به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و به‌نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان، علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی در چهارمین نشست هم‌اندیشی کاهش جمعیت کیفری که در اردوگاه کاردرمانی و حرفه‌آموزی اداره کل زندان‌های مازندران برگزار شد، با تأکید بر اجرای برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری در چارچوب برنامه عملیاتی و سند تحول قضایی اظهار کرد: کاهش جمعیت کیفری باید با رویکردی هدفمند و قانون‌مدار دنبال شود و در کنار برخورد قاطع با مجرمان، بازپروری و بازگشت آنان به جامعه و خانواده و حمایت از خانواده‌های زندانیان نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت مقابله مؤثر با جرائم مواد مخدر افزود: ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است و شناسایی اموال ناشی از فعالیت‌های مجرمانه و توقیف و مصادره آن‌ها باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری دستگاه‌های مسئول با جدیت دنبال شود.
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر نقش حمایت‌های اجتماعی در پیشگیری از آسیب‌های ناشی از زندانی‌شدن سرپرست خانواده تصریح کرد: حمایت از خانواده زندانیان کنار برخورد قانونی با مرتکبان جرم، ضرورتی انکارناپذیر است و دستگاه‌های اجرایی برخوردار از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی به‌ویژه اداره کل بهزیستی استان و انجمن حمایت از زندانیان، باید در زمینه حمایت‌های مالی و معنوی، ارائه خدمات مددکاری و مشاوره و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای زندانیان و خانواده‌های آن‌ها نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشند.
عالیشاه سوادکوهی خواستار برگزاری نشست‌های مشترک و تخصصی میان اداره کل بهزیستی استان و انجمن حمایت از زندانیان شد و گفت: استفاده هدفمند از ظرفیت مددکاران اجتماعی و اجرای برنامه‌های حمایتی و آموزشی، از جمله آموزش مهارت‌های زندگی، می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ بنیان خانواده زندانیان مؤثر باشد.
وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف خودروهای حامل مواد مخدر بیان کرد: به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و ضربه به بنیان‌های مالی مجرمان، مقرر شد موضوع از طریق مکاتبه استانی به قضات کشیک دادسراهای سراسر استان ابلاغ شود تا از آزادسازی خودروهای حامل مواد مخدر پیش از تعیین تکلیف از سوی مرجع قضایی صالح جلوگیری و پرونده برای گرفتن تصمیم قانونی به شعبه ویژه بازپرسی یا دادگاه انقلاب ارجاع شود.
دادستان مرکز مازندران، تعیین تکلیف وضعیت زندانیان غایب و به‌کارگیری رویکرد قانونی و قاطع در برابر این افراد را از دیگر محورهای نشست برشمرد و یادآور شد: مقرر شد فهرست افراد غایب در اختیار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد تا با همکاری این مجموعه، اقدامات لازم برای تسریع در دستگیری آن‌ها انجام شود، همچنین مقرر شد در بررسی درخواست‌های برخورداری از ارفاقات قانونی و پیش از اعطای مرخصی، نظر پلیس مبارزه با مواد مخدر در شورای طبقه‌بندی زندان‌ها گرفته شود و در چارچوب مقررات مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما