با قیمت مناسب

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر اینکه تداوم عرضه کالا با قیمت مناسب به تأمین منابع مالی نیاز دارد، تصریح می‌کند: یکی از مشکلات تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است. اگر بتوانیم این مشکل را از طریق سازوکارهای مالی مناسب برطرف کنیم، امکان عرضه کالا با قیمت پایین‌تر و کاهش فشار هزینه‌ها بر خانوارها فراهم می‌شود.

وی خاطرنشان می‌کند: در همین زمینه، رایزنی‌هایی با بانک شهر انجام شده است تا امکان استفاده از ابزارهای اعتباری، از جمله برات‌کارت یا روش‌های مشابه، برای تأمین نقدینگی فروشگاه‌های کوثر، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مجموعه‌های مرتبط بررسی شود.

حاج‌رسولی‌ها ادامه می‌دهد: یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح‌شده، استفاده از ظرفیت صنایع و تولیدکنندگان استان برای تأمین منابع مالی موردنیاز است؛ به این صورت که سرمایه در گردش لازم در قالب تسهیلات یا اعتبار قابل‌بازپرداخت و با کمترین هزینه ممکن در اختیار مجموعه‌های تولیدی و توزیعی قرار گیرد تا آن‌ها بتوانند بدون تحمیل هزینه‌های مالی سنگین به قیمت نهایی کالا، نیاز بازار را تأمین کنند.

وی با بیان اینکه پیشنهادهایی درباره ایجاد فرصت تنفس مالی برای برخی هزینه‌های جاری، از جمله به تعویق انداختن چندماهه پرداخت اجاره‌بها، مطرح شده است تا منابع نقدی مجموعه‌های فعال در زنجیره تأمین به‌جای پرداخت هزینه‌های جاری، صرف خرید و تأمین کالا شود، می‌گوید: این پیشنهادها در مرحله بررسی و پیگیری قرار دارد و اجرای آن‌ها به تصمیم‌گیری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط نیازمند است.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تصریح می‌کند: در این زمینه با استاندار اصفهان نیز گفت‌وگو شده است تا ظرفیت دستگاه‌هایی همچون بانک‌ها، کارهای مالیاتی و بخش‌های مرتبط با بازرگانی برای آسان شدن تأمین و توزیع کالا به کار گرفته شود.

وی تأکید می‌کند: هدف این است که به جای اقدامات مقطعی و تنها تبلیغاتی، سازوکاری اقتصادی شکل بگیرد که هم به تأمین کالاهای موردنیاز مردم کمک کند و هم تولیدکننده و توزیع‌کننده بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

حاج‌رسولی‌ها با اشاره به بازدیدهای خود از فروشگاه‌های کوثر می‌گوید: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در بعضی اقلام، قیمت کالاهای عرضه‌شده در این فروشگاه‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های مشاهده‌شده در بازار است، با این حال، می‌توان با تقویت همکاری با تولیدکنندگان، مدیریت هزینه‌های تأمین و استفاده از ابزارهای اعتباری، زمینه کاهش بیشتر قیمت‌ها را نیز فراهم کرد.

وی می‌افزاید: جلسات مربوط به این موضوع همچنان ادامه دارد و مدیریت شهری به دنبال آن است که از ظرفیت موجود برای تأمین نیازهای اساسی خانوارها استفاده کند به‌ویژه خانوارهایی که درآمد محدودی دارند و هم‌زمان با هزینه‌های سنگین مسکن و سایر مخارج زندگی روبه‌رو هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان می‌کند: کنار موضوع کالاهای اساسی، مسئله مسکن نیز از دغدغه‌های جدی مردم است و پیشنهادهایی برای بررسی راهکارهای کاهش هزینه تأمین مسکن مطرح شده است. ضروری است دستگاه‌های مختلف استان با همکاری یکدیگر، راهکارهایی عملی برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی و افزایش توان اقتصادی خانوارها ارائه دهند.

ورود شهرداری به معیشت مردم در چارچوب مسئولیت اجتماعی

وی درباره حدود مسئولیت مدیریت شهری در حوزه معیشت مردم تصریح می‌کند: تأمین معیشت و تنظیم بازار در درجه نخست از وظایف دولت است و قرار نیست شهرداری جایگزین دولت شود؛ اما مدیریت شهری می‌تواند در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود و با استفاده از ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد، به کاهش فشارهای اقتصادی کمک کند.

حاج‌رسولی‌ها ادامه می‌دهد: آنچه امروز دنبال می‌کنیم، استفاده از زیرساخت‌های موجود، ظرفیت فروشگاه‌های کوثر، همکاری با تولیدکنندگان و تأمین منابع مالی موردنیاز برای عرضه کالا با قیمت مناسب است. این اقدامات باید به‌گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر کمک به مردم، از تحمیل هزینه‌های غیرقابل‌تحمل به شهرداری نیز جلوگیری کند.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از شعارزدگی اظهار می‌کند: رمز موفقیت مدیریت شهری، خدمت‌رسانی به مردم با کمترین هزینه است. باید به‌جای آنکه تنها درباره حمایت از مردم صحبت کنیم، راهکارهایی اجرایی و اقتصادی ارائه دهیم که آثار آن در زندگی شهروندان قابل مشاهده باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به ضرورت تحقق مدیریت واحد شهری معتقد است: بسیاری از مسئولیت‌ها در حوزه‌هایی همچون میراث فرهنگی، محیط زیست، کتابخانه‌ها و بخشی از کارهای آموزشی و خدماتی، در صورت واگذاری اختیارات و منابع متناسب به مدیریت شهری، می‌تواند با هماهنگی بیشتر و هزینه کمتری انجام شود.

وی می‌افزاید: تعدد دستگاه‌های مسئول و ناهماهنگی میان آن‌ها گاهی موجب طولانی‌شدن فرایندها و افزایش هزینه‌ها می‌شود. اگر اختیارات، منابع و مسئولیت‌ها به‌طور مشخص و اصولی به مدیریت شهری واگذار شود، امکان برنامه‌ریزی یکپارچه‌تر و پاسخگویی سریع‌تر به نیازهای مردم فراهم خواهد شد.

حاج‌رسولی‌ها تأکید می‌کند: شورا و شهرداری اصفهان آمادگی دارند در چارچوب قانون، برای پذیرش مسئولیت‌های بیشتر و کاهش بار اجرایی دولت همکاری کنند؛ مشروط به اینکه منابع، اختیارات و سازوکارهای لازم نیز متناسب با این مسئولیت‌ها در نظر گرفته شود.

وی خاطرنشان می‌کند: در شرایطی که خانوارها با افزایش هزینه‌های زندگی مواجه‌اند، اولویت باید ارائه خدمات باکیفیت و کم‌هزینه، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی شهر و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول باشد. هدف نهایی از این اقدامات باید کاهش فشار معیشتی بر مردم و افزایش توان مدیریت شهری برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان باشد.

حمایت معیشتی؛ از مداخله مقطعی تا راهکار پایدار اقتصادی

به گزارش ایمنا، حمایت از معیشت شهروندان نه با واگذاری تمام مسئولیت‌ها به شهرداری محقق می‌شود و نه با نادیده گرفتن ظرفیت‌های محلی امکان‌پذیر است. مسیر مؤثر، تقسیم روشن مسئولیت میان دولت، مدیریت شهری، تولیدکنندگان و شبکه توزیع است، به‌گونه‌ای که دولت وظیفه سیاست‌گذاری و حمایت‌های کلان را دنبال کند و شهرداری نیز با تکیه بر امکانات و مزیت‌های محلی، بخشی از هزینه‌های دسترسی مردم به کالاهای ضروری را کاهش دهد.

معیار موفقیت این رویکرد، آن است که حمایت از معیشت از یک اقدام کوتاه‌مدت و مقطعی فراتر برود و به راهکاری شفاف، قابل ارزیابی و از نظر اقتصادی پایدار تبدیل شود؛ راهکاری که نتیجه آن در سبد خرید خانوارها و نه‌تنها در آمار اقدامات اجرایی دیده شود.

کد مطلب 1012728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • احمد IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۱
    0 0
    خیلی خوب