به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، مقداد محتشمی‌آرا ظهر امروز _چهارشنبه بیست‌ودوم مهر_ در چهل‌ونهمین نشست کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مالکیت شهروندان اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی قوانین ثبتی باید ایجاد اطمینان برای مردم درباره مالکیت املاک و جلوگیری از فروش یک ملک به چند نفر با استفاده از اسناد عادی باشد؛ موضوعی که تحقق آن به تدوین قوانین کارآمد و اجرای صحیح آن‌ها وابسته است.
وی با بیان اینکه تصویب یک قانون به‌تنهایی تضمین‌کننده حل مشکلات نیست، افزود: قانون‌گذاری مؤثر باید بر شناخت دقیق مسئله، تعیین اهداف روشن و انتخاب راهکارهایی متناسب با واقعیت‌های اجرایی استوار باشد. به گفته وی، میان قانونی که تنها از اعتبار حقوقی برخوردار است و قانونی که با در نظر گرفتن شرایط واقعی برای حل مسئله تدوین شده، تفاوت وجود دارد.
رئیس کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران در ادامه، وضعیت مقررات شهرسازی را یکی از حوزه‌های نیازمند بازنگری دانست و گفت: تعداد قابل توجه آرای اجرانشده کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، ضرورت بررسی تناسب برخی ضوابط با واقعیت‌های ساخت‌وساز را نشان می‌دهد.
محتشمی‌آرا خاطرنشان کرد: بخشی از مقررات شهرداری‌ها در دوره‌ای تدوین شده‌اند که ساختار شهرها و شیوه‌های ساخت‌وساز با شرایط امروز تفاوت داشت؛ ازاین‌رو، بازنگری در قوانین متناسب با تحولات شهرنشینی و شرایط اجرایی پروژه‌های ساختمانی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به دشواری انطباق کامل برخی عملیات ساختمانی با نقشه‌ها و پروانه‌های صادرشده، تأکید کرد: ضوابط باید ضمن حفظ الزامات قانونی، قابلیت اجرا در شرایط واقعی ساخت‌وساز را نیز داشته باشند.
لزوم اصلاح سازوکارهای اجرایی قانون ثبت رسمی املاک
رئیس کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران در بخش دیگری از سخنان خود، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از نظر آثار اجرایی و ارتباط آن با مقررات شهرسازی مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: تقویت اعتبار اسناد رسمی، تعیین تکلیف اسناد عادی و کاهش اختلافات و دعاوی ملکی از اهداف مهم این قانون است؛ اما تحقق این اهداف مستلزم آن است که کارآمدی سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در عمل نیز ارزیابی شود.
محتشمی‌آرا با اشاره به برخی الزامات ثبتی مرتبط با دستور نقشه و تقسیم‌نامه در ماده ۱۴ قانون، گفت: در اجرای این مقررات باید تفاوت میان املاکی که وضعیت ثبتی آن‌ها مشخص شده و پروژه‌هایی که مراحل ساخت‌وسازشان هنوز به پایان نرسیده است، مورد توجه قرار گیرد. بی‌توجهی به این تفاوت‌ها می‌تواند روند اجرای الزامات قانونی را با دشواری مواجه کند.
وی همچنین هماهنگی میان سامانه‌های ثبتی، شهرداری‌ها و ناظران حوزه شهرسازی را ضروری دانست و افزود: نحوه تبادل اطلاعات و اتصال سامانه‌ها و همچنین تعیین نقش هر یک از دستگاه‌های مسئول، از موضوعات مهم در اجرای صحیح این قانون است. شهرداری تهران نیز اجرای قانون را آغاز کرده و می‌توان از تجربه مدیران و کارشناسان برای شناسایی و رفع موانع موجود استفاده کرد.
آیین‌نامه‌ها به‌تنهایی پاسخگوی ابهام‌های قانونی نیستند
رئیس کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران با اشاره به مقررات تکمیلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: برای این قانون ۱۵ ماده‌ای، تاکنون ۱۴ آیین‌نامه و یک دستورالعمل اجرایی تدوین شده است؛ موضوعی که بیانگر پیچیدگی‌های اجرای آن است.
محشتمی‌آرا ادامه داد: هرچند تدوین آیین‌نامه‌ها برای تبیین جزئیات اجرایی ضرورت دارد، نمی‌توان همه ابهام‌ها و اشکالات موجود را از این طریق برطرف کرد. مقررات تکمیلی باید در چارچوب اختیارات قانونی تدوین شوند و با متن قانون مغایرت نداشته باشند؛ زیرا خروج از حدود اختیارات می‌تواند زمینه طرح ایراد در دیوان عدالت اداری را فراهم کند.
وی بر ضرورت تعیین نسبت میان صدور اسناد رسمی و اجرای مقررات مربوط به تخلفات ساختمانی تأکید کرد و گفت: ثبت رسمی مالکیت یک ملک به معنای نادیده گرفتن ضوابط شهرسازی یا بی‌اعتبار شدن آرای قانونی مربوط به تخلفات ساختمانی نیست و باید ارتباط این دو حوزه به‌روشنی مشخص شود.
رئیس کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران افزود: در مواردی که بر اساس مقررات ماده ۱۰۰، برای یک تخلف ساختمانی رأی تخریب صادر می‌شود، باید آثار صدور سند رسمی و نحوه اجرای رأی به‌صورت دقیق تعیین شود تا در مرحله اجرا، تعارض یا ابهام حقوقی ایجاد نشود.
محتشمی‌آرا استفاده از ظرفیت شورای عالی استان‌ها و مشارکت مدیران و کارشناسان حقوقی و اجرایی شهرداری‌ها را برای تدوین پیشنهادهای اصلاحی ضروری دانست و تأکید کرد: رفع ابهام‌های قانونی و هماهنگ‌سازی مقررات ثبتی با ضوابط شهرسازی می‌تواند به اجرای مؤثرتر قانون، کاهش مشکلات اجرایی و صیانت بهتر از حقوق مالکیت شهروندان کمک کند.
نظر شما