به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، جعفر داراب‌خانی ظهر امروز _چهارشنبه بیست‌ودوم مهر_ در چهل‌ونهمین نشست کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران، ساماندهی معاملات ملکی را یکی از راهکارهای کاهش اختلافات حقوقی و کنترل ورودی پرونده‌های قضایی دانست و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی از معاملات ثبت‌نشده و اختلافات ناشی از روابط حقوقی اشخاص شکل می‌گیرد؛ از این‌رو، ثبت رسمی معاملات املاک از مطالبات دیرینه جامعه حقوقی بوده است.
وی با اشاره به روند تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: این قانون از سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و پس از طی مراحل بررسی و تبادل نظر میان مجلس و شورای نگهبان، برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
معاون قضائی رئیس‌کل دادگستری البرز با بیان اینکه اختلاف‌نظر درباره مبانی فقهی معاملات و جایگاه ثبت رسمی از موضوعات مطرح‌شده در روند تصویب این قانون بود، عنوان کرد: جلوگیری از مشکلات ناشی از اسناد عادی و ایجاد نظم در معاملات املاک، از ضرورت‌هایی است که ساماندهی این حوزه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
داراب‌خانی با اشاره به آمارهای ارائه‌شده از سوی مراجع ثبتی و قضایی اظهار کرد: بر اساس این آمارها، حدود ۲۰ تا ۴۵ درصد پرونده‌های حقوقی و کیفری به‌نوعی با روابط و معاملات ثبت‌نشده ارتباط دارند؛ مسئله‌ای که علاوه بر ایجاد اختلاف میان شهروندان، بر حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی نیز می‌افزاید.
وی ادامه داد: در برخی موارد، یک واحد آپارتمانی چندین بار معامله می‌شود و خریداران به دلیل ثبت‌نشدن اطلاعات در مراجع معتبر با مشکلات حقوقی جدی مواجه می‌شوند. ساماندهی فرایندهای معاملاتی و رفع نارسایی سامانه‌های مرتبط می‌تواند در پیشگیری از شکل‌گیری بخشی از این اختلافات مؤثر باشد.
ضرورت فرهنگ‌سازی و آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرایی
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان البرز، افزایش پرونده‌های قضایی را یکی از عوامل مؤثر در طولانی‌شدن زمان رسیدگی‌ها دانست و بیان کرد: پیشگیری از اختلافات ناشی از معاملات ثبت‌نشده می‌تواند به کاهش بخشی از پرونده‌ها و بهبود روند رسیدگی قضایی کمک کند. به همین دلیل، ساماندهی این حوزه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
داراب‌خانی با تأکید بر ضرورت بررسی جامع قانون افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شامل ۱۵ ماده است و ۱۴ آیین‌نامه برای اجرای آن پیش‌بینی شده است؛ بنابراین، ارزیابی الزامات این قانون باید با در نظر گرفتن مجموع مواد و مقررات مرتبط انجام شود.
وی فرهنگ‌سازی را یکی از پیش‌شرط‌های اجرای مؤثر قانون عنوان کرد و گفت: همچنان بسیاری از مردم برای خرید ملک، ابتدا به مشاوران املاک مراجعه می‌کنند و ضرورت ثبت رسمی معاملات در مراجع صلاحیت‌دار به‌اندازه کافی در فرهنگ عمومی نهادینه نشده است. آگاهی‌بخشی به شهروندان درباره الزامات قانونی و پیامدهای معاملات ثبت‌نشده، باید در کنار اقدامات اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
این مقام قضایی با اشاره به مهلت‌های قانونی مرتبط با ماده ۱۰ این قانون اظهار کرد: تعیین تکلیف مشکلات اجرایی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز، به‌ویژه در ارتباط با راه‌اندازی سامانه مربوطه، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تأخیر در آماده‌سازی این بسترها می‌تواند انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی، از جمله شهرداری‌ها، را با دشواری مواجه کند.
داراب‌خانی با یادآوری ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده در قانون تصریح کرد: دستگاه‌های عمومی و شهرداری‌ها موظف‌اند وظایف خود را در چارچوب مقررات انجام دهند. از این‌رو، شناسایی موانع و رفع مشکلات پیش از ایجاد اختلال در فرایند اجرا، ضرورتی جدی است.
۱۸ فرایند اجرایی نیازمند هماهنگی دستگاه‌هاست
وی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تدوین راهنمای فنی اجرای قانون گفت: در این راهنما، ۱۸ فرایند و خدمت پیش‌بینی شده است که اجرای صحیح آن‌ها به تأمین زیرساخت‌های فنی، تبادل اطلاعات و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد.
معاون دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: پیامدهای اجرای ناقص قانون در نهایت متوجه شهروندان می‌شود و ممکن است به افزایش اختلافات ملکی و تشکیل پرونده‌های قضایی جدید بینجامد، بنابراین مشکلات این حوزه را نباید صرفاً موضوعی اداری یا فنی تلقی کرد.
داراب‌خانی تأکید کرد: موانع موجود باید با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی بررسی و برای رفع آن‌ها راهکارهای عملیاتی تدوین شود. وجود اشکالات در برخی فرایندها نباید بهانه‌ای برای اجرا نکردن قانون باشد؛ بلکه دستگاه‌های مسئول باید ضمن پیگیری اصلاح نواقص، اقدامات لازم برای اجرای تکالیف قانونی را نیز دنبال کنند.
نظر شما