به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، نادر نوروزی ظهر امروز _چهارشنبه بیست‌ودوم مهر_ در چهل‌ونهمین نشست تخصصی کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران که به میزبانی مدیریت شهری کرج برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به گستردگی خدمات شهرداری‌ها و ارتباط مستقیم عملکرد آن‌ها با زندگی روزمره مردم، هرگونه اختلال در فعالیت این مجموعه‌ها بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر می‌گذارد.
وی افزود: هدف اصلی قانون‌گذاری، ایجاد آرامش و فراهم‌کردن زمینه زندگی بهتر برای مردم است؛ ازاین‌رو، بازنگری در قوانین و رفع موانع اجرایی در حوزه مدیریت شهری ضرورت دارد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به فاصله میان تصویب قوانین و اجرای آن‌ها گفت: دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی باید زمینه تحقق اهداف قانون را فراهم کنند، نه اینکه خود به مانعی در مسیر اجرا تبدیل شوند. در همین راستا، سازوکارهایی همچون هیئت تطبیق برای بررسی انطباق مصوبات و دستورالعمل‌های دولت با قوانین پیش‌بینی شده است.
نوروزی در ادامه، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را ابزاری برای شفاف‌سازی وضعیت مالکیت و مقابله با تخلفات ملکی دانست و بیان کرد: اجرای صحیح این قانون می‌تواند از کلاهبرداری، فروش چندباره یک ملک و سوءاستفاده‌های ملکی جلوگیری و خسارت‌های واردشده به مردم را کاهش دهد.
وی افزایش آگاهی خریداران درباره وضعیت حقوقی، مشخصات فنی و ایمنی ساختمان‌ها و همچنین کمک به کاهش ساخت‌وسازهای غیرمجاز را از دیگر آثار مورد انتظار اجرای این قانون برشمرد.
چالش‌های اجرایی ماده ۱۴ قانون ثبت رسمی املاک
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به الزامات پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۴ این قانون اظهار کرد: شناسایی مالکان و سازندگان، شفافیت در نقل‌وانتقال املاک، تهیه شناسنامه فنی ساختمان و فراهم‌کردن امکان صدور کد یکتا از جمله موضوعاتی است که در فرایند اجرای قانون باید مورد توجه قرار گیرد.
نوروزی با بیان اینکه حدود ۱۳۰ شاخص و مورد برای اجرا از سوی شهرداری‌ها مطرح شده است، افزود: عملیاتی‌کردن این الزامات در شرایط موجود با دشواری‌هایی همراه است و باید موانع اجرایی آن به‌صورت دقیق شناسایی شود.
وی تخلفات ساختمانی و تغییرات احتمالی بنا نسبت به مفاد پروانه صادرشده را از جمله چالش‌های این مسیر دانست و گفت: این تغییرات ممکن است در تکمیل اطلاعات موردنیاز برای ثبت رسمی املاک مشکلاتی ایجاد کند؛ بنابراین، لازم است برای وضعیت‌های مختلف، راهکارهای اجرایی مشخصی تدوین شود.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت آموزش، تبادل اطلاعات و استفاده از تجربه شهرداری‌های کلان‌شهرها تأکید کرد و افزود: نشست‌های تخصصی می‌توانند به شناسایی مسائل مشترک، هماهنگی در اجرای ضوابط شهرسازی و ایجاد وحدت رویه میان شهرداری‌ها کمک کنند.
نوروزی خاطرنشان کرد: در صورت دستیابی به جمع‌بندی کارشناسی درباره ضرورت اصلاح قانون یا دستورالعمل‌های اجرایی، معاونت قوانین مجلس می‌تواند در چارچوب سازوکارهای قانونی، زمینه تهیه طرح و پیگیری اصلاحات موردنیاز را فراهم کند تا موانع موجود برطرف و اجرای قانون تسهیل شود.
نظر شما