به گزارش خبرگزاری ایمنا، پیمان نوری در نشست هم‌اندیشی صنعتگران و صاحبان مشاغل منتخب سراسر کشور با تأکید بر آمادگی این معاونت برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی اظهار کرد: مجموعه ما و قوه قضاییه در چارچوب وظایف قانونی خود در خدمت صنعتگران و تولیدکنندگان هستند و تلاش می‌کنند مشکلات و موانع پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی را پیگیری کنند.
وی افزود: فعالان اقتصادی می‌توانند مشکلات و موارد مصداقی خود را برای پیگیری به این مجموعه اعلام کنند و ما نیز با کمال میل در خدمت آن‌ها خواهیم بود.
نوری با اشاره به مسئولیت خود در ستاد اقتصاد مقاومتی از سال گذشته گفت: در این ستاد با دو دسته موضوع روبه‌رو هستیم؛ بخشی از مسائل، مصداقی و مربوط به یک کارخانه یا شرکت مشخص است و بخشی دیگر، موضوعات عمومی و ملی را در بر می‌گیرد که به یک واحد تولیدی یا شرکت خاص محدود نمی‌شود.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور با اشاره به اختیارات قانونی ستاد اقتصاد مقاومتی ادامه داد: تصمیم‌های این ستاد، به‌استثنای موارد مربوط به بانک‌ها الزام‌آور است. اگر دستگاهی از اجرای تصمیم‌های ستاد خودداری کند، موضوع را می‌توان به دادستانی کل کشور اعلام کرد تا در اولویت رسیدگی قرار گیرد.
نوری افزود: در صورت اعلام اجرا نشدن دستورهای ستاد، با توجه به دستور دادستان کل کشور و بخشنامه‌های صادرشده، مقامات قضایی استان یا مسئولان مربوطه بلافاصله برای تشکیل پرونده و رسیدگی به موضوع وارد عمل خواهند شد.
ضرورت بازنگری در روند تأمین مالی واحدهای تولیدی
وی در ادامه با اشاره به تأثیر افزایش نرخ ارز بر تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: با افزایش نرخ ارز، هزینه ریالی تأمین منابع ارزی موردنیاز واحدهای اقتصادی نیز افزایش پیدا می‌کند. برای مثال، تأمین مالی ریالی یک واحد برای خرید ۱۰ میلیون دلار، با افزایش نرخ ارز با هزینه بیشتری همراه می‌شود و این موضوع به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر تسهیلات و تأمین مالی بنگاه‌ها تأثیر می‌گذارد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور افزود: سایر بخش‌های اقتصادی نیز از تورم ناشی از این شرایط تأثیر می‌پذیرند و باید بررسی کرد که آیا ظرفیت نظام بانکی کشور امکان پاسخگویی فوری به این نیازها را دارد یا خیر.
نوری با تأکید بر ضرورت همفکری میان مسئولان و فعالان اقتصادی تصریح کرد: همراهی و همفکری می‌تواند به دستیابی به نتایج مؤثر منجر شود. در بازار سرمایه نیز ابزارهای جدیدی در حال تعریف است تا فعالان اقتصادی بتوانند از ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی استفاده کنند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و اهمیت سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌ها گفت: در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی و نظامی روبه‌رو است، سرعت عمل اهمیت بسیاری دارد. اگر یک کارخانه امروز به منابع و امکانات موردنیاز خود دسترسی نداشته باشد، ادامه فعالیت آن با دشواری روبه‌رو می‌شود، بنابراین در سطوح بالای تصمیم‌گیری نیز باید تدابیر لازم برای تسریع در روندها به‌کار گرفته شود.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور ادامه داد: در بخش‌های مختلف از جمله شورای هماهنگی، اقداماتی در حال انجام است، اما به نظر می‌رسد بازنگری در بعضی سازوکارها برای افزایش سرعت عمل و رفع موانع ضروری باشد.
بررسی مشکلات قضایی فعالان اقتصادی در سیستان و بلوچستان
نوری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مسائل مطرح‌شده درباره یکی از پرونده مربوط به سیستان و بلوچستان گفت: درباره موضوعات مطرح‌شده، به‌طور شخصی پیگیری‌هایی کرده‌ام و از مسئولان مربوط خواسته‌ام در صورت صلاحدید، به پرونده‌ها مستقیم رسیدگی کنند.
وی با اشاره به وجود تخلف در برخی بخش‌ها تأکید کرد: در هر صنفی ممکن است افرادی مرتکب تخلف شوند، اما نباید رفتار معدودی را به جامعه زحمتکش و پرتلاش فعالان اقتصادی تعمیم داد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور ضمن قدردانی از صنعتگران و صاحبان مشاغل حاضر در نشست، بر آمادگی مجموعه خود برای پیگیری مسائل و مشکلات آن‌ها تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با استمرار همکاری و تعامل، نتایج مؤثری در مسیر خدمت‌رسانی به مردم حاصل شود.
نظر شما