به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از آسوشیتدپرس، کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، چهارشنبه در جریان نشست‌های پاییزی این نهاد و بانک جهانی در بانکوک، نسبت به افزایش بدهی دولت‌های بزرگ و پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی هشدار داد.
به گفته جورجیوا، بدهی ملی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته است و رشد اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند اصلاحات مالی مورد نیاز برای مهار این روند را با سرعت کافی محقق کند، او بر ضرورت کاهش کسری بودجه و به‌کارگیری سیاست‌های مالی محتاطانه‌تر تأکید کرد.
افزایش بدهی دولت‌ها در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده است که هزینه استقراض در بازارهای مالی بالا رفته و سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق بدهی، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند. افزایش بازده اوراق دولتی، هزینه تأمین مالی دولت‌ها را در زمان انتشار بدهی جدید یا جایگزینی بدهی‌های سررسید شده افزایش می‌دهد.
این وضعیت می‌تواند برای اقتصادهای دارای بدهی سنگین، محدودیت‌های بیشتری ایجاد کند. هرچه سهم بیشتری از درآمد دولت صرف پرداخت بهره شود، منابع کمتری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، سلامت و برنامه‌های حمایتی باقی می‌ماند.
فشار بدهی تنها به اقتصادهای بزرگ محدود نیست. کشورهای کم‌درآمد که به‌طور معمول با هزینه بالاتری استقراض می‌کنند و دسترسی محدودتری به بازارهای مالی دارند، در برابر افزایش نرخ بهره آسیب‌پذیرتر هستند. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که پرداخت بهره بدهی، بخش قابل توجهی از درآمد دولت در فقیرترین کشورها را جذب می‌کند و تصمیم‌گیری درباره هزینه‌های عمومی را دشوارتر می‌سازد.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت انرژی و فشارهای تورمی نیز بر دشواری مدیریت مالی دولت‌ها می‌افزاید، دولت‌ها از یک سو با مطالبه حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها روبه‌رو هستند و از سوی دیگر باید مانع افزایش بی‌رویه کسری بودجه شوند.
در نشست بانکوک، ضرورت بازنگری در سازوکارهای بازپرداخت بدهی و فراهم‌کردن امکان تمدید سررسیدها و تأمین مالی مجدد برای کشورهای آسیب‌پذیر نیز مورد توجه قرار گرفت.
با این حال، کاهش کسری بودجه بدون توجه به کیفیت هزینه‌های عمومی، می‌تواند پیامدهایی برای رشد و اشتغال داشته باشد. از این‌رو، مسئله اصلی تنها کاهش مخارج نیست، بلکه اصلاح ساختار درآمدها، افزایش بهره‌وری هزینه‌ها و هدایت منابع به فعالیت‌های مولد نیز اهمیت دارد.
هشدار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد پایداری مالی دولت‌ها به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد جهانی تبدیل شده است؛ چالشی که آثار آن می‌تواند از بازار اوراق قرضه تا سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی گسترش پیدا کند.
نظر شما