به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، سید محسن صادقی امروز_ چهارشنبه بیست‌ودوم مهر_ در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان و صادرکنندگان اظهار کرد: استفاده از ظرفیت کارشناسی اتاق بازرگانی و بررسی دقیق مشکلات بخش خصوصی می‌تواند به ارائه راهکارهای عملی برای رفع موانع اقتصادی در سطح استان و کشور کمک کند.
وی با اشاره به قرار گرفتن زنجان در رتبه پنجم کشور از نظر ایفای تعهدات ارزی افزود: بررسی تجربه استان‌های موفق و استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور می‌تواند در شناسایی راهکارهای مؤثر برای حل مشکلات صادرکنندگان نقش داشته باشد.
صادقی با تأکید بر ضرورت تفکیک پرونده‌های تعهدات ارزی تصریح کرد: صادرکننده‌ای که بخش عمده تعهدات خود را انجام داده است، نباید با فردی که اقدامی برای ایفای تعهدات نداشته، در یک گروه قرار گیرد.
وی گفت: میزان ایفای تعهدات و دلایل باقی‌ماندن آن باید با توجه به شرایط واقعی هر پرونده مشخص شود.
وی تحریم‌ها، محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، پیچیدگی سامانه‌ها و مشکلات بانکی و تجاری را از جمله موانع پیش روی صادرکنندگان دانست و گفت: پیش از ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی و نظارتی، لازم است موضوع در کارگروه‌های تخصصی بررسی و شرایط هر واحد اقتصادی به‌طور دقیق ارزیابی شود.
استاندار زنجان با بیان اینکه همه مشکلات بخش صادرات در سطح استان قابل حل نیست، بر تفکیک مسائل براساس حدود اختیارات دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: مشکلات قابل حل در استان باید از طریق کارگروه‌های تخصصی پیگیری شود و موضوعات نیازمند اصلاح قوانین یا تصمیم‌گیری ملی نیز با همکاری نمایندگان استان و دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت پیگیری مستمر مشکلات اظهار کرد: موانع موجود در بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت باید با ذکر مصادیق، مستندات و آثار آنها بر فعالیت صادرکنندگان جمع‌بندی شود تا امکان پیگیری مؤثر در سطح ملی فراهم شود.
صادقی همچنین استفاده از ظرفیت واردات کالا در چارچوب ضوابط قانونی را یکی از راهکارهای قابل بررسی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد و گفت: پیشنهادهای مربوط به تسهیل ایفای تعهدات ارزی، تعیین مهلت متناسب برای رفع تعهدات و حل مشکلات ناشی از مسدودشدن کارت‌های بازرگانی باید به‌صورت کارشناسی بررسی و برای پیگیری به مراجع مربوط ارائه شود.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی زنجان حدود ۵۰ درصد و رتبه استان در این شاخص نخست کشور بوده است، تصریح کرد: همچنین نرخ اشتغال استان ۴۶.۲ درصد و نرخ بیکاری ۵.۷ درصد اعلام شده است.
وی با اشاره به آسیب‌دیدن ۱۶ واحد تولیدی در جریان حملات اخیر افزود: با وجود فشارهای اقتصادی و شرایط دشوار فعالیت، بسیاری از واحدهای تولیدی از تعطیلی و تعدیل نیروی کار خودداری کردند که این موضوع اهمیت حمایت از تولیدکنندگان و حفظ اشتغال را نشان می‌دهد.
صادقی همچنین با اشاره به جایگاه یازدهم زنجان در شاخص‌های قیمتی شهریورماه سال جاری، بر ضرورت توجه به فشار افزایش هزینه‌های تولید و تورم بر واحدهای صنعتی تأکید کرد و حفظ ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال را از محورهای مهم تصمیم‌گیری اقتصادی استان دانست.
استاندار زنجان بر ضرورت بررسی تخصصی مشکلات صادرات، ارزش‌گذاری کالاها و محاسبات مربوط به تعهدات ارزی تأکید کرد و گفت: نشست مشترکی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، گمرک و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری برای بررسی دقیق مسائل صادرکنندگان و تدوین پیشنهادهای اجرایی برگزار شود.
وی همچنین تشکیل کارگروه تخصصی پایش مسائل صادراتی در چارچوب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را مورد تأکید قرار داد و خواستار مشارکت دستگاه‌های نظارتی و کارشناسان بخش خصوصی در این فرایند شد.
صادقی با اشاره به اهمیت صنعت روی در ساختار صادراتی استان، بر بررسی مسائل مربوط به واردات مواد معدنی، عیار خاک‌های ورودی، ارزش‌گذاری و مدیریت پسماند تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری در این حوزه باید با در نظر گرفتن ملاحظات فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی انجام شود تا ضمن حفظ ظرفیت تولید و صادرات، الزامات مدیریت پسماند نیز رعایت شود.
نظر شما