به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد، رضا مختاری امروز _چهارشنبه بیست‌ودوم مهر_، در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر اهمیت مردم‌محوری در فعالیت‌های نظارتی اظهار کرد: سرمایه اصلی هر کشور مردم هستند و بازرسی باید با ارتباط مستمر با شهروندان، اصناف، تشکل‌ها و نخبگان جامعه، برای شناسایی مسائل و پیگیری راهکارهای قانونی رفع مشکلات تلاش کند.
وی با اشاره به عملکرد یک‌ساله بازرسی کل استان یزد افزود: در این مدت، چهار هزار و ۱۱۸ شکایت و گزارش مردمی شامل دو هزار و ۵۸۸ گزارش فساد و یک‌هزار و ۵۳۰ شکایت بررسی شد و این مجموعه در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ سازمان بازرسی کل کشور رتبه سوم کشور را کسب کرد.
بازرس کل قضایی استان یزد با تشریح اقدامات نظارتی این مجموعه تصریح کرد: در یک سال گذشته ۲۰۰ پرونده در قالب بازرسی‌های برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی تشکیل شد و ۲۶۴ گزارش اصلاحی برای دستگاه‌های اجرایی ارسال شد.
مختاری ادامه داد: در همین مدت ۷۴۹ پیشنهاد اصلاحی برای رفع نواقص و بهبود عملکرد دستگاه‌ها ارائه شد که اجرای این پیشنهادها در حال پیگیری است. همچنین ۳۵ گزارش هشداردهنده و ۲۵ گزارش آسیب‌شناسی با هدف شناسایی زمینه‌های بروز فساد و اصلاح فرایندهای اداری تهیه شد.
وی با اشاره به اقدامات مربوط به تخلفات اداری و قضایی گفت: در جریان بررسی پرونده‌ها، گزارش‌هایی درباره تخلفات اداری و موارد دارای جنبه کیفری به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد و پیگیری قانونی این موارد ادامه دارد.
بازرس کل قضایی استان یزد افزود: در یک سال گذشته بیش از ۲۰۰ بازدید و بازرسی سرزده از دستگاه‌های اجرایی استان انجام شد و حدود یک‌هزار و ۴۰۰ مراجعه حضوری نیز در واحد نظارت همگانی به ثبت رسید.
بازگشت بیش از ۳۲ میلیون یورو ارز
مختاری با اشاره به بررسی پرونده‌های تعهدات ارزی در یکی از بانک‌های استان اظهار کرد: در جریان استقرار هیئت بازرسی و بررسی پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی، بیش از ۳۲ میلیون و ۶۷۷ هزار یورو ارز تعیین تکلیف و به کشور بازگشت.
وی ارزش ریالی این میزان ارز را در زمان اعلام‌شده حدود چهار هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: بررسی پرونده‌های تعهدات ارزی با هدف اجرای مقررات و صیانت از منابع ارزی انجام شده و پیگیری سایر تعهدات باقی‌مانده نیز ادامه دارد.
اصلاح تعهدات مالی قراردادهای معدنی به ارزش ۱۵ همت
بازرس کل قضایی استان یزد با اشاره به بررسی قراردادها و مناقصه‌های معدنی استان گفت: در جریان رسیدگی به قراردادهای مرتبط با شرکت سنگ‌آهن مرکزی، ایرادهایی در نحوه تقسیم تعهدات مالی میان بخش دولتی و خصوصی و همچنین محاسبات مناقصه شناسایی و اصلاح شد.
مختاری افزود: در یکی از قراردادها، با وجود اختصاص سهمی از محصول به سرمایه‌گذار بخش خصوصی، پرداخت کامل حقوق دولتی معدن بر عهده شرکت دولتی قرار گرفته بود. با ورود بازرسی، این رویه اصلاح شد تا مسئولیت پرداخت حقوق دولتی متناسب با سهم و تعهدات طرفین تعیین شود؛ اقدامی که از تحمیل حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تعهد مالی به شرکت دولتی جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: در پرونده‌ای دیگر، اصلاح محاسبات مناقصه از تحمیل حدود ۹۲۶ میلیارد تومان هزینه اضافی جلوگیری کرد. همچنین در یک قرارداد سرمایه‌گذاری، با اصلاح نحوه پرداخت سهم دو درصدی آبادانی، حدود دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از تعهدات مالی شرکت دولتی به بخش خصوصی منتقل شد.
بازرس کل قضایی استان یزد خاطرنشان کرد: مجموع آثار مالی این اصلاحات حدود ۱۵ همت برآورد می‌شود. این رقم مربوط به اصلاح تعهدات و قراردادهاست و نباید به‌عنوان وجه نقد وصول‌شده تلقی شود.
وصول ۷۲ میلیارد تومان حقوق دولتی از یک معدن
مختاری از شناسایی و وصول ۷۲ میلیارد تومان حقوق دولتی از یک معدن خبر داد و گفت: در بررسی‌های انجام‌شده، مغایرت‌هایی در محاسبه عیار ماده معدنی، میزان تناژ استخراج و ضریب دیرکرد شناسایی شد که موجب محاسبه کمتر از میزان واقعی حقوق دولتی شده بود.
وی افزود: پس از بررسی کارشناسی و اعلام موضوع به دستگاه متولی، مبلغ مربوطه وصول و به خزانه واریز شد.
وصول ۲۴۰۰ میلیارد تومان مطالبات شرکت برق منطقه‌ای
بازرس کل قضایی استان یزد با اشاره به پیگیری مطالبات دستگاه‌های خدمات‌رسان اظهار کرد: با ورود بازرسی، حدود دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات شرکت برق منطقه‌ای استان در مدت ۱۵ روز وصول شد که بخش مهمی از آن مربوط به بدهی مشترکان بزرگ صنعتی بود.
مختاری ادامه داد: مطالبات شرکت آب منطقه‌ای نیز حدود یک تا ۱.۲ همت برآورد شده است که پیگیری برای تعیین تکلیف و وصول آن ادامه دارد. مطالبات شرکت گاز نیز از دیگر موضوعات مورد پیگیری بازرسی است.
بازگشت بیش از ۴۳۶۶ هکتار اراضی به دولت
وی با اشاره به اقدامات نظارتی در حوزه اراضی تصریح کرد: در پی بررسی واگذاری‌ها و پیگیری اجرای فسخ‌های انجام‌شده، ۵۲۵ مورد واگذاری زمین تعیین تکلیف شد و بیش از چهار هزار و ۳۶۶ هکتار از اراضی به دولت بازگشت.
بازرس کل قضایی استان یزد افزود: در پرونده‌ای دیگر نیز حدود ۸۰ هزار مترمربع از اراضی ملی شناسایی شد و پس از طی مراحل قانونی و اخذ حکم، رفع تصرف و بازپس‌گیری آن انجام گرفت.
مختاری همچنین از لغو ۱۱ قرارداد فروش زمین در یکی از شهرداری‌های استان خبر داد و گفت: این قراردادها به دلیل نداشتن تأییدیه لازم از هیئت مربوط و ایراد در ارزیابی قیمت‌ها لغو شد.
شناسایی نارسایی‌ها در فرایندهای بانکی
وی با اشاره به بررسی عملکرد شبکه بانکی اظهار کرد: در جریان بازرسی از یکی از بانک‌های استان مشخص شد محدودیت‌های مربوط به تراکنش حساب‌های بانکی کودکان زیر هفت سال در برخی موارد به‌صورت دستی اعمال می‌شود و کنترل سیستمی کافی برای جلوگیری از تراکنش‌های غیرمتعارف وجود ندارد.
مختاری افزود: این موضوع برای اصلاح رویه‌ها در سطح ملی پیگیری شد تا محدودیت‌های لازم به‌صورت سیستمی اعمال شود و زمینه سوءاستفاده احتمالی از حساب‌های بانکی کودکان برای فرار مالیاتی و پول‌شویی کاهش یابد.
وی ادامه داد: در بررسی فرایند صدور و بازخرید گواهی‌های سپرده الکترونیکی نیز نارسایی‌هایی در ثبت و رهگیری مبدأ و مقصد وجوه شناسایی شد که برای اصلاح آن‌ها، موضوع به مراجع مربوط منعکس شد.
بازرس کل قضایی استان یزد خاطرنشان کرد: در یکی از پرونده‌های بانکی مرتبط با یک شرکت معدنی، بدهی حدود ۲۸۵ میلیارد تومانی پس از پیگیری بازرسی تعیین تکلیف و تسویه شد. همچنین در پرونده‌ای دیگر، اختلاف تعهد ارزی به مبلغ ۲۲.۹ میلیارد تومان شناسایی و وصول شد.
پیگیری بازگشت مبالغ مورد اعتراض در قبوض برق
مختاری با اشاره به بررسی نحوه محاسبه قبوض برق برخی مشترکان خانگی و تجاری اظهار کرد: بازرسی کل استان نسبت به دستورالعمل وزارت نیرو درباره تعدیل و دریافت مبالغ اضافی از قبوض برق در سال ۱۴۰۴ ایرادهایی مطرح کرد و توقف فرایند مورد اعتراض را پیگیری کرد.
وی افزود: موضوع بازگرداندن مبالغی که پیش‌تر از مشترکان دریافت شده نیز در حال پیگیری است و درخواست ابطال بخش مورد اعتراض دستورالعمل به دیوان عدالت اداری ارائه شده است.
بررسی پرونده فوت نوزادان در بیمارستان میبد
بازرس کل قضایی استان یزد از تشکیل پرونده برای بررسی فوت یک نوزاد در بیمارستان امام جعفر صادق(ع) میبد خبر داد و گفت: این موضوع با ورود هیئت بازرسی و به موازات رسیدگی قضایی در حال بررسی کارشناسی است.
مختاری با اشاره به ثبت ۹۷۴ تولد در این بیمارستان طی سال ۱۴۰۴ افزود: بررسی پرونده به‌صورت مستقل دنبال می‌شود و نتیجه نهایی پس از تکمیل رسیدگی‌ها و بررسی‌های کارشناسی مشخص خواهد شد.
پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی
وی با اشاره به فعالیت قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید اظهار کرد: در جریان جنگ ۴۰ روزه رمضان، دو واحد صنعتی استان آسیب دیدند و پیگیری برای رفع مشکلات و بازگشت این واحدها به چرخه تولید در دستور کار قرار گرفت.
مختاری افزود: برای یکی از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در مدت یک هفته تأمین شد و رفع موانع باقی‌مانده، از جمله مسائل مرتبط با زمین، نیز در حال پیگیری است.
بازرس کل قضایی استان یزد ادامه داد: در مورد یک واحد تولید روغن نیز تأمین مالی با پیگیری‌های انجام‌شده دنبال شد. این واحد متعهد شده است از نیروی کار بومی استفاده کند، نیازهای خود را تا حد امکان از ظرفیت‌های داخل استان تأمین کند و محصول را با قیمت مناسب عرضه کند. بر اساس برنامه اعلام‌شده، توسعه فعالیت این مجموعه طی حدود دو ماه آینده دنبال می‌شود.
نظارت بر بازار در دوره جنگ
مختاری با اشاره به اقدامات نظارتی در دوره جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه گفت: در این مقاطع، نظارت بر تأمین کالاهای اساسی، کنترل قیمت‌ها و نحوه ارائه خدمات عمومی به‌صورت مستمر دنبال شد و حدود ۴۵ چک‌لیست نظارتی برای بررسی وضعیت بازار و خدمات‌رسانی مورد استفاده قرار گرفت.
وی افزود: بررسی وضعیت واحدهای آسیب‌دیده و پیگیری مشکلات خدمات‌رسانی نیز با همکاری دستگاه‌های اجرایی انجام شد.
تأکید بر تقویت نظارت همگانی
بازرس کل قضایی استان یزد با تأکید بر نقش مردم در شناسایی تخلفات اظهار کرد: بخش مهمی از پرونده‌های نظارتی از طریق گزارش‌ها و مطالبات شهروندان شکل می‌گیرد و ارتباط با اصناف، تشکل‌ها، دانشگاه‌ها و کارشناسان برای شناسایی مشکلات و پیشگیری از فساد دنبال می‌شود.
مختاری از شهروندان خواست گزارش‌های خود درباره تخلفات و فساد را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۶، درگاه اینترنتی آن یا مراجعه حضوری به واحد نظارت همگانی مطرح کنند تا موضوع در چارچوب ضوابط قانونی بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: کسب رتبه در ارزیابی عملکرد، هدف نهایی بازرسی نیست؛ بلکه اولویت اصلی، استفاده از ظرفیت‌های نظارتی برای حل مشکلات مردم، پیشگیری از فساد، اصلاح فرایندهای اداری و صیانت از حقوق عمومی است.
نظر شما