دسترسی برخط شهرداری‌ها به اطلاعات ثبتی برای اجرای قانون ثبت رسمی املاک ضروری است

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با تأکید بر ضرورت رفع ابهام‌های اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دسترسی مستقیم شهرداری‌ها به اطلاعات ثبتی، اتصال سامانه‌های مرتبط و تدوین رویه‌های مشخص برای پرونده‌های ساختمانی را از الزامات اجرای این قانون دانست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، احدالله احمدی‌پرگو ظهر امروز _چهارشنبه بیست‌ودوم مهر_ در چهل‌ونهمین نشست کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران، با اشاره به طولانی‌شدن روند تصویب طرح‌های توسعه شهری اظهار کرد: طرح‌های جامع و تفصیلی، پهنه‌بندی حریم و طرح‌های موضعی و موضوعی، ابزارهای اصلی مدیریت و هدایت توسعه شهرها هستند و تأخیر در تصویب آن‌ها می‌تواند برنامه‌ریزی شهری را با چالش مواجه کند.

وی با اشاره به وضعیت طرح تفصیلی کرج افزود: قرارداد تهیه این طرح در سال ۱۳۹۲ منعقد شده، اما با گذشت بیش از ۱۳ سال، هنوز تصویب نهایی آن انجام نشده است. در این مدت، دوره طرح جامع شهر نیز به پایان رسیده و برای پنج سال دیگر تمدید شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با اشاره به وعده استاندار البرز برای تعیین تکلیف طرح تفصیلی کرج طی دو تا سه ماه آینده، بر ضرورت تسریع در نهایی‌شدن این طرح تأکید کرد و گفت: تعیین تکلیف طرح‌های توسعه شهری، زمینه برنامه‌ریزی منسجم‌تر و پاسخ‌گویی به نیازهای جدید شهر را فراهم می‌کند.

احمدی‌پرگو در ادامه به الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: مواد ۱۰ و ۱۴ این قانون، تکالیفی را برای شهرداری‌ها در نظر گرفته‌اند که اجرای آن‌ها به زیرساخت‌های فنی، دسترسی به اطلاعات ثبتی و همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول وابسته است.

وی افزود: برای اجرای دقیق قانون، لازم است ابهام‌های موجود در فرایندها و موانع فنی با همکاری دستگاه‌های قضایی، ثبتی و مدیریت شهری برطرف شود تا انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات به شهروندان با اختلال مواجه نشود.

این مسئول با اشاره به محدودیت منابع مالی شهرداری‌ها اظهار کرد: مدیریت شهری در کنار تأمین هزینه‌های جاری و اجرای پروژه‌های عمرانی، مسئولیت انجام تکالیف قانونی را نیز بر عهده دارد؛ بنابراین، فراهم‌کردن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای اجرای مقررات جدید باید مورد توجه قرار گیرد.

احمدی‌پرگو تسهیل فرایندهای صدور پروانه ساختمانی را ضروری دانست و تأکید کرد: مراحل اداری ساخت‌وساز باید ضمن رعایت ضوابط قانونی، به‌گونه‌ای مدیریت شود که صدور پروانه در زمان مناسب انجام گیرد و زمینه فعالیت سازندگان و حفظ فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهر فراهم باشد.

دسترسی مستقیم به سامانه ثبت؛ راهکار کاهش موانع اداری

وی دسترسی مستقیم و برخط شهرداری‌ها به اطلاعات اداره ثبت اسناد و املاک را یکی از پیش‌نیازهای اجرای مؤثر قانون عنوان کرد و گفت: استعلام اصالت اسناد، دریافت اطلاعات عرصه ملک، بررسی نقشه‌های کاداستری، تعیین وضعیت واحدهای آپارتمانی و صدور شناسه یکتا از جمله فرایندهایی هستند که به تبادل اطلاعات میان شهرداری و اداره ثبت نیاز دارند.

معاون شهردار کرج ادامه داد: در حال حاضر، بخشی از اطلاعات مورد نیاز از طریق سازمان نظام مهندسی و به‌صورت غیرمستقیم دریافت می‌شود؛ در حالی که اتصال مستقیم سامانه‌های شهرداری و اداره ثبت می‌تواند مراحل اداری را کاهش دهد و روند ارائه خدمات را تسهیل کند.

احمدی پرگو با تأکید بر ضرورت تناسب میان تکالیف قانونی و امکانات اجرایی خاطرنشان کرد: تعیین مسئولیت دستگاه‌ها باید با فراهم‌شدن دسترسی‌های اطلاعاتی و زیرساخت‌های فنی همراه باشد تا اجرای قانون موجب ایجاد وقفه در ارائه خدمات به متقاضیان نشود.

ابهام در اصلاح شناسه یکتا و پرونده‌های تخلفات ساختمانی

وی تعیین سازوکار اصلاح اطلاعات و شناسه یکتای املاک در مراحل مختلف ساخت‌وساز را ضروری دانست و اظهار کرد: باید مشخص باشد در صورت تغییر نقشه ساختمان پس از صدور پروانه و هنگام دریافت پایان کار، اصلاح شناسنامه ملک و شناسه یکتای صادرشده از چه مسیری انجام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج خاطرنشان کرد: روشن‌شدن این فرایندها پیش از اجرای گسترده قانون می‌تواند از بروز اختلاف در اطلاعات پرونده‌های ساختمانی و مشکلات مراحل بعدی جلوگیری کند.

احمدی پرگو با اشاره به پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها گفت: با توجه به ضرورت استعلام وضعیت ثبتی و مالکیت در این پرونده‌ها، باید رویه رسیدگی در شرایطی مانند همکاری‌نکردن مالک یا بروز اختلال در سامانه‌ها نیز مشخص شود تا فرایند قانونی با ابهام مواجه نشود.

وی بر تقویت تعامل میان شهرداری‌ها، اداره ثبت اسناد و املاک و وزارت کشور تأکید کرد و پیشنهاد داد یک پرونده ساختمانی از ابتدای فرایند تا مراحل پایانی به‌صورت عملی بررسی و ضمن شناسایی نواقص و موانع، راهکارهای اجرایی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط تدوین شود.

کد مطلب 1012290

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.